خبرنامه امیرکبیر: مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز نگراني از برخورد با فعالان حقوق زنان، نسبت به صدور حكم دو سال حبس تعليقي براي «بهاره هدايت»، مسوول كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت اعتراض كرد.

علي نكونسبتي در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، گفت: متاسفانه در حالي شاهد صدور احكام سنگين قضايي براي فعالان عرصه زنان هستيم كه اين‌‏گونه فعالان هيچ‌‏گونه تخلفي از قوانين موجود كشور انجام نداده‌‏اند.
وي با اشاره به محكوميت حبس تعليقي بهاره هدايت، افزود: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسي تجمع فعالان حقوق زن در ميدان هفتم تير تهذان در سال ۸۵ قانوني بوده است، بنابراين صدور حكم قضايي براي اين فعالان از جمله «خانم هدايت» به خاطر تجمع، محلي از اعراب ندارد.

نكونسبتي صدور اين احكام را در جهت ساكت كردن و حذف منتقدان ارزيابي كرد كه در عرصه‌‏هاي مختلف وجود دارد و تصريح كرد: صدور حكم براي خانم هدايت تحت عنوان دبير كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت، به علت فعاليت‌‏هاي قابل تقدير در عرصه دانشگاهي و هجمه به جنبش دانشجويي است و هرگونه علت ديگر براي صدور اين حكم بهانه است.

مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت اظهار داشت: در حالي كه در هفته‌‏هاي گذشته شاهد تعرض ماموران حراست در دانشگاه‌‏هاي اميركبير, علامه طباطبايي و كرمانشاه بوديم، با كمال تاسف هيچ برخورد قضايي با اين افراد نمي‌‏شود و در مقابل فعالان حقوق زنان و دانشجويان با احكام سنگين قضايي روبرو مي‌‏شوند.

نكونسبتي گفت: ما ضمن اعتراض به اين برخوردها و محكوم كردن حكم صادره براي بهاره هدايت، اميدواريم مسوولان قضايي به جاي برخورد غير قانوني با فعالان حقوق زن، به مجازات كساني بپردازند كه با سوءاستفاده از منصب خود در دانشگاه به دختران تعرض مي‌‏كنند.

وي افزود: دستگاه قضايي به اين سوال پاسخ دهد چه حكمي براي مسوولاني كه در دانشگاه كرمانشاه و علامه به دختران تعرض كرده‌‏اند، صادر كرده است و آيا سوءاستفاده مسوولان از جايگاه خويش و تحت فشار گذاشتن دانشجويان دختر و تعرض به آنان جرم نيست و آن‌‏گاه طلب كردن حقوقي كه برخي مراجع تقليد آن را درست مي‌‏دانند، جرم است؟