رادیوفردا: در حالی که محمودجدال درونی جناح حاکم با افشاگری رسانه های نزديک به آيت الله خامنه ای درباره مفاسد اقتصادی آنچه اين رسانه ها « جريان انحرافی در دولت » می نامند، وارد مرحله تازه ای شده است.

استقبال بی سابقه رسانه های نزديک به آيت الله خامنه ای،سپاه پاسداران و « اصولگرايان منتقد » از اظهارات روز يک شنبه رئيس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » نيز ورود جناح حاکم به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » را تائيد می کند.

سايت های اينترنتی چون « الف » نزديک به احمد توکلی و « تابناک » نزديک به محسن رضايی از چند روز پيش ، و روزنامه هايی چون کيهان،رسالت و جام جم در شماره يک شنبه و دوشنبه خود علاوه بر « پرده برداری » مصطفی پورمحمدی رئيس بازرسی کل کشور، اخبار و گزارش هايی ديگری نيز درباره فساد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » منتشر کردند.

« پرونده ۴۵۰ ميليارد تومانی کيش »، « پرونده واگذاری زمين های دولتی در لواسان و شمال کشور » به اشخاص حقيقی و حقوقی به بهانه اجرای « پروژه هايی که وجود خارجی ندارند »، و افشاگری حسين قاسمی فرماندار برکنار شده شيراز درباره فساد اقتصادی محمدرضا رحيمی، تنها نمونه هايی از افشاگری عليه فساد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت احمدی نژاد » است.

«طرح پیچیده»

در مرکز دوره تازه افشاگری عليه « جريان انحرافی در دولت » گزارش هايی است که از « طرح پيچيده» برخی از نزديکان محمود احمدی نژاد برای « تصرف » دو شرکت خودرو سازی بزرگ ايران؛کارخانه های سايپا و ايران خودرو حکايت دارد.

از زمان واگذاری بخشی از سهام کارخانه سايپا به شرکت های زير مجموعه آن رسانه های اصولگرايان منتقد دولت گزارش هايی درباره « طرح پيچيده » برخی از مقام های دولتی برای واگذاری سهام مديرتی اين کارخانه به «شبه دولتی ها » منتشر کردند و حتی از از « تبانی » سخن گفتند.

در هفته پايانی اسفند ۸۹ حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه پيگيری و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی خبر داد که « گزارش محرمانه ای از ابهامات نحوه واگذاری سهام گروه خودروسازی سايپا » آماده و به مسئولان ذيربط » ارائه شده است.

اما انتشار همزمان دو خبر درباره « تصرف » کارخانه های خودروسازی از سوی « جريان انحرافی درون دولت » در شماره ۱۶ ارديبهشت روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای اداره می شود حاکی از تغييرات راهبردی در مناسبات رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است.

فريد حدادعادل برادر همسر مجتبی خامنه ای يک سال پيش در هفته نامه پنجره نوشت چنانکه آيت الله خامنه ای از انتشار مطالبی ناراضی باشد «مسئولين فرهنگی بيت رهبری» به رسانه و به ويژه روزنامه های اصولگرا « در مورد درج اخبار تند » تذکر می دهند و حتی آن ها «ملامت » می کنند.

با اين وجود روزنامه کيهان « ادغام وزارتخانه ها » از سوی احمدی نژاد را «هماهنگ » با اقدامات برخی از نزديکان وی برای « تصرف » ايران خودرو و سايپا دانسته و نوشته « در حالی که به دليل طرح مسأله ادغام، وزارتخانه های صنعت و معدن و رفاه بدون وزير به کار خود ادامه می دهند، جريان انحرافی که از سال گذشته برنامه گسترده ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ريزی کرده بود، در حال تکميل برنامه های خود است.»

اشاره به واگذاری « شرکت خودروسازی سايپا » به « شرکت سرمايه گذاری سايپا » و « مادام العمر » شدن مديريت « يکی از نزديکان » اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر احمدی نژاد در شرکت سايپا از دلايلی است که به نوشته اين روزنامه نشان می دهد « صنعت خودروسازی ايران با هماهنگی سياسی و با کمترين هزينه در اختيار يک گروه خاص قرار گرفته است. »

به ادعای اين روزنامه « سرکرده های گروه انحرافی » در تلاش هستند تا با ورود به صنعت خودروسازی کشور، به فعاليت های ناسالم اقتصادی با «اهداف خاص سياسی بپردازند » و به همين دليل مجلس هشتم قصد دارد « تکاپوی گروه انحرافی برای تسلط بر صنعت خودروسازی » را بررسی کند.

دارايی، درآمد و حجم بالای گردش کار سالانه های خودروسازی سايپا و ايران خودرو نمايی کلی از اهميت دو شرکت خودرو سازی بزرگ ايران برای طيف های سياسی جناح حاکم را نمايان می کند.

کيهان گردش مالی سايپا را « بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد تومان » اعلام کرده و سايت مشرق نيوز ميزان « فروش سايپا در سال ۸۹ رقمی در حدود ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان » و فروش ايران خودرو در سال ۸۹ را « حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان » ارزيابی کرده است. بر اين « ارقام بسيار بزرگ » بايد ارزش «خدمات پس از فروش، فروش قطعه» و « فروش خودروهای تجاری » را هم اضافه کرد.

« افشاء » به جای « محاکمه » از ترس افکار عمومی

دور تازه افشاگری درباره مفاسد اقتصادی مقام های ارشد دولتی و نزديکان محمود احمدی نژاد از چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت و با سخنان رئيس قوه قضائيه آغاز شد.

صادق لاريجانی صادق لاريجانی با تاکيد براينکه « جريان انحرافی گويا تمام نکات انحرافات گذشته را باهم در يک جا جمع دارد » ضمن اشاره به مواردی که به نظر وی در شمار «انحراف » های فرهنگی،مذهبی و سياسی « جريان انحرافی در دولت » مربوط می شد بر وجود فساد اقتصادی در اين جريان تاکيد کرد و گفت که « اين جريان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند.»

به فاصله کوتاهی از اين اظهارات مصطفی پورمحمدی که رياست سازمان بازرسی کل کشور يکی از سازمان های وابسته به قوه قضائيه را بر عهده دارد در نشستی خبری گفت « بايد تائيد کنم که آدرس‌ها به همان افراد و باندهايی می‌رسد که دارای ديدگاه های سياسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آن ها در مجامع مختلف سخن گفته می‌شود » و « ما اين موضوع را تحت تعقيب داريم زيرا آن ها با برخی از پرونده‌های بسيار بزرگ در ارتباط بوده‌اند. »

پورمحمدی به شکل سربسته گفت که « دستگاه قضايی در رسيدگی به اين پرونده‌ها با موانعی روبرو هست که يکی از آن ها افکار عمومی است. »
در ديگر سو اما محمود احمدی نژاد شامگاه يک شنبه طی مصاحبه ای تلويزيونی اعلام کرد که بعد از برکناری مسعود ميرکاظمی از وزارت نفت، « خودم سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته ام. »

سرنوشت وزارت نفت که « شاهرگ مالی و اقتصادی حکومت » به شمار می آيد نمايی از پيوست ها و گسست های درونی جناح حاکم است.

محمود احمدی نژاد از نخستين روزهای رسيدن به قدرت در ائتلافی نانوشته با سپاه پاسداران تلاش کرد با معرفی صادق محصولی به عنوان وزير نفت،زمام امور « شاهرگ مالی و اقتصادی » به يک عضو سپاه پاسداران واگذار کند،اما مخالفت طيفی از اصولگرايان و مقاومت نفتی ها در مقابل خواست احمدی نژاد چهار سال طول کشيد.

اين مسعود ميرکاظمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که چهارسال بعد و همزمان با تشکيل دولت دوم احمدی نژاد توانست بی سر و صدا بر صندلی وزارت نفت بنشيند.

اکنون اما جريان ادغام وزارتخانه ها مسعود ميرکاظمی و صادق محصولی از وزارتخانه های نفت و رفاه برکنار شده اند و شاهرگ مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی به طور مستقيم در اختيار « احمدی نژادی » قرار گرفته که به تعبير محمد تقی مصباح يزدی « مسخر يک شخص مساله دار » يا همان اسفنديار رحيم مشايی شده است.

هفته نامه « پنجره » چندی پيش طی گزارسی درباره ريشه يابی اختلاف آيت الله خامنه ای و احمدی نژاد در برکناری وزير اطلاعات،تاکيد کرده بود که احمدی نژاد در فاصله برکناری محسنی اژه ای در ۴ مرداد تا معارفه حيدر مصلحی در ۱۸ شهريور،و درست در زمانی که خودش سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت شماری از معاونان پرسابقه اين وزارتخانه را برکنار کرده و تغييرات گسترده ای در آن ايجاد کرده بود.

به اين ترتيب سرپرستی احمدی نژاد در وزارت نفت و واگذاری سرپرستی وزارتخانه های صنايع و رفاه به حلقه نزديکانش، نگرانی ها را در طيف ديگر جناح حاکم چنان تشديد کرده که آن ها به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » رو آورده اند.