کلمه– آل طاها: حیدر مصلحی چه استعفا داده باشد و چه برکنار شده باشد، در روز دوشنبه ۲۹/ ۱/ ۹۰ وزیر اطلاعات نبوده است؛ این را قانون اساسی فراموش شدهٔ ما می‌گوید.

انتصاب- و نه ابقاء! – مجدد حیدر مصلحی به مقام وزارت اطلاعات، با روندی کاملاً جدید انجام شده است. آنچه در خصوص مصلحی اتفاق افتاد، پروسهٔ نسبتاً جدیدی! است که اثری از آن در قانون اساسی دیده نمی‌شود. انتصاب یک فرد به مقام وزارت بدون کسب رای اعتماد از مردم یا نمایندگان مردم تنها در سایهٔ یک قرائت استبدادی از قانون اساسی ممکن است. قرائتی که اختیارات ولایت فقیه را فرا‌تر از قانون اساسی می‌داند و اعتقاد دارد که یک فرد در مقام رهبر می‌تواند در هر لحظه‌ای که صلاح بداند قانون اساسی را به تعطیلی بکشاند و فرا‌تر از ارادهٔ جمهور مردم قرار بگیرد و افراد را به مقام صدارت و وزارت برکشد.

متاسفانه قرائت استبدادی از قانون اساسی، پدیده چندان تازه‌ای نیست. رفتار شورای نگهبان و نظارت استصوابی از نشانه‌های بارز این قرائت‌اند. دلسوزان ملت بار‌ها در این باره هشدار داده‌اند و به یاد بیاوریم که میر حسین موسوی در دوران سکوت ۲۰ سالهٔ خود، یکبار سکوتش را در اعتراض به این قرائت شکست و تمام قد به آن اعتراض کرد و فراموش نکنیم که این حدیث نامکرر، بار‌ها و بار‌ها در سخنان میر حسین آمده است و لب لباب بیانیه‌های اوست. و مگر بازگشت به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن مگر معنایی غیر از این دارد؟

اما محمود احمدی‌نژاد نمی‌تواند – و نباید – به این نوع انتصاب اعتراض کند. فردی که با همین الگو و با همین قرائت به قدرت رسیده است، طبیعی است که باید تسلیم باشد. احمدی‌نژاد خود چهرهٔ تمام نمای این قرائت استبدادی است و الحق که در گفتار و رفتار نیز آرزوهای سردمداران این قرائت استثنایی را جامهٔ عمل پوشانده است و توانسته است آئینه تمام نمای افکار مصباحیه و فرقهٔ مطلقیه باشد.

و به‌‌ همان اندازه که احمدی‌نژاد مجسمهٔ قرائت استبدادی از قانون اساسی است، جنبش سبز هم بر این باور است که ریشهٔ استبداد در این قرائت نهفته است. بزنگاه تاریخی ۲۲ خرداد ۸۸ به خوبی این حقیقت را آشکار می‌کند. جایی که این قرائت استبدادی احمدی‌نژاد را برکشید و به مقام ریاست دولت رساند و جنبش سبز با شعار «رای من کجاست؟» در برابر زیاده خواهی این قرائت قد علم کرد. رای من کجاست، معنایی جز گم شدن رای مردم و محو شدن ارادهٔ ملت در برابر اراده فردی نداشت و احمدی‌نژاد و انتخابات ۸۸ بهانه‌ای برای مواجههٔ دوبارهٔ جنبش آزادیخواهی ایران با مجسمهٔ استبداد بود.