بازتاب: خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، با کشف تخلفات گسترده در يکي از قراردادهاي وزارت نفت، رقم قرارداد مذکور به يک هفتم مبلغ اوليه کاهش يافت.

بنا بر اين گزارش، قرارداد مذکور با نقض صريح قانون اساسي، بدون برگزاري مناقصه، با يکي از کارمندان رسمي وزارت نيرو به عنوان مدير عامل شرکت خصوصي (مشاوران ا ـ ص) بسته شده است؛ در حالي که قيمت اين قرارداد هفت برابر قيمت واقعي بوده و اصل اين پروژه نيز از سوي واحدهاي داخلي وزارت نفت قابل انجام بوده است.

گفتني است، با پيگيري نهادهاي قضائي‌، مبلغ قرارداد به يک هفتم مبلغ اوليه کاهش يافته و متخلفان به دادسرا معرفي شدند.