رهانا: سخنگوی خانه حقوق بشر ایران: بدیهی است چنین حرکات انتقامجویانه و برخلاف وجدان نسبت به وکلای دادگستری آنان را در سوگندی که یاد نموده اند متعهد و پایبند تر از گذشته خواهد کرد.

روز گذشته خبری در چند سایت، مبنی بر بی اطلاعی دوهفته ای از آقای محمد سیف زاده وکیل دادگستری منعکس شد. مدت کوتاهی نگذشته بود که وکیل ایشان در مصاحبه ای اعلام کردند که آقای سیف زاده در زندان ارومیه بازداشت است و به زندان ارومیه رفته و نوتانسته با وی ملاقات کند اما پسرش چند دقیقه ای با او ملاقات کرده است. ایشان وضعیت جسمی آقای سیف زاده را نامناسب توصیف کرده و گفته است که لاغر شده اند و اتهامی که به این وکیل دادگستری منتسب شده است اقدام علیه امنیت کشور از طریق خروج غیرقانونی از مرز اعلام شده است.

در این خصوص ذکر چند نکته ضروری و جای تامل است:

اولا- آقای سیف زاده مدت دو هفته ناپدید گشته بود و حال مشخص شد که ایشان در بازداتشگاه وزارت اطلاعات بوده و متعاقبا پس از بازجویی های مکرر و نگهداری در شرایط سخت، به زندان ارومیه منتقل شده است. به عبارت دیگر آقای سیف زاده به نحوی از انحا یا به دلیل انجام امور اداری و وکالتی در ارومیه بوده اند و یا قصد خروج از کشور را داشته اند و در ارومیه دستگیر شده اند اما از کشور ایران خارج نشده بودند که ماموران وزارت اطلاعات وی را بازداشت نمودند.

بازداشت ایشان بنا به چند دلیل غیر قانونی و خودسرانه است:

۱٫ جرم خروج غیر قانونی از مرز زمانی تحقق می یابد که مجرم با خروج از کشوربه نتیجه مجرمانه دست یافته باشد. ماده ۳۵ قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مقرر می دارد: هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به ۲ ماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا ‌پانصد هزار ریال محکوم می‌گردد. چون آقای سیف زاده بر فرض صحت اتهام انتسابی، در ارومیه دستگیر و از کشور خارج نشده بودند لذا این جرم متوجه وی نخواهد بود. در ماده ۳۵ مکرر هم می خوانیم: هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم‌گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد. از آنجایی که شهر ارومیه تا مرز غیرمجاز کشور فاصله بسیاری دارد این جرم مشمول آقای سیف زاده نخواهد بود بنابراین چنین اتهاماتی را به هیچ عنوان نمی توان متوجه آقای سیف زاده که خود وکیل ممتاز دادگستری است نمود زمانی می توان چنین اتهامی را متوجه فردی نمود که درست در زمان عبور از مرز دستگیر نمود که آن هم بر حسب نوع عملکرد فرد قابل سنجش است که در این یادداشت محل بحث نیست.

۲٫ چون هنوز مجرمیت ایشان به اثبات نرسیده است لذا نگهداری ایشان با قرار بازداشت موقت با هیچ یک از مواد و موازین قانونی، مطابقت نمی نماید. رویه قضایی در چنین مواقعی، تنها صدور قرار تامین کیفری اعم از وجه التزام، کفالت یا وثیقه است. موضوع اتهامی تفهیم شده به آقای سیف زاده از جمله عناوین مجرمانه ای نیست که مشمول صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت توسط شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه باشد. قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۳۲ و ۳۵ ، مصادیق صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کرده است که این عنوان مجرمانه ای که به آقای سیف زاده تفهیم شده است از جمله موارد مندرج در این دو ماده قانونی نیست. بنایراین از این باب نیز صدور قرار بازداشت موقت نسبت به ایشان و نگهداری وی در زندان برخلاف قانون است.

۳٫ آقای سیف زاده، نزدیک به دو هفته در بازداشت به سر می برده اند و احدی از بازداشت ایشان اطلاعی نداشته است. سلب برقراری ارتباط با خانواده، سلب داشتن وکیل دادگستری، سلب دفاع، نشان از سلیقه ای عمل کردن نسبت به این پرونده و این شخص خاص دارد چرا که همه روزه افراد بسیار در مرزهای ایران بازداشت می شوند و با کم ترین مجازات و در بسیاری از مواقع بدون مجازات و به دلیل نبود سوءنیت آزاد می گردند. اما این وکیل دادگستری نه تنها برایش قرار تامین کیفری مناسب صادر نمی گردد بلکه امکان ارتباط با خانواده اش نیز صلب شده و برایش قرار تامین کیفری بازداشت موقت صادر می گردد تا نتوانند به راحتی از بازداشت خارج گردد.

ثانیا – آنچه از وضعیت ایشان توصیف شده است عادی نبوده و نشان از اعمال شکنجه نسبت به این وکیل دادگستری دارد. لاغر شدن ایشان در یک مدت بسیار کوتاه، وجود زخم در پای ایشان بی حکمت نیست. به یقین علت پنهان نگاه داشتن محل بازداشت ایشان در این مدت نیز صرفا برای بهبود آثار ضرب و شتم این وکیل ۶۵ ساله و داری سوابق درخشان، بوده است که امیدوارم چنین فرضی صحت نداشته باشد.

ثالثا- وکیل محترم آقای سیف زاده، اعلام نموده اند که اتهامی که به وی تفهیم شده است ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی از مرز است. تاکنون چنین عنوان مجرمانه ای به گوشم نخورده و هر چه در قوانین جزایی به دنبال چنین عنوانی گشتم نوانستم بیابم. چنین عنوان مجرمانه ای در هیچیک از مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی ندارد. اقدام علیه امنیت کشور عنوانی مجزا بوده و خروج غیر قانونی از مرز نمی تواند به خودی خود و فی النفسه اقدام علیه امنیت کشور به حساب آید. همانطور که توضیح داده شد اگر فرض را بر اتهام خروج غیر قانونی از مرز بگذاریم که چنین فرضی به دلیل انکار آقای سیف زاده و نبود دلایلی بر انتساب اتهام ، فاقد وجاهتی است، این عنوان، عمل مجرمانه ای مجزاست که مشمول عمل آقای دکتر سیف زاده با توجه به آنچه مرقوم شد نمی گردد. به عبارت دیگر نبود چنین جرمی در قوانین جزایی، نشان از نوعی خصومت و انتقامجویی نسبت به این وکیل دادگستری دارد و چون وکلای دادگستری در چند ماهه اخیر مورد هجمه و حمله شدید دستگاههای امنیتی و قضایی گردیده اند بی ربط نیست که بگوییم هدف سلب استقلال وکلا با توسل به قوای قهریه است چرا که پیش تز نیز وکلایی قربانی برقرای عدالت توسط جامعه وکالت شده اند که قابل توجیه نیست.

متاسفانه در جایی که در بسیاری از کشورهای دنیا وکلای دادگستری آزادانه از موکلین خود دفاع می کنند و هیچ نیرو و قدرتی آنان را تهدید به ادامه فعالیت حرفه ای خود نمی نمایند؛ در ایران شاهد فشارهای روز افزون بر وکلای مستقل و عدالت خواه دادگستری هستیم که امیدوارم با منتفی شدن فشارهای خارجی خودسر، همچنانکه تاکنون وکلای دادگستری سنگر عدالت را حفظ کرده اند، به راهشان در احقاق حقوق موکلینشان، بدون هیچ ترس و واهمه پافشاری نمایند. بدیهی است چنین حرکات انتقامجویانه و برخلاف وجدان نسبت به وکلای دادگستری آنان را در سوگندی که یاد نموده اند متعهد و پایبند تر از گذشته خواهد کرد.

محمد مصطفایی، سخنگوی خانه حقوق بشر ایران