بی‌بی‌سی: در پی بحران چند هفته پیش میان رئیس جمهوری و رهبر ایران بر سر ابقای وزیر اطلاعات، لحن مجلس و قوه قضائیه در مقابل دولت تندتر شده است

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، در تشریح نحوه رسیدگی “نامه ای که از سوی مجلس به قوه قضائیه با عنوان تخلفات رئیس جمهوری از قانون ارائه شده” گفت: “تخلفات رئیس جمهوری در مسیر رسیدگی قرار دارد”.

به نوشته خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه ای امروز ۲ خرداد (۲۳ مه) در یک نشست مطبوعاتی افزود که تخلفات منسوب به رئیس جمهوری “یک مورد نبوده و هر کدام از موارد در بخش های خاص خودش در حال پیگیری است”.

در همین ارتباط فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هفته پیش گفته بود که شکایت ۱۲ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس در زمینه ۵۰ مورد “تخلف دولت” از قانون اساسی، در دست رسیدگی است.

آقای موسوی گفت نمایندگان در تاریخ نهم اسفند سال گذشته شکایت خود را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده و هیات رئیسه، دهم اردیبهشت این شکایت را به کمیسیون اصل نود مجلس ارجاع کرده است.

بر اساس آئین‌نامه داخلی قوه مقننه ایران، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌های مجلس به هیات رئیسه در مورد “عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان” شکایت کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون‌ مرتبط ارجاع می‌شود.

طبق آیین نامه، کمیسیون باید حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی کند و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه کند و چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‏صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران، سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح آنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

در هفته های گذشته، تعدادی از همکاران آقای احمدی نژاد هدف اتهامات مالی و سیاسی سایر محافظه کاران واقع شده و چند نفر از آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

برخوردهای اخیر بعد از آن آغاز شد که در پی حدود دو هفته غیبت محمود احمدی نژاد از دفتر کار خود، شخص وی مورد انتقاد شدید عده ای از مسئولان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

غیبت محمود احمدی نژاد از نهاد ریاست جمهوری، در محافل سیاسی ایران نوعی واکنش به مخالفت رهبر ایران با برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد تلقی شد که در ۲۸ فروردین گذشته صورت گرفت.