دویچه‌وله: اتحادیه‌ی اروپا در رویکرد خود نسبت به برنامه‌ی اتمی ایران، رویه‌ی سخت‌تری اتخاذ می‌کند. این اتحادیه قصد دارد تحریم‌ها علیه ایران را گسترش دهد و دارایی‌های حدود ۱۰۰ شرکت ایرانی دیگر را مسدود کند.

به گفته‌ی محافل دیپلماتیک اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل، گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، «بانک تجارت اروپا و ایران» (EIHB) را نیز شامل می‌شود که مقر آن در هامبورگ است. نام این بانک در فهرست تحریمی قرار خواهد گرفت.

تحریم‌های تازه قرار است رسما در نشست وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا به تصویب برسد که روز دوشنبه (۲۳ مه/۲ خرداد) در بروکسل برگزار می‌شود. به گفته‌ی محافل دیپلماتیک، فهرست تحریمی اتحادیه‌ی اروپا، با حدود ۱۰۰ شرکت ایرانی و نیز پنج مقام دیگر جمهوری اسلامی گسترش خواهد یافت.

«شرکت‌های کاذب»

برخی از این شرکت‌ها، شرکت‌های کاذبی هستند که صرفا از تابلو آنان در خدمت برنامه‌ی اتمی و موشکی جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. اشخاصی نیز که تحریم خواهند شد، مسئولان همین شرکت‌ها هستند.

اتحادیه‌ی اروپا در ماه ژوییه‌ی گذشته مجموعه‌ای از مجازات‌های اقتصادی ایران را تصویب کرد که پیش از هرچیز صنایع نفت و گاز ایران را هدف می‌گیرد و معاملات تسلیحاتی ایران را محدود می‌سازد.

شورای امنیت سازمان ملل نیز به دلیل مناقشه‌ی اتمی با ایران، تاکنون در چهار نوبت تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. ایالات متحده‌ی آمریکا نیز به سهم خود به تحریم‌هایی علیه ایران دست زده است.

علل تحریم «بانک تجارت اروپا و ایران»

آلمان از وارد کردن نام «بانک تجارت اروپا و ایران» در فهرست تحریمی اتحادیه‌ی اروپا طرفداری کرده است. محافل دولتی آلمان هفته‌ی گذشته در برلین گفتند که شواهد و قرائن زیادی در دست است که این بانک در رابطه با برنامه‌ی اتمی ایران فعالیت می‌کند.

به گفته‌ی مقامات آلمانی، مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد این بانک شرکت‌ها و نهادهایی را که در فهرست تحریمی اتحادیه‌ی اروپا قرار دارند، تامین مالی می‌کند. پس از این اقدام، معاملات مالی با این بانک قطع خواهد شد.

دولت آمریکا در ماه سپتامبر سال گذشته بانک تجارت اروپا و ایران را تحریم کرد. به گفته‌ی مقامات آمریکایی، این بانک معاملات شرکت‌هایی را به انجام می‌رساند که در برنامه‌ی مناقشه‌برانگیز اتمی تهران شرکت دارند.

شمار زیادی از سناتورهای آمریکایی در ماه فوریه‌ی امسال در نامه‌ای به گیدو وستروله، وزیر خارجه‌ی آلمان از وی خواستند که تامین مالی برنامه‌ی اتمی ایران را توسط «بانک تجارت اروپا و ایران» متوقف کند. اخیرا نیز گزارش‌هایی درباره‌ی نقش این بانک در انجام معاملات نفتی میلیاردی میان ایران و هند جنجال‌آفرین شد.

در گزارشی که هفته‌ی گذشته از سوی سازمان ملل منتشر شد، آمده بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، روند برنامه‌ی اتمی مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی را دست‌کم کند کرده است. این گزارش افزوده بود که علیرغم این، رهبری ایران همچنان به برنامه‌های خود برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب‌سنگین ادامه می‌دهد. به گزارش سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، افزون بر آن همواره تلاش می‌کند، تحریم‌ها را دور بزند.