بی‌بی‌سی: آقای نیکزاد می گوید که تا آخر خرداد سرپرست وزارت راه است

علی نیکزاد، وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه و ترابری ایران خود را “قانونی ترین” وزیر جمهوری اسلامی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر آقای نیکزاد روز پنج شنبه ۱۹ خرداد (۹ژوئن) در ارومیه گفت: “حکم سرپرستی وزارت راه و ترابری بنده به اذن مقام معظم رهبری صادر شده و تا پایان خرداد وجهه قانونی دارد.”

او با بیان اینکه بقیه وزرا باید بعد از معرفی از سوی دولت، حکم تایید خود را از مجلس بگیرند، گفت که افتخار می کند که حکم فعالیت خود را از آیت الله خامنه ای دریافت کرده است.

به گفته آقای نیکزاد تا پایان اتمام مدت سرپرستی او بر وزارت راه، “هیچ کس حق اعتراض ندارد”.

پیش از این علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با غیر قانونی دانستن سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه گفته بود: “دیوان محاسبات به عنوان یکی از ابزارهای مجلس به طور قطع اجازه نمی دهد که هزینه های وزارت راه و ترابری زیر نظر وزیر مسکن باشد.”

این نماینده مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت که که وزیر جدید راه و ترابری باید تا دوازدهم اردیبهشت معرفی می شد.

آقای آقایی در ارتباط با ادغام وزارتخانه ها گفته بود: “دولت پس از ادغام وزارتخانه ها باید لایحه ای را به مجس ارائه می داد و وزیر جدید و شرح اختیاراتش را شرح می داد، در غیر اینصورت عملکرد هر وزیری که مورد تایید مجلس نباشد، غیر قانونی است.”

در پی استیضاح حمید بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری، علی نیکزاد با حفظ سمت وزارت مسکن به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران روز اول خرداد در نامه ای به مجلس، علی نیکزاد، وزیر فعلی مسکن را به عنوان وزیر پیشنهادی جدید وزارت “امور زیربنایی” معرفی کرد.

این معرفی با واکنش منفی تعدادی از نمایندگان روبرو شد و آنها اعلام کردند تا زمانی که لایحه ادغام وزارتخانه جدید در مجلس تصویب نشود به صلاحیت وزیر جدید رای نخواهند داد.

پس از آن بود که در تاریخ ۱۱ خرداد، مجلس جزئیات تشکیل وزارت امور زیر بنایی را با تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری تصویب کرد.

هر چند شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی دانست و گفت که سه وازرتخانه نمی توانند باهم ادغام شوند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است که از تعداد وزارتخانه ها بکاهد، اما ابهام در نحوه این ادغام طی هفته های اخیر به اختلافات میان دولت و مجلس به شدت دامن زده است.

رئیس جمهوری ایران همچنین وزرای نفت، رفاه و صنایع را به قصد ادغام این وزارتخانه ها با وزارت های نیرو، کار و بازرگانی از کار برکنار کرد که با واکنش تند تعدادی از اصولگرایان منتقد دولت مواجه شد.
حمید سجادی گزینه احتمالی دولت برای وزارت ورزش و جوانان

از سوی دیگر بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی ایران، حمید سجادی را گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند.

بنابر این گزارش ها پس از پایان جلسه هئیت دولت در روز چهارشنبه ۱۸ خرداد از حمید سجادی به عنوان گزینه اصلی وزارت ورزش و جوانان نام برده شده است.

حمید سجادی از دوندگان با سابقه و مدال آور ایران است که پس از ریاست علی سعیدلو بر سازمان ورزش به معاونت اجرایی این سازمان منصوب شد. او پیش از این سابقه ریاست سازمان ورزش کیش و مدیریت سایپا را هم به عهده داشته است.

یکی دیگر از موارد اختلاف دولت و مجلس ایران در ماه های اخیر تشکیل وزارت جوانان و ورزش بوده است.

ماه ها پیش، تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز آن را تائید کرد که بارها دولت از این تصمیم انتقاد کرده بود.

پیش از این گروهی از نمایندگان به روسای سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان تذکر داده بودند که ادامه تصدی این دو نهاد، غیر قانونی است.

محمدحسن ابوترابی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس ایران روز یکشنه ۱۵ خرداد از ارسال نامه ای از سوی مجلس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در ارتباط با تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر داده بود.

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی روز گذشته از معرفی وزیر ورزش و جوانان در هفته آینده خبر داد.