شفاف: علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور که از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی محسوب می شود در روزنامه ایران سرمقاله ای را علیه دادستان تهران منتشر کرده است. جوانفکر مطابق روال شش سال گذشته دولتمردان ابتدا کلی از عدالت و عدالتخواهی و لزوم توجه به عدالت نوشته است و سپس نوشته است که چرا دادستان تهران درباره انتصاب یک فرد در شرف بازداشت به وزیر خارجه هشدار داده است ؟ این در حالی است که به نظر می رسد آقای جوانفکر متوجه نیست که دیگر بازی تمام شده است و نمی توان با نقاب عدالتخواهی هر بی عدالتی را در کشور رواج داد .
شفاف : علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور که از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی محسوب می شود در روزنامه ایران سرمقاله ای را علیه دادستان تهران منتشر کرده است. جوانفکر مطابق روال شش سال گذشته دولتمردان ابتدا کلی از عدالت و عدالتخواهی و لزوم توجه به عدالت نوشته است و سپس نوشته است که چرا دادستان تهران درباره انتصاب یک فرد در شرف بازداشت به وزیر خارجه هشدار داده است ؟ این در حالی است که به نظر می رسد آقای جوانفکر متوجه نیست که دیگر بازی تمام شده است و نمی توان با نقاب عدالتخواهی هر بی عدالتی را در کشور رواج داد .

شاید ایشان نداند آن دورانی که عده ای با پوشش عدالت هر کاری میخواستند می کردند گذشته است و دیگر خود آقای جوانفکر و دوستان و نزدیکانش در دولت نیز باید یک به یک در برابر دستگاه عدلیه پاسخگوی بی عدالتی های شان باشند .

یادداشت علی اکبر حوانفکر دو نکته داشته است : اول اینکه چرا دادستان تهران به وزیر خارجه گفته است ملک زاده در شرف بازداشت است و متهم به انواع مفاسد مالی و غیر مالی است و دوم اینکه : چرا وقتی نامه وزارت اطلاعات رسماً منتشر نشده ، رسانه ها به آن اشاره کرده اند . اولاً : دادستان تهران به عنوان مدعی العموم در حال رسیدگی به انواع مفاسد مالی و غیر مالی جریان موسوم به انحرافی است و تا کنون نیز عده ای در این رابطه بازداشت شده اند و لذا پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد . بنابراین پرونده جریان انحرافی و سران این جریان به اتمام نرسیده است و مراحل قانونی آن در حال انجام شدن است .

هر چند ممکن است سیاسیون بخواهند به دادستانی فشار بیاورند که برخی عناصر دانه درشت این پرونده احضار نشوند و محاکمه نشوند ، اما بعید به نظر می رسد عزم دادستانی تهران در برابر فشارهای سیاسی برخی دولتمردان منجر به کوتاه آمدن در اجرای عدالت شود .

ماجرای آقای ملک زاده نیز طبعاً در چارچوب همین پرونده در حال بررسی است و لذا این وزیر امور خارجه محترم بود که باید اجازه می داد رسیدگی به پرونده جریان انحرافی و از جمله آقای ملک زاده در فضایی غیر سیاسی دنبال می شد و حقیقت مشخص می شد . اما به نظر می رسد عده ای برای فرار از پاسخگویی در برابر دستگاه عدلیه دنبال فضاسازی های سیاسی بودند . خودشان برای فرار ملک زاده از پاسخگویی وی را به دستگاه دیپلماسی کشور فرستادند تا بعداً اگر قرار به بازداشت و محاکمه وی شد بگویند مصلحت نیست که ملک زاده بازداشت شود و خلاصه با کدخدامنشی های سیاسی ماجرا را حل کنند .

لذا این عین عدالت است که آقای ملک زاده که پرونده قطوری دارد منتظر بماند تا تکلیف پرونده اش مشخص شود و اگر تبرئه شد هر جا خواست برود . اما با آنچه که نمایندگان محترم افشا کرده اند و آنچه که در استعلام وزارت اطلاعات مشخص شده این است که ملک زاده به زودی باید در برابر قاضی پاسخگوی اتهاماتش باشد . اما در همین حال جوانفکر با مغلطه سیاسی میخواهد یک رفتار قضایی و حقوقی دادستان تهران را به رفتاری سیاسی تشبیه کند . چرا که اساساً دادستان تهران به کسی نمی گوید چه کسی معاون وزیر خارجه بشود یا نشود . اما حق دارد به وزیر بگوید این فردی که دارید منصوب می کنید متهم است و فردا گله نکنید چرا به شما نگفتیم و یا چرا معاون شما را بازداشت کردیم.

نکته دوم درباره یادداشت جوانفکر بازهم همان داستان قدیمی است که چرا نامه وزارت اطلاعات رسماً منتشر نشده است . این حرف ها را قبلاً آقای جوانفکر در ماجرای حکم حکومتی رهبری درباره مصلحی نیز منتشر کردند . اما اکنون که تعدادی از نمایندگان پایتخت خبر از وجود چنین نامه ای می دهند و خبر را رسماً هم منتشر می کنند اگر چنین نامه ای نبود وزارت اطلاعات تکذیب می کرد . وقتی نمایندگان مجلس از وجود این نامه خبر می دهند و وزارت اطلاعات هم تکذیب نمی کند و حتی وزارت امور خارجه هم سکوت می کند مشخص است که این نامه وجود دارد و البته به نفع آقای جوانفکر نیست که بپذیرد وزارت اطلاعات بله قربانگوی برخی اشخاص دولتی نیست .

اما در مجموعه آنچه که مسلم است این است که هر چه سریع تر باید به اتهامات دولتمردان متهم به فساد رسیدگی شود و دستگاه قضایی با قاطعیت پرونده آنان را پیگیری کند تا افرادی مانند جوانفکر طلب کار نشوند .