آفتاب: ‌یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم معتقد است اگر دولت برنامه‌ای برای هدایت سرمایه‌هایی که احتمالا با کاهش نرخ سود بانک‌ها به حال سرگردان در می‌آیند نداشته باشد، کاهش این نرخ منجر به ایجاد تورم در بازارهایی چون مسکن و زمین خواهد شد.

حسن نوعی‌اقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: رئیس جمهوری پیش از این در خصوص کاهش نرخ بهره بانک‌ها قول داده بود و پافشاری او بر تصمیم اخیر به همین علت است. وی تأکید کرد: بهتر بود کاهش نرخ سود بانک‌ها با هماهنگی و از طریق تائید مصوبه شورای پول و اعتبار صورت می‌گرفت. با این حال رئیس جمهور می‌تواند رأسا درباره کاهش نرخ بهره بانک‌ها تصمیم بگیرد.

نوعی اقدام درباره آثار اقتصادی کاهش نرخ بهره بانک‌ها گفت: این تصمیم را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد. کاهش نرخ بهره تسهیلات به طور معمول منجر به کاهش نرخ سود سپرده می‌شود در این صورت میل به سپرده‌گذاری کاهش یافته و سپرده‌گذاران براساس انتظارات گذشته سعی می‌کنند سرمایه خود از بانک‌ها خارج کنند. این موضوع باعث می‌شود تا حجم نقدینگی در دست افراد جامعه بیش از پیش گردد.

وی ادامه داد:‌ در این حالت در صورتی که دولت برنامه جدیدی داشته باشد نقدینگی به سمت تولید و اشتغال سوق می‌یابد که این اتفاق مثبتی خواهد بود. اما اگر دولت برنامه و حرف تازه‌ای نداشته باشد با سیاست‌های اقتصادی کنونی نقدینگی خارج شده از بانک‌ها به سمت بازارهای دلالی که اولویت اول آن مسکن و زمین است هجوم می‌آورد. در این صورت تورم در بخش مسکن و زمین افزایش یافته و این بازار با شوک جدیدی روبرو می‌شود. از سوی دیگر این حجم نقدینگی سرگردان بر سیر سعودی تورم عمومی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا رئیس جمهور تا کنون به قول خود در مورد تک رقمی شدن نرخ تورم عمل نکرده است گفت: شاخص‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که اگر در یک بخش برنامه‌ای اجرا شود در بخش‌های دیگر امکان تأثیر مثبت یا منفی وجود خواهد داشت از این رو برخی از برنامه‌ها که به جهت بهبود چند شاخص اقتصادی صورت گرفت به افزایش تورم منجر شود.

نوعی‌اقدم افزود: در مورد کاهش نرخ بهره نیز اگر دولت بعد از اعمال نرخ جدید برنامه‌ای نداشته باشد و احتمالات موجود را نادیده بگیرد امکان بیشتر شدن نرخ تورم و تشدید گرانی‌ها به خصوص در بخش مسکن و زمین وجود خواهد داشت.

وی با انتقاد از سیاست‌های بانکی گفت: متأسفانه مقررات بسیار دست و پاگیری در خصوص تسهیلات در بانک‌های دولتی اعمال می‌شود. این مقررات کارکرد اصلی برخی تسهیلات بانکی را به کلی محو می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به کشاورزان چندین سند ملک طلب می‌کنند در حالی که این افراد که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند ملکی ندارند که بتوانند سند آن را نزد بانک گرو بگذارند.

وی گفت: بانک‌ها باید با تعیین وثیقه‌های منطقی که امکان تهیه آن برای فرد وجود داشته باشد به کمک کشاورزان و صنعتگران بیایند نه اینکه با سنگ‌اندازی، آنها را از نظام بانکی کشور به سمت بازارهای غیررسمی پول هدایت کنند.

نوعی اقدام تأکید کرد: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات جدی است و مجلس سعی دارد زمینه‌های قانونی این اصلاحات را فراهم آورد.