بازتاب: خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: در حالي كه بنا بر اسناد و اطلاعات افشاشده، قاچاق كالا توسط يكي از شركت‌هاي وابسته به سازمان بهزيستي قطعي شده است، محمود احمدي‌نژاد و محمدرضا نقدي، رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي اجراي بخشنامه مبارزه با قاچاق، مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه براي نخستين بار با اقدامي قاطع، انقلابي و قابل تقدير، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، اقدام به كشف، برخورد و افشاي قاچاق كالا توسط اعضاي يكي از گروه‌هاي سياسي حامي دولت كرده است، اكنون مهم‌ترين مسئول پيگري اجراي قانون و بخشنامه رئيس‌جمهور به شمار مي‌رود.

در اين بخشنامه كه رئيس‌جمهور آن را در پايان سال 1384 ابلاغ كرد، تصريح شده است: «صادرات و واردات و خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت كامل قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از اين مسئله، حتي اگر بدون منفعت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسئول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذيربط، عزل و براي تعقيب قضائي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد».

بنا بر اين بخشنامه، ابوالحسن فقيه، رئيس سازمان بهزيستي به عنوان بالاترين مسئول سازماني و رستم سيدآقاخان، عضو ارشد ستاد رايحه خوش خدمت و عضو هيأت مديره شركت وابسته به بهزيستي كه در آن تحت پوشش قرارداد با تاجران، اقدام به واردات غيرقانوني كالا در حجم انبوه و ترخيص آن به عنوان هداياي خيريه و سپس دريافت حدود يك سوم تعرفه قانوني به عنوان حق‌الزحمه كارچاق‌كني مي‌شده است، بركنار و تحويل مراجع قضائي مي‌شوند.

اين شركت علاوه بر قاچاق پوشاك، اقدام به صادرات قاچاق پانزده هزار تني مواد نفتي كرده است. همچنين قاچاق 460 ميليون تومان، گوشي تلفن، آيفون تصويري، برنج، چاي و لاستيك كاميون از جمله ديگر فعاليت‌هاي اين شركت است.