صدای‌آمریکا: سیر صعودی قیمت ها در ایران هم چنان ادامه دارد. در حالی که بیش از ۶۰ روز از انتشار آخرین آمار مربوط به نرخ تورم می گذرد، و تازه ترین آمار رسمی تورم به فروردین ماه امسال برمی گردد که تورم مواد خوراکی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته، ۲۵ و هفت دهم در صد گزارش شده است.
امیر هادی انواری، روزنامه نگار حوزه اقتصادی، روز چهارشنبه ۸ تیر ماه، در گزارشی که در روزنامه اعتماد انتشار یافته است، با « نگاهی به قیمت مواد غذایی بر اساس آمارهای بانک مرکزی از مرداد ۸۴ تا خرداد ۹۰» از «افزایش ۴۱۳ درصدی گرانی خرداد ۹۰ نسبت به خرداد ۸۹» خبر داد.

امیر هادی انواری، در این گزارش تاکید کرده است:
«تحليل آمار‌ها نشان مي‌دهد كه ۴۱۳ درصد در واقع تورم نيست، بلكه «افزايش درصد رشد قيمت‌ها» از ۸/۶ درصد در خرداد ۸۹، به ۹/۳۴ درصد در سال ۹۰ است.»

رضا تقی زاده،تحلیل گر مسائل اقتصادی در گلاسکو، در گفت و گو با صدای آمریکا، ارزیابی خود از گزارش روزنامه اعتماد، و نرخ تورم موجود در ایران را چنین بیان می کند:
«نسبت افزایش قیمت ها به سال قبل حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است… نرخ تورم در سال جاری می تواند حدود ۲۵ درصد باشد، که برای یک اقتصاد سالم رقم بسیار بالای است…»

در همین حال حسین راغفر، کارشناس امور اقتصادی، روز دوشنبه ۶ تیر ماه، در تازه ترین گفت و گوی خود با پایگاه خبری تحلیلی فرارو، با تاکید بر این که «اقتصاد کشور در حال حاضر دچار یک مارپیچ تورمی شده است» پیش بینی می کند که ادامه شیوه کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، در آینده نه چندان دور اقتصاد کشور را با تورم ۳ رقمی مواجه می کند.

رضا تقی زاده، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا، در مورد پیش بینی حسین راغفر، و چشم انداز نرخ تورم در ایران گفت:
«من موافق این نظر آقای راغفر هستم که به هر حال نرخ تورم در ایران رو به رشد است و تورم تا وقتی که تولید طبیعت خودش را پیدا نکند و به صورت متعارفی درنیاید، تورم هم به سیر صعودی خود ادامه می دهد، ولی این که آیا این رقم تا ۴۰۰ درصد بالا رود ؟ این یعنی ورشکستگی کامل اقتصاد کشور، که آینده امیدوار کننده ای نیست»

در حالی شاهد سیر صعودی قیمت ها در ایران هستیم، که مقامات دولتی در به کرات از عدم افزایش قیمت ها در سال جاری سخن گفته اند. برای نمونه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، در هفته پایانی سال گذشته در حاشيه تقدير از نانوايان و سيلوسازان برتر ، با تاکید بر این که « هیچ گونه تغییر قیمتی در سال ۹۰ پذیرفته نیست » به خبرنگاران گفت:
«در شرايط جديد توليد كنندگان يا اصناف يا هر گروهي بخواهند افزايش قيمت داشته باشند بايد از دستگاه هاي مرجع خود مصوبه دريافت كنند.»