28.03.2011

«آمار اعدام درایران بیشتر از رقم اعلام‌شده است»

دویچه‌وله: طبق گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل درباره آمار اعدام در جهان، ایران در سال ۲۰۱۰ رتبه دوم اعدام در جهان را داشته است. هادی قائمی یکی از فعالان کمپین “نه به اعدام” می‌گوید این آمار تنها اعدام‌های رسمی را در برمی‌گیرد.

کمپین “نه به اعدام” چندی است که از سوی فعالان حقوق بشر ایرانی به منظور لغو مجازات اعدام درایران راه‌اندازی شده است. دکتر هادی قائمی که یکی از کنشگران این کمپین است در مورد گزارش سال ۲۰۱۰ عفو بین‌الملل درباره آمار اعدام در ایران و جهان می‌گوید، این گزارش بر اساس آمارهای رسمی تنظیم شده و اعدام‌های غیررسمی را در برنمی‌گیرد. وی از جمله به اعدام‌های پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد اشاره می‌کند که دراین گزارش منظور نشده است.

دویچه‏وله: آقای قائمی، سازمان عفو بین‏الملل در گزارش سالانه‏اش در مورد اعدام‏ها در سال ۲۰۱۰، اعلام کرده که ایران با ۲۵۲ مورد اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۰، دومین رتبه را در جهان، بعد از چین دارد و سومین کشور بعد از ایران هم کره‏ی شمالی است. به نظر شما، قرار گرفتن این سه کشور که گفته می‏شود از خیلی جهات، از نظر نوع اداره‏ی حکومت شبیه هم هستند، در بالاترین فهرست اعدام‏ها چه معنایی می‏تواند داشته باشد؟

هادی قائمی: اول اجازه بدهید اشاره کنم که اگر گزارش سازمان عفو‏ بین‏الملل با دقت خوانده شود، آمار ۲۵۲ نفری که این سازمان منتشر کرده، تمامی اعدام‏ها را شامل نمی‏شود، بلکه فقط آن‏هایی را در برمی‏گیرد که در رسانه‏های ایران درج شده‏اند. خود عفو بین‏الملل هم گفته است که حداقل ۳۰۰ نفر دیگر در زندان وکیل‏آباد مشهد اعدام شده‏اند که خود این رقم را بیش از دو برابر می‏کند و ۶۰ نفر از اعدام شدگان زندان وکیل‏آباد در گزارش دبیرکل سازمان ملل، اخیراً از سوی مقامات ایرانی تأیید شدند. پس حتی آن ۲۵۲ نفر آمار دقیقی نیست و تعداد اعدام‏شدگان بیش از دو برابر آن است.

متأسفانه معنای آن این است که این حکومت‏ها به‏هیچ‏وجه برای حق حیات شهروندان‏شان ارزشی قائل نیستند و تعداد بسیار چشم‏گیر اعدام‏هایی که در این سه کشور اجرا می‏شود، نمایان‏گر ‏آن است. مخصوصاً این‏که روندهای قضایی‏ای که منجر به این اعدام‏ها می‏شود، در هر سه کشور بسیار مبهم، غیرشفاف و غیرقابل توجیه هستند.

هادی قائمی، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های «کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران»هادی قائمی، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های «کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران»

شما فکر می‏کنید تعداد بالای اعدام در ایران، بیشتر مشکل قانون است یا مشکل اجرای قانون؟ چون برخی‏ها می‏گویند، از نظر قانونی ما کاری نمی‏توانیم انجام بدهیم و برخی دیگر معتقدند، مشکل در اجرای قانون است و این‏که وقتی به‏عهده‏ی سلیقه‏ی قاضی گذاشته می‏شود، باعث می‏شود که این‏قدر حکم اعدام صادر شود.

اولاً بحث خود قانون است. جرم‏هایی که اعدام را شامل می‏شوند، به‏هیچ‏وجه با قوانین بین‏المللی هم‏خوانی ندارند و دوم هم این‏که نحوه‏ی ثابت کردن جرم افراد، مخصوصاً در موارد مبهمی مانند محاربه یا حتی مسائلی که به مواد مخدر مربوط می‏شود و شواهدی که در دادگاه‏ها می‏آید، هیچ‏وقت قانع‏کننده نبوده است. در نتیجه، ما بر این باوریم که این اعدام‏ها حتی خود قوانین ایران را زیر پا می‏گذارند و شواهد لازم را ارائه نمی‏دهند.

آقای قائمی، “کمپین بین‏المللی دفاع از حقوق بشر” که شما نیز عضو آن هستید، از حامیان کمپین دیگری به عنوان “نه به اعدام” است و برای لغو مجازات اعدام در ایران تلاش می‌کند. اگر ممکن است در مورد کمپین “نه به اعدام” بیشتر توضیح بدهید. تلاش‏های شما بیشتر متمرکز بر تلاش‏های بین‏المللی و اطلاع‏رسانی است یا این‏که در داخل ایران هم شما می‏توانید کاری انجام بدهید؟

“کمپین نه به اعدام” از سوی طیف وسیعی از فعالین درون و خارج از ایران تشکیل شده که حمایت سازمان‏های عمده‏ی بین‏المللی را هم جلب کرده و تلاش‏اش برای متوقف کردن این اعدام‏ها است. در دو سال گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل از تمامی اعضای‏اش خواسته که برای متوقف کردن و لغو نهایی اعدام در کشورهای‏شان، اگر هنوز چنین احکامی را دارند، قدم بردارند. اما متأسفانه در ایران نه تنها قدمی در این راستا برداشته نشده، بلکه تعداد اعدام‏ها روزبه‏روز اضافه شده و تلاش ما این است که این درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را که تمامی دولت‏ها به آن قول اجرا داده‏اند، در ایران به‏اجرا دربیاوریم.

پاسخ دولت‏مردان و به‏خصوص مسئولین قضایی ایران معمولاً این است که در خیلی از کشورها، از جمله امریکا، حکم اعدام صادر و اجرا می‏شود و این قوانین داخلی ما است و شما نمی‏توانید در قوانین داخلی ما دخالت کنید و از ما بخواهید که مجازات اعدام را لغو کنیم. پاسخ شما به این استدلال چیست؟

پاسخ من، یکی این است که در مواردی مانند اعدام کودکان، ایران از جمله معدود کشورهایی است که قوانین بین‏المللی را زیرپا می‏گذارد و تعداد اعدام نوجوانان در ایران بسیار بیش از دیگر کشورها است. پاسخ دوم این است که اگر دولت‏مردان ایران بر این باورند که قوانین داخلی کشورشان باید مغایر با تعهدات بین‏المللی‏شان باشد، پس بهتر است از کنوانسیون‏هایی که امضا کرده‏اند، به‏طور صریح، خارج بشوند و تکلیف همه را معلوم کنند؛ نه این‏که از یک سو از امضاکنندگان این پیمان‏نامه‏ها و متعهدین به آن باشند و از سوی دیگر، از انجام آن‏ها سر باز بزنند.

آیا “کمپین نه به اعدام” برای کلاً لغو مجازات اعدام و گزارش اعدام‏شده‏ها در همه‏ی زمینه‏ها فعالیت می‏کند؟ یا فقط متمرکز بر اعدام‏های سیاسی است؟

در تمام زمینه‏ها فعالیت می‏کند. تمام تلاش‏اش این است که حکم اعدام مانند بسیاری کشورهای دیگر که لغو شده، در ایران هم لغو شود. به‏خصوص که در سه‏ دهه‏ی اخیر از این حکم برای مقاصد سیاسی سوء‏استفاده‏ی بسیار شده و بسیاری از زندانیان سیاسی قربانی آن شده‏اند. نکته‏ی مهم این است که این کمپین تلاش می‏کند اطلاعات موجود در مورد کسانی را که حکم اعدام دارند، برای جامعه‏ی بین‏المللی مهیا کند تا این‏که وقتی پرونده‏ی کسی پیش می‏آید، اطلاعات لازم در این زمینه وجود داشته باشد و بتوان فعالیت‏هایی مؤثر را انجام داد.

آیا شما اطلاع دارید که چند درصد یا چه تعداد از اعدام‏هایی که در سال گذشته در ایران صورت گرفته، سیاسی بوده است؟

به‏‏طور دقیق می‏دانیم که سه نفر که در ماه ژانویه اعدام شدند، از معترضین پس از انتخابات بودند، اما کسانی که به جرم محاربه اعدام شده‏اند و هیچ‏گونه دلیل قانع‌ کننده‏ای برای آن اعلام نشده، در حد ۲۰ نفر بوده‏اند. اشکال دیگر هم در ارتباط با اعدام‏های پنهانی‏ای هست که صورت می‌گیرد؛ مخصوصاً تعداد کثیری در وکیل‏آباد اعدام شده‏اند و از آن‏جایی که هیچ‏گونه شفافیتی وجود ندارد و اسامی و جرم‏های آن‏ها را نمی‏دانیم، نگرانی بسیار وجود دارد که زندانیان سیاسی گمنامی ممکن است در میان آن‏ها بوده باشند.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates