بی‌بی‌سی: مجلس ایران در شرایط فعلی امکان نظارت بر سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی را ندارد

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با “خلاف شرع و قانون اساسی” دانستن تصدی ریاست سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی، هشدار داد که ادامه عهده دار بودن مسئولیت در این دو پست، برای روسای این دو سازمان “مشکل‌ساز خواهد شد”.

به نوشته سایت خانه ملت، پایگاه اطلاع رسانی مجلس ایران، آقای لاریجانی امروز ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه) در جمع معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی گفت که مجلس و شورای نگهبان رای خود را درخصوص تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان اعلام کرده اند و “هرچه زودتر باید تکلیف این وزارتخانه روشن شود”.

قانون تبدیل سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به “وزارت ورزش و جوانان”، در جلسه علنی دوازدهم دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید و شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کرد، اما دولت تا کنون از اجرای این قانون خودداری کرده است.

روسای این دو سازمان، هم اکنون معاونان رئیس جمهوری محسوب و توسط او عزل و نصب می شوند و مجلس امکان طرح سوال از آنان را ندارد.

حدود دو هفته پیش، پس از چند ماه خودداری دولت از اجرای قانون مصوب مجلس، لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران گفت که دولت قصد دارد قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را پس از رفع “ابهامات” اجرا کند و نامه نگاری در این زمینه با رهبر ایران را -که قبلا خبر آن اعلام شده بود- منتفی دانست.

آقای فروزنده پیشتر خبر داده بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ملاحظات خود را در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان، در نامه‌ای با رهبر ایران در میان گذاشته است و تا روشن شدن پاسخ این نامه، وزیری برای وزارتخانه جدید معرفی نخواهد شد.

چند هفته قبل از آن، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد تصریح کرده بود که رئیس جمهوری ایران مخالف تاسیس وزارت ورزش و جوانان است و دولت تشکیل این وزارتخانه را به صلاح ورزش کشور نمی‌داند.

اظهارات جدید رئیس مجلس ایران در شرایطی منتشر شده که او در فروردین ماه گذشته نیز در تذکری به آقای احمدی نژاد، نسبت به عدم اجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان اعتراض کرده بود.

در اظهار نظری جداگانه، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده بود که با پایان گرفتن مهلت اجرای قانون توسط دولت، هر گونه دخل و تصرف مالی و عزل و نصب در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان “غیر قانونی” و “غیر شرعی” است.