بی‌بی‌سی: انفجار در مرکز یهودیان هشتاد و پنج کشته و دهها زخمی برجای گذاشت

اسرائیل خواستار توضیح آرژانتین درباره گزارشهایی شده است که بر اساس آن بوئنوس آیرس به تهران پیشنهاد کرده پیگیری پرونده انفجارهای دهه ۹۰ را در قبال بهبود روابط تجاری متوقف می کند.

آرژانتین، اسرائیل و آمریکا، ایران را عامل بمبگذاری در سفارت اسرائیل و یک مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس می دانند.

ایران هر گونه دخالت در این انفجارها را که منجر به کشته شدن ۱۱۴ نفر شد، رد کرده است.

اسرائیل گفته است احتمال دارد سفر قریب الوقوع وزیر خارجه آرژانتین را لغو کند.

انفجار یک خودروی حامل بمب که در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ در مقابل یک مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس رخ داد، منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد.

دو سال پیش از آن نیز ۲۹ نفر در اثر انفجار بمبی در سفارت اسرائیل در این شهر کشته شدند.

گزارشهای مربوط به توافق تهران و بوئنوس آیرس برای جلوگیری از تحقیقات بیشتر در این پرونده روز شنبه در رسانه های آرژانتین منتشر شد.

روزنامه پرفیل بخشی از “پیام درز کرده” علی اکبر صالحی، وزیر خارجه به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران را منتشر کرد که حاوی جزئیات این توافق است.

بر اساس این گزارش، در این پیام محرمانه گفته شده است: “آرژانتین دیگر علاقه ای به حل این دو حمله ندارد، اما در مقابل مایل است روابط اقتصادیش با ایران بهبود یابد.”

به گزارش پرفیل، هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین از طریق بشار اسد رئیس جمهور سوریه و در جریان ملاقاتی در ژانویه گذشته در شهر سوری آلپو این پیام را داد.

این روزنامه نمی گوید که این گزارش محرمانه را از چه طریقی بدست آورده است.

ییگال پالمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت که این کشور خواهان “توضیحات رسمی وزارت خارجه آرژانتین درباره این مقاله است.”

رسانه های اسرائیلی روز یکشنبه گزارش کردند که وزارت خارجه در حال بررسی لغو سفر هفته آینده آقای تیمرمن به این کشور در صورت صحت این گزارش است.

دادستانی آرژانتین در اکتبر سال ۲۰۰۶ رسما نهادهایی در ایران را به هدایت و حمایت از این عملیات و حزب الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد و خواهان صدور حکم جلب تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و احمد وحیدی (وزیر دفاع کنونی) که در زمان وقوع انفجار مرکز یهودیان به ترتیب سمت های ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده سپاه قدس را برعهده داشتند، از جمله کسانی هستند که دادستانی آرژانتین خواستار بازداشت بین المللی آنان شد.

مدتی بعد رسیدگی قضایی به این پرونده به دلیل شواهدی در مورد تلاش برخی مقامات قضایی آرژانتین برای تاثیرگذاری بر نتیجه رسیدگی از طریق پرداخت رشوه متوقف شد. اما پیگیری این ماجرا در مه ۲۰۰۹ مجددا از سرگرفته شد.

جنبش حزب الله و دولت ایران هر نوع ارتباطی با این بمب گذاری را رد کرده و وزارت امور خارجه ایران، قوه قضائیه آرژانتین را متهم ساخته است که به دلایل سیاسی و با فشار اسرائیل و آمریکا برای بدنام کردن جمهوری اسلامی به صدور این حکم بازداشت و ارسال آن برای اینترپل – پلیس بین المللی – مبادرت ورزید.