رادیوفردا: چندين شخصيت آکادميک بين المللی از جمله نوام چامسکی، نویسنده معروف آمریکایی در نامه ای به بازداشت چند محقق ايرانی- آمريکایی اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند.

همچنین در بيانيه ای مشترک که از سوی سازمان های ديده بان حقوق بشر، عفو بين الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسيون بين المللی دفاع از حقوق بشر و شيرين عبادی، برنده جایزه صلح نوبل انتشار يافت نيز بر آزادی سه محقق بازداشت شده و رفع ممنوعيت خروج از کشور ناری عظيما و مهرنوش سلوکی تاکيد شد.

نامه استادان بين المللی برای آزادی محققان در بند

چندين شخصيت آکادميک بين المللی از جمله نواام چامسکی در نامه ای به بازداشت چند محقق ايرانی – آمريکایی اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند.

سياست های سرکوبگرايانه جمهوری اسلامی ايران در قبال شهروندان خود بار ديگر افراد آکادميک بي گناه را که روزنه ای از تبادل نظر مابين ايرانيان و دنيای خارج ايجاد کرده بودند را هدف قرار داده است.

نامه جمعی از استادان دانشگاه های مختلف جهان
در اين نامه که به امضای تعدادی از استادان دانشگاه های آمريکا، هند، ترکيه و لبنان رسيده، آمده است: «سياست های سرکوبگرايانه جمهوری اسلامی ايران در قبال شهروندان خود بار ديگر افراد آکادميک بی گناه را که روزنه ای از تبادل نظر مابين ايرانيان و دنيای خارج ايجاد کرده بودند، هدف قرار داده است.»

در اين نامه با اشاره به اينکه «بازداشت غير قابل توجيه» هاله اسفندياری از مرکز تحقيقات بين المللی وودرو ويلسون در ايالات متحده، مورد توجه شایانی بوده است، تاکيد شده که به «بازداشت دانشمند و جامعه شناس برجسته، کيان تاجبخش وديگر ايرانيان آکادميک» به ندرت توجه شده است.

بنابر گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، در ۱۱ می ۲۰۰۷ ماموران وزارت اطلاعات، کيان تاجبخش را در خانه وی در تهران بازداشت کردند و به زندان اوين انتقال دادند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تاکنون حداقل سه ايرانی – آمريکايی، از جمله تاجبخش، را بازداشت کرده است.

این گزارش می افزاید: «همچون دکتر محمود سريع القلم، يک ايرانی آکادميک ديگر که اخيرا بازجويی شده است، فعاليت های علمی دکتر کيان تاجبخش کاملا حرفه ای و شفاف بوده است.»

امضاء کنندگان اين نامه هشدار دادند: «تمامی اين شخصيت ها و ديگر افراد آکادميک در ايران هم اکنون در خطر عملکردهای خشونت آميز و خودسرانه جمهوری اسلامی ایران هستند.»

در اين نامه آمده است: «همانگونه که سازمان ديده بان حقوق بشر خاطر نشان کرده است، دولت ايران از اين اشخاص آکادميک به عنوان گروگان برای بد نام کردن فعالان جامعه مدنی استفاده می کند. دولت ايران بايد بداند که اين بازداشت های خودسرانه به آبرو و حيثيت کشور صدمه بسيار زده است و فرصتی مغتنم برای نومحافظه کاران آمريکا که مي خواهند تمامی کشور ايران را سياه نمايی کنند، به وجود آورده است تا آنان ماجراجويی های نظامی خود را، در حالی که حيات صدها هزار انسان در ميان است، دنبال کنند.»

اساتيد شناخته شده بين المللی در نامه خود نوشته اند: «ما از مقامات ایران مصرا درخواست مي کنيم تا کيان تاجبخش و تمامی محققان ايرانی که به طور غير قانونی در زندان اوين و ديگر زندان ها به سر می برند را آزاد کنند تا آنها بتوانند در آزادی و بدون ترس به فعاليت های علمی و حرفه ای خود ادامه دهند.»

آروند آبراهاميان، استاد دانشگاه شهر نيويورک، سعيد ارجمند، استاد دانشگاه ايالتی نيويورک، طلال اسد، استاد دانشگاه شهر نيويورک، پارتا چاترجی، استاد دانشگاه کلمبيا و مرکز مطالعات علوم اجتماعی کلکته در هندوستان، نوام چامسکی، استاد دانشگاه ام.آی.تی، حميد دباشی، استاد دانشگاه کلمبيا، رشيدخالدی، استاد دانشگاه کلمبيا، مينو معلم، استاد دانشگاه برکلی، طارق مودود، استاددانشگاه بريستول، محموت موطمن، استاددانشگاه بيلکنت در ترکيه ، گاياتری چاکر اورتی اسپيواک، استاد دانشگاه کلمبيا، فواذطرابلسی، استاد دانشگاه امريکايی- لبنانی در لبنان، ميدا يگانوگلو، استاد دانشگاه خاور ميانه، آنکارا در ترکيه، از جمله امضاء کنندگان اين نامه هستند.

سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، فدراسيون بين المللی حقوق بشر و شيرين عبادی به مقامات دولتی يادآوری کرده اند که «حکومت ايران مسئوليت کامل سلامتی و امنيت همه زندانی های ياد شده توسط دستگاه های امنيتی را عهده دارهستند و با زندانيان ياد شده بايد متناسب با شان و جايگاه انسانی شان رفتارشود و اجازه داده شود که به وکلا واعضای خانواده های خود دسترسی داشته باشند.»
اعتراض مشترک نهاد حقوق بشری

در تحولی دیگر، سازمان های ديده بان حقوق بشر،

عفو بين الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسيون بين المللی حقوق بشر با انتشار بيانيه ای مشترک با شيرين عبادی برنده نوبل صلح ازدولت ايران خواستند تا هرچه سريع تر هاله اسفندياری و کيان تاجبخش، دوايرانی – آمريکايی را که در زندان به سرمی برند آزاد کنند و وضعيت علی شاکری را روشن سازند.
اين چهارسازمان بين المللی حقوق بشر به همراه شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل همچنين از ايران خواسته اند که ممنوعيت سفر نازی عظيما، و مهرنوش سلوکی دو روزنامه نگار ايرانی دارای مليت دوگانه را رفع کنند.

اين بيانيه مشترک از اقدامات ياد شده به عنوان «تلاش مقام های امنيتی ايران برای ايجاد ترس درميان جامعه گسترده تری از روزنامه نگاران، نويسندگان، محققان و فعالان اجتماعی» ياد کرده است.

در اين بيانيه آمده است: «بازداشت وممنوع کردن از سفر شهروندان ايرانی – آمريکايی به عنوان بخشی از سرکوب گسترده ای است که عليه فعالان حقوق بشر، دانشجويان و سازمان های کارگری توسط مقامات امنيتی ايران وابسته به وزارت اطلاعات کشور، صورت می گيرد.»

مقامات رسمی همچنين دو روزنامه نگاری که مليت دوگانه دارند را از ترک ايران منع کرده اند. مهرنوش سلوکی، که دارای تابعيت دوگانه فرانسوی – ايرانی است، روز هفدهم فوريه هنگامی که درحال ساخت فيلم مستندی در خصوص تحولات مربوط به آتش بس سال ۱۹۸۸ بين ايران وعراق بود، دستگير شد و پس از يک ماه بازداشت و آزادی با وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی، گذرنامه وی توقیف شده است.

مقام های قضایی ایران همچنین گذرنامه پرناز(نازی) عظيما را که برای رادیو فردا، بخش فارسی راديو اروپای آزاد کارمی کند، و مليت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد، ضبط کرده اند و وی نمی تواند از کشور خارج شود.

گذرنامه خانم عظیما در ژانويه سال ۲۰۰۷ توقيف شده و به رغم اینکه، روز بيست ويکم ماه می، وثيقه ای سنگين به دادگاه تودیع شده ولی هنوز گذرنامه خانم عظیما به وی بازگردانده نشده است.

در اين بيانيه همچنين آمده است: «مقام های اطلاعاتی ايرانی، اغلب اتهام هايی که انگيزه سياسی دارند مانند به خطر انداختن امنيت ملی را عليه فعالان اجتماعی وروشنفکران مطرح می سازند. ماموران وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی، وکيل برجسته و فعال حقوق بشر ايرانی را در آگوست سال ۲۰۰۵ دستگير کرده و او را متهم به جاسوسی کردند. ماموران وزارت اطلاعات سلطانی را پيش از آن که با قيد وثيقه آزاد کنند، به مدت هفت ماه درزندان اوين نگهداشتند. او دربيست وهشتم می ماه ۲۰۰۷، اعلام کرد که دادگاه تجديد نظر او را از همه اتهامات ياد شده، مبرا دانسته است.»

سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، فدراسيون بين المللی حقوق بشر و شيرين عبادی به مقامات دولتی يادآوری کرده اند: «حکومت ايران مسئوليت کامل سلامتی و امنيت همه زندانی های ياد شده توسط دستگاه های امنيتی را عهده دارهستند و با زندانيان ياد شده بايد متناسب با شان و جايگاه انسانی شان رفتارشود و اجازه داده شود که به وکلا واعضای خانواده های خود دسترسی داشته باشند.»