بی‌بی‌سی: دولت اوباما امیدوار است که با افزایش فشارها بر ایران، سیاست اتمی این کشور را تغییر دهد

دولت باراک اوباما یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا را به ترکیه و فرانسه می فرستد تا از اجرای دقیق تحریم های بین المللی علیه ایران و لیبی اطمینان حاصل کند.

این در حالیست که وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در تازه ترین اقدام خود، سه نفر را به فروش غیرمجاز کامپیوتر به ایران متهم و علیه آنها کیفرخواست صادر کرده است.

دیوید کوهن، کفیل معاونت وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، بین روزهای ۲۴ تا ۲۸ آوریل به آنکارا و پاریس سفر و با مقام های ترکیه و فرانسه دیدار خواهد کرد.

بنا بر بیانیه روز جمعه (۲۲ آوریل) خزانه داری آمریکا، دیوید کوهن در آنکارا به بخش خصوصی درباره پیامدهای مبادلات عمده با جمهوری اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با ایران تحریم شده اند، هشدار خواهد داد.

خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که علاوه بر ایران، اجرای تدابیر تنبیهی علیه حکومت لیبی نیز در دستور کار آقای کوهن قرار دارد.

آمریکا طی دو ماه گذشته بیش از ۳۲ میلیارد دلار از دارایی های معمر قذافی، خانواده و حکومت لیبی را مسدود کرده است.

خزانه داری آمریکا همچنین در بیانیه اش نوشت: “او (دیوید کوهن) بر اهمیت اجرای جدی تحریم های چند جانبه علیه ایران تاکید خواهد کرد تا ایران نتواند برای تسهیل برنامه های غیرقانونی هسته ای و تسلیحاتی خود پایگاه اقتصادی و مالی جدیدی تاسیس کند.”

ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز و تحریم های آمریکا و شورای امنیت را بی فایده می داند.

دولت ترکیه تاکید دارد که درباره تحریم های آمریکا و متحدانش علیه ایران تعهدی ندارد، اما تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را اجرا می کند.

ترکیه اخیرا پس از ضبط یک محموله تسلیحاتی ایران که ظاهرا مقصدش سوریه بود، آنرا به شورای امنیت گزارش داد.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در ماه فوریه شبکه “جعفری” متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران و ترکیه را به اتهام تامین مواد مورد نیاز سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی تحریم کرد.

از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا علیه سه شهروند آمریکا به اتهام فروش اقلام ممنوعه به ایران کیفرخواست صادر کرده است.

این وزارتخانه روز پنجشنبه (۲۱ آوریل) طی بیانیه ای گفت که جانگ “جی” شی، از شهر نیویورک را در کنار مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان از ایالت کالیفرنیا را به صدور غیرمجاز صدها کامپیوتر لپ تاپ به ایران متهم کرده است.

به گفته مقام های آمریکایی، متهمان محموله های خود را از طریق امارات متحده عربی به ایران می فرستادند و از غیرقانونی بودن این اقدام آگاه بودند.

وزارت دادگستری می گوید که در صورت اثبات جرم، هر یک از متهمان با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و یک میلیون دلار جریمه نقدی رو به رو خواهد بود.