آینده: این شائبه به وجود آمده كه برخی نمایندگان به خاطر حذف رقبای خود در حوزه های انتخابیه دست به چنین اقدامی زده اند كه این مسئله نیز از عدالت به دور است و بر خلاف سوگندی است كه نمایندگان در ابتدای ورود به مجلس خورده اند.

روزنامه رسالت در یادداشتی ، به انتقاد از شرط داشتن مدرك كارشناسی ارشد كاندیدهای نمایندگی مجلس پرداخت و نوشت : در این صورت تكلیف اقشار مستضعفی نظیر كارگران، دهقانان، كشاورزان، دامداران و … چه می شود؟

به گزارش آینده، بخشی از این سرمقاله بدین شرح است :

• البته امروزه خوشبختانه برخی از كشاورزان و دامداران كشور دارای مدارك تحصیلی دانشگاهی هستند اما اغلب آنها از این امكان محروم بوده و هستند. بر اساس این قانون اقشار ضعیف و كم سواد دیگر نمی توانند نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. در واقع با این فرمول مجلس نهم تركیبی از نخبگان دانشگاهی است كه شاید كمترین اطلاعی از مشكلات كارگران، كشاورزان و … نداشته باشند.

• اگر بپذیریم دغدغه طراحان و رای دهندگان به این قانون هر چه بیشتر تخصصی كردن مجلس و به تبع آن قانونگذاری با كارشناسی مضاعف بوده است كه دغدغه محترمی نیز می باشد و همچنین قبول كنیم كه دارندگان مدارك عالی تر لزوما خبره تر از سایرین برای اخراز پست نمایندگی هستند باید به این نكته اشاره كنیم كه تجربه حداقل 8 مجلس از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است كه مردم یكی پس از دیگری مجالسی را برگزیده اند كه به لحاظ درجه كارشناسی از مجلس قبل جلوتر بوده اند. یعنی اگر یك پایش علمی بین مدارك تحصیلی نمایندگان از مجلس اول تا مجلس هشتم صورت پذیرد، مشخص می شود كه در مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم و در مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم و … مردم بیشتر به كسانی رای داده اند كه مدرك تحصیلی بالاتری داشته اند. به نحوی كه بر اساس بررسی های صورت گرفته مجلس هشتم به لحاظ سطح تحصیلات نمایندگان بالاتر از مجالس دیگر قرار دارد. در واقع دغدغه قابل فهم نمایندگان موافق و طراحان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات به طور طبیعی توسط مردم لحاظ می شد و دیگر نیازی به تصویب قانون و تضییق حقوق مردم نبود.

• باز اگر قبول كنیم كه این قانون از جمیع جوانب و جنبه های كارشناسی برخوردار است و به اصطلاح مو لای درز آن نمی رود اما به لحاظ اخلاقی صحیح به نظر نمی رسید در فاصله یك ساله تا انتخابات چنین قانونی تصویب شود و فرصت شركت در انتخابات از خیل عظیمی از كسانی كه تا چند روز قبل خود را مهیای شركت در انتخابات كرده بودند، گرفته شود. با علم به اینكه در این فرصت چند ماهه نیز گرفتن مدرك كارشناسی ارشد محال است. این مسئله این شائبه را به وجود آورد كه برخی نمایندگان به خاطر حذف رقبای خود در حوزه های انتخابیه دست به چنین اقدامی زده اند كه این مسئله نیز از عدالت به دور است و بر خلاف سوگندی است كه نمایندگان در ابتدای ورود به مجلس خورده اند. لذا بهتر بود برای استفاده از مزایای طرح كه ترغیب جامعه نخبگی برای اخذ مدرك بالاتر و بالارفتن سطح سواد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و همچنین جلوگیری از اجحاف در حق كسانی كه قصد نامزد شدن را داشتند اما دارای مدرك كارشناسی ارشد نبودند اجرای این قانون به مجلس دهم موكول می شد تا به ناحق و ناعادلانه فرصتی از مردم ضایع نشود.

• سخن اخر اینكه می گویند قانونگذار حكیم است نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان باید به این سئوال پاسخ دهند بر اساس چه حكمتی میلیون ها تن از شهروندان ایرانی كه فاقد مدرك تخصیلی فوق لیسانس به بالا هستند باید از حق انتخاب شدن محروم شوند؟