رادیوفردا: محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران داخلی و خارجی به اتهام ارتباط دولت دهم با «جريان انحرافی» و «جن گيری» واکنش نشان داده و گفته است که خواست دولت پايان اين «بحث» ها است اما به نظر می رسد «آنها» نمی خواهند به اين روند خاتمه دهند.

محمود احمدی نژاد که در دومين کنفرانس مطبوعاتی خود در سال ۱۳۹۰ صحبت می کرد، در پاسخ به پرسشی درباره منحرفان و ارتباط برخی از نزديکان وی با مسئله «جن گيری» گفته است: «آن افرادی که گفتند را دستگير کردند، ديگر بگذاريد ما کار کنيم! دولت فقط به فکر خدمت است. ما می خواهيم اين بحث راختم اش کنيم، آنها نمی خواهند.»

طی هفته های اخير گزارش هايی در خصوص بازداشت افراد مدعی «علوم غريبه» و «رمالی و جن‌گيری» منتشر شده است. رسانه اصولگرای طرفدار رهبر جمهوری اسلامی اين افراد را به ارتباط با اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد متهم می کنند.

در همين زمينه، «جوان آنلاين» وب سايت نزدیک به سپاه پاسداران نوشته بود که نزديکان رييس دولت دهم در برخی «از مناسبات سياسی از توان شيطانی و غير شرعی اين افراد استفاده کرده و برنامه‌ها، تصميمات و راهبردهای اساسی خود را بر اساس توصيه‌های غير شرعی آنان تنظيم می‌کرده اند.»

«موضع ما سکوت است»

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در اين کنفرانس مطبوعاتی محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص حملات اخير اصولگرايان و سکوت وی، گفت: «موضع ما هم‌چنان سکوت است؛ سکوت الهام‌بخش وحدت. می‌توانم باز هم بگويم موضع ما هم‌چنان سکوت است؛ سکوت الهام‌بخش وحدت.»

بيش از يک ماه پيش و به دنبال پذيرش استعفای وزير اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد، و سپس ابقای وی توسط آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اختلاف اين دو مقام بلندپایه در رسانه های داخل ایران و خارج از کشور به نحو وسیعی بازتاب یافت.

به دنبال دستور رهبر جمهوری اسلامی برای ابقای وزير اطلاعات، محمود احمدی نژاد پس از مدتی«خانه نشينی» و غيبت در جلسات هيئت دولت بالاخره به سرکار بازگشت، اما حملات گروه‌های اصولگر عليه آنچه که «جريان انحرافی» در دولت می‌نامند همچنان ادامه دارد.

«قانونی ترين دولت»

در ادامه این کنفرانس خبری، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، از محمود احمدی نژاد پرسيد: رئيس مجلس در روزهای اخير طی نامه‌هايی دولت را متهم به اتخاذ تصميمات غيرقانونی کرده است، در حالی که اين مصوبات دو سال قبل به تصويب رسيده است، لذا به نظر می‌رسد عده‌ای قصد دارند دولت را ناقض قانون معرفی کنند، بنابراين نظر شما در اين باره چيست؟

محمود احمدی نژاد در پاسخ به اين پرسش گفته است:«: پاسخ اين سؤال در درون سؤال مستتر بوده است، دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت بوده است و ما مصريم قانون را به درستی اجرا کنيم، چرا که دولت موظف است برداشت خود را از قانون اجرا کند نه برداشت ديگران را.»

وی اضافه کرده است:«اگر ديگران برداشت ديگری دارند بايد آن را به قانون تبديل کنند و ابلاغ کنند. مطالبی را گفتند که متاسفانه انتصاب جرم به دولت دادند که خود اين خلاف است، من از همکاران خواسته‌ام که پاسخ آن را تهيه کنند که به زودی اين پاسخ را خواهيم داد.»

علی لاريجانی،رييس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه به محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، اعلام کرد که ۲۶ مصوبه دولت، از جمله «واگذاری حق تصميم گيری در امور نفت به نمايندگان ويژه رئيس جمهور» مغاير قانون اساسی و قوانين جاری کشور است.

رییس مجلس در نامه‌های خود خطاب به محمود احمدی‌نژاد تصويب‌نامه هيئت وزيران در ۲۶ مورد، از جمله «اصلاح آئين نامه ماده هفت قانون هدفمند کردن يارانه‌ها»، «تصميم‌نامه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» و «تصميم نمايندگان در امر واگذاری سهام شرکت‌ها» را مغاير با قانون اعلام کرد.

تصويب‌نامه هيئت دولت در موضوعات «ايجاد تغييرات در تقسيمات کشوری استان تهران»، «آئين نامه نحوه اداره شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی»، «ورود ۸۵ دستگاه کاميون بدون رعايت ضوابط فنی خودرو» نيز از ديگر مواردی است که از سوی رئيس مجلس مغاير با قانون شناخته شده است.

رئيس مجلس همچنين در نامه‌ای «واگذاری حق تصميم گيری در امور نفت به نمايندگان ويژه رئيس جمهور» را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت در سال ۸۹ اسفنديار رحيم مشائی، محمد رضا رحيمی؛ معاون اول رئيس جمهور، مسعود ميرکاظمی؛‌ وزير پيشين نفت، علی اکبر محرابيان؛ وزير پيشين صنايع و معادن، شمس‌الدين حسينی؛ وزير امور اقتصادی و دارايی، ابراهيم عزيزی؛ معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری، محمود بهمنی؛ رئيس کل بانک مرکزی، احمد قلعه بانی؛ مدير عامل شرکت ملی نفت و حيدر مصلحی؛ وزير اطلاعات اعلام شده بودند.