بی‌بی‌سی: آقای احمدی‌نژاد در هفته‌های اخیر حمایت رهبر ایران و بخش قابل توجهی از حامیان حکومت را از دست داده است

گزارش ها از ایران حاکی است که شورای نگهبان اقدام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور در به عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت را خلاف قانون می داند.

خبرگزاری فارس امروز جمعه ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) نوشت که شورای نگهبان این موضوع را بر اساس استفساریه ای بررسی کرده که توسط تعدادی از اعضای خود شورا مطرح شده است.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران هم در گفت و گو با خبرگزاری مهر، ضمن تأیید خبر مخالفت شورای نگهبان با سرپرستی آقای احمدی نژاد بر وزارت نفت، پیش بینی کرد که این تفسیر فردا، شنبه، رسما اعلام شود.

به گفته آقای توکلی، شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران دانسته است که کارمندان دولت، از جمله رئیس جمهوری را از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع می کند.

او گفت: “به نظر می رسد پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهوری الهام گرفته از فضای قانون اساسی، قبل از اصلاح باشد”.

پیش از اصلاح قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر استثنائا می توانست “در موارد ضرورت و‏ به‏ طور موقت”‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد، اما این اختیار پس از اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهوری داده نشده است.

بنابراین به گفته آقای توکلی، آقای احمدی نژاد در صورتی که وزیر نفت را عزل کرده باشد، باید شخص دیگری را به عنوان سرپرست وزارت نفت تعیین کند و خود نمی تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد.

این در حالی است که در گزارش خبرگزاری فارس، علت مخالفت شورای نگهبان با تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط آقای احمدی نژاد، مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی ذکر شده است.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران

متن فعلی: رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های‏ خصوصی‏، جز شرکت‌های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است.

متن سابق: رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های‏ خصوصی‏، جز شرکت‌های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏ وزیر می‏ تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد.

مطابق این اصل، “وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند… رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید”.

پیش تر هم انتقاداتی در مورد نحوه برکناری وزرای نفت، صنایع و رفاه توسط آقای احمدی نژاد و به کار بردن اصطلاح “پایان مأموریت” برای آنها مطرح شده بود.

از جمله محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گفته بود: “طبق قانون رئیس جمهوری حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رئیس جمهوری استناد کرده که چون وزارتخانه ها منحل شده اند، مأموریت این سه وزیر به اتمام رسیده است، این کار اشکال قانونی دارد”.

اختلاف در مورد ادغام وزارتخانه ها میان مجلس و دولت ایران پس از آن بالا گرفت که دولت ادغام ۸ وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل ۴ وزارتخانه جدید را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

مجلس و شورای نگهبان عقیده دارند که ادغام وزارتخانه ها و شرح وظایف وزارتخانه های جدید ابتدا باید به تصویب مجلس برسد.

احمد توکلی گفته که در دیدار هفته گذشته میان رئیس مجلس و رئیس جمهوری که در حضور آیت الله علی خامنه ای برگزار شد، رهبر ایران هم نظر مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده است.

در صورتی که شورای نگهبان مخالفت خود را با سرپرستی آقای احمدی نژاد بر وزارت نفت رسما اعلام کند، این موضوع ضربه ای تازه بر موقعیت سیاسی رئیس جمهوری ایران خواهد بود که در هفته های گذشته حمایت رهبر ایران و نهادهای تحت نظر او را همراه با پشتیبانی بخش بزرگی از هواداران حکومت از دست داده است.