بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی در این نامه هرگونه اتهام علیه خود در ارتباط با پرونده کهریزک را بی اساس دانسته و حکم دادسرای کارکنان دولت را لازم الاجرا دانسته است

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در یادداشتی که متن آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، بار دیگر ضمن رد اتهاماتش در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک، انتشار مطالبی در مطبوعات درباره قضات متهم در پرونده را “خلاف واقع” و “حاشیه ای” دانسته و آن را زمینه ساز “بهره برداری دشمنان” عنوان کرده است.

سعید مرتضوی که در حال حاضر ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد، در این مطلب ضمن اشاره به حکم صادر شده از سوی دادسرای کارکنان دولت در ارتباط با شکایت خانواده سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، حکم منع تعقیب قضات پرونده را “لازم الاجرا” دانسته و آن را به منزله “حکم برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته است.

این در حالی است که در رابطه با پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران از جمله آنچه که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، کمیسیون ویژه مجلس گزارشی را روز یکشنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه ۲۰۱۰) در جلسه علنی مجلس ارائه داد و (در بخش مربوط به پرونده کهریزک) آقای مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.

در گزارش کمیته ویژه مجلس همچنین گفته شد که آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را “فقدان ظرفیت زندان اوین” اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس “بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی” ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است. اما در همان زمان اعلام شد که کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.

کمیته ویژه مجلس در گزارش خود همچنین اظهار بی اطلاعی و سلب مسئولیت برخی دیگر از مقام های قضایی از وضعیت بازداشتگاه کهریزک را “غیر قابل پذیرش” دانسته و به مکاتباتی اشاره کرده که از مدت ها پیش نسبت به وضعیت این بازداشتگاه میان عالی ترین مقام های قضایی و پلیس انجام شده است.

در نهایت حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک صادر شد.
کهریزک

روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی کشته شدند. با علنی شدن موضوع مرگ محسن روح الامینی که پدر او از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی محسن رضایی (از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بود و آشکار شدن این که آقای روح الامینی بر اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک کشته شده است، نام این بازداشتگاه بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

به دنبال این تحولات و در پی شکایت خانواده تعدادی از زندانیان بازداشگاه کهریزک، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹ (۵ مرداد ۱۳۸۸)، گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل “غیر استاندارد بودن” شرایط آن صادر کرده است؛ اما نام این محل فاش نشد.

پس از این گزارش، روز سه شنبه (۲۸ ژوئیه/ ۶ مرداد)، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ایران گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.

در پی بررسی پرونده کهریزک، همچنین دو استوار نیروی انتظامی به جرم “مباشرت در قتل” به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات “آمران” قتل فرزندانشان هستند.

در همین حال، پس از صدور حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، خانواده قربانیان این بازداشتگاه، بار دیگر درخواست مجازات “آمران” این ماجرا را مطرح کردند که هنوز حکم نهایی در رابطه با این درخواست صادر نشده است. این بدان معنی است که پرونده کهریزک در عمل هنوز رسما مختومه اعلام نشده است.
انتقام جویی شخصی یا درخواست اجرای عدالت؟

آقای مرتضوی در ادامه یادداشتی که برای رفع “ابهامات” موجود در پرونده کهریزک در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده، دلیل تعلیق خود و دیگر قضات متهم در پرونده کهریزک را تسهیل “رسیدگی به اتهام و شکایت” دانسته و این موضوع را به معنای مجرم بودن این افراد ندانسته است.

دادستان پیشین تهران در پایان این یادداشت نوشته انتشار مطالبی در روزنامه ها که او و دو تن از همکاران دیگرش را در ارتباط با پرونده کهریزک متهم می کنند، توسط افرادی سازماندهی شده که “در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بوده اند و از فضای مذکور و حادثه ناگواری که همه را متاثر کرده است به منظور انتقام جویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء می کنند”.

البته آقای مرتضوی به نام هیچ فردی در ارتباط با طرح اتهامات علیه خود و دو همکار دیگرش در پرونده کهریزک اشاره نکرده است. اما به نظر می رسد بخشی از سخنان او متوجه اتهامی باشد که اخیرا عماد افروغ، از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در گفتگویی با سایت خبرآنلاین متوجه قاضی مرتضوی کرده بود.

آقای افروغ در بخشی از این مصاحبه ضمن تاکید بر لزوم محاکمه آقای موسوی و کروبی گفته بود که دادگاه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم باید “متناسب با کیفرخواست اولیه که اتهام ایجاد انقلاب مخملی است” تشکیل شود و افزوده بود: “البته بماند که آن کسی که این کیفرخواست را تنظیم کرده خودش متهم اول پرونده کهریزک است”.

این مصاحبه عماد افروغ در هفته های گذشته در مطبوعات و سایت های فارسی زبان در اینترنت با واکنش های گسترده ای همراه بوده است.