عصرایران: مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني گفت:با تصويب لايحه جديد در مجلس، سازمان بنادر قادر خواهد بود تا با مراجعه به قوه قضائيه و نيروي انتظامي از ادامه فعاليت اين اسكله‌ها جلوگيري به عمل آورد.

علي طاهري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اين مطلب گفت: با تصويب لايحه مذكور در مجلس شوراي اسلامي، سازمان بنادر قادر خواهد بود تا با مراجعه به قوه قضائيه و نيروي انتظامي از ادامه فعاليت اين اسكله‌ها جلوگيري به عمل بياورد.

وي با بيان اينكه اين سازمان از گذشته به دنبال ممانعت از ساخت چنين اسكله‌هايي بوده است، تصريح كرد: اين اسكله‌ها از ديدگاه فني مربوط به سازمان بنادر و از ديدگاه عملكردي مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق هستند به نحوي كه اين سازمان تنها با بررسي مدارك براي اين اسكله‌ها در زمينه‌هاي مرتبط مجوز صادر مي‌كند.

معاون وزير راه و ترابري ادامه داد: در همين راستا سازمان بنادر و كشتيراني دو سال پيش با دريافت گزارشاتي از فعاليت اسكله‌هاي غيرمجاز به تمام آنها اعم از دولتي و غيردولتي مهلت داد تا مدارك خود را ارائه كنند و مجوزهاي لازم را دريافت نمايند.

وي افزود: در آن تاريخ تعدادي از اسكله‌ها با انجام اين كار موفق به دريافت مجوز شدند ولي تعدادي ديگر هنوز به صورت غيرمجاز در حال فعاليت هستند كه در صورت موافقت مجلس در آينده‌اي نزديك برخورد با آنها شدت خواهد گرفت.