مهر: بازار ارز ایران این روزها برای دولتی‌های حاشیه‌ساز، ارزساز هم شده است و گفته می‌شود در کنار سود هنگفت برخی جریانات انحرافی که به اطلاعات و تصمیمات دولتی دسترسی دارند، گرانی اخیر ارز هفتگی 100 میلیارد تومان سود به جیب بانک مرکزی واریز می‌کند.

بازار ارز ایران در سال 90 آرام و قرار نداشته است و هر روز و هفته و ماه این سال شاهد اتفاقات جدیدی در این آشفته بازار بوده‌ایم که آخرین آن، اقدام شتابزده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز است که گرانی ارز را رقم زده است.

“تک نرخی کردن نرخ ارز”؛ این مطلب را هرکه بگوید در ظاهر اقدام خوب و باید دارای منطق اقتصادی باشد و طرحی برای حذف رانت؛ اما پرسش این است که در چه شرایطی و چگونه.

نظام ارزی ایران بنا به گفته مسئولان پولی کشور، “شناور مدیریت شده” است و در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده است. برهمین اساس، بانک مرکزی فقط در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز باید در این بازار مداخله کند اما به نظر می رسد در عمل این گونه نیست.

براساس جدیدترین تصمیم، بانک مرکزی با وعده تک نرخی کردن نرخ ارز قیمت انواع ارز را به صورت عمدی از چهارشنبه گذشته به طور متوسط 10 درصد افزایش داد تا به اصطلاح، هم جلوی رانت را گرفته باشد و هم بازار را سرو سامان داده باشد.

گزارشها نشان می دهد که بانک مرکزی هفتگی یک میلیارد دلار ارز به بازار عرضه می‌کند که اگر 10 درصد گرانی عمدی ارز را در آن محاسبه کنیم، 100 میلیارد تومان می‌شود؛ سود هنگفتی که به جیب بانک مرکزی واریز می‌شود. تازه در این میان، برخی افراد، جریانات و سوداگرانی‌ هم هستند که به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیمات دولتی، سودهای میلیاردی بادآورده‌ای در این آشفته بازار نصیبشان می‌شود.

تک نرخی کردن ارز نیازمند پشتوانه بسیاری قوی ارزی است، چون دیگر محدودیتی در عرضه نیست و نرخ ارز دولتی و آزاد هم نداریم. در این شرایط، بانک مرکزی باید به صورت شفاف پاسخ دهد که واقعا در عرضه بی محدودیت ارز به بازار مشکلی ندارد؟

ابهام دیگر تک نرخی کردن نرخ ارز به هدفمندی یارانه ها برمی‌گردد که در حال اجراست. گرانی ارز یعنی گرانی واردات، گرانی واردات هم یعنی گرانی هزینه مواد اولیه و کالاها در بازار.

در شرایطی که گزارش رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از افزایش قیمتها از ابتدای سالجاری تاکنون حکایت دارد، چه اولویت و لزومی دارد که در این شرایط طرحی اجرا کنیم که منطق اقتصادی دارد اما زمان اجرا زمان مناسبی نیست و می تواند شکست این سیاست را رقم بزند.

در صورت شکست این سیاست و عقب نشینی بانک مرکزی از آن، علاوه بر اینکه گرانی ارز رقم خورده، مسئولان پولی کشور هم دیگر در سالهای آینده جرات حرکت به این سمت اجرای سیاست را نخواهند داشت.

* یادداشت از مجتبی قمری وفا