بازتاب: سرانجام پس از گذشت هفت ماه از استعفاي شبه‌بركناري فرهاد رهبر، رئيس سابق سازمان مديريت، با افشاي نامه وي به رئيس‌جمهور كه رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است، دلايل واقعي تغيير رئيس سازمان مديريت، مشخص شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» به نقل از «هم‌ميهن»، اين روزها مشابه فشارهايي كه چندماه پيش، بر شانه فرهاد رهبر سنگيني مي‌كرد، فشارهاي طاقت‌فرسايي بر شانه‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي وارد آمده است. كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات كه با آموخته‌هاي داوود دانش‌جعفري و ابراهيم شيباني به‌شدت مغايرت دارد، براي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي چالشي است شبيه الحاق سازمان‌هاي مديريت استاني به استانداري‌ها. دانش‌جعفري و شيباني به‌خوبي مي‌دانند كه پس از اعمال سياست‌هاي موردنظر رئيس دولت، چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. شايد ميان آنها و رئيس دولت نهم، نامه‌هاي هشدارآميزي ردو بدل شده باشد. هشدار احمدي‌نژاد در مورد بركناري آنها و هشدار آنها در مورد عواقب فرما‌ن‌راني در اقتصاد.

متن کامل نامه فرهاد رهبر

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رئيس‌جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام؛
با پيروزي اصولگرايان در سنگرهاي مختلف خدمت و تكميل حلقه خدمتگزاري با انتخاب حضرتعالي، بارقه‌اي از اميد در دل مردم شريف و شهيدپرور ايران ايجاد شد و بيش از پيش آنها را در كارآمدي نظام براي حل مشكلاتشان اميدوار كرد.

اقدام‌هايي كه در راستاي توجه به خواسته‌هاي مردم به عمل آمد، باعث ايجاد روحيه شور و شوق و نشاط عمومي شد. ترديدي نيست اين امر رمز پيروزي جمهوري اسلامي ايران در صحنه‌هاي مختلف بين‌المللي بوده و هست، به‌گونه‌اي كه امروز به حول و قوه الهي و با پشتوانه حمايت‌هاي مردمي، جمهوري اسلامي ايران از موضع فعال، دشمنان خود را در عرصه سياست خارجي به انفعال كشانده است.

انسجام بي‌سابقه در بين مسئولان كشور، پشتيباني مقام معظم رهبري (دام ظله) و پشتوانه مردمي دولت نهم فرصتي را فراهم ساخت كه اين دولت با اتخاذ تصميمات راهبردي به اصلاح و ساماندهي نظام تصميم‌گيري كشور پرداخته و به ايجاد مديريتي كارآمد در دستگاه‌ها و تقويت هماهنگي بين بخش‌ها همت گمارد.

اينجانب نيز به سهم خود و حسب انجام وظيفه شرعي و قانوني، تمام توان سازمان را به كار گرفتم تا از تصميمات اقتصادي دولت حمايت كرده و در حد مقدورات به اجرايي شدن آنها كمك و ضمن اجراي دقيق دستورات حضرتعالي بسترهاي لازم را براي انجام اصلاحات لازم منطبق بر فلسفه وجودي سازمان و استحكام تصميمات راهبردي فراهم نمايم تا از فرصت به‌دست آمده، حداكثر بهره‌برداري صورت پذيرد و با كاهش آسيب‌پذيري‌ها ، كشور بتواند در شرايط حساس فعلي از تهديدها و بحران‌هاي كوتاه‌مدت احتمالي عبور كند و انتظار دارم جنابعالي نيز سازمان را در اين مهم پشتيباني كنيد.

همانطور كه مستحضريد فلسفه وجودي اين سازمان، هماهنگي، مديريت و برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و نظارت است. در شرايط متحول محيطي و با عنايت به پيچيدگي و سرعت اين تحولات، اداره كشور با هدف‌هاي بلند در سازماندهي رهبري جهان و در مواجهه با تهديدات دشمنان، مستلزم آينده‌نگري و جامع‌نگري با نگاه سيستمي است و تلاش‌هاي بخشي در صورتي كه همراه با هماهنگي، كنترل و نظارت نباشد نه‌تنها به هم‌افزايي نمي‌انجامد بلكه كوشش‌هاي بخشي را هم در بسياري از موارد خنثي مي‌كند. متاسفانه بسياري از مشكلات باقي‌مانده از دولت‌هاي قبل، به دليل ضعف سازمان مديريت در انجام وظايف قانوني خود يا كم‌توجهي روساي وقت دولت‌ها در تقويت اين سازمان بوده است.

جنابعالي با درك دقيق از اين موضوع همواره به اهميت نقش و جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ايجاد انسجام و هماهنگي بين بخشي و بخشي – منطقه‌اي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرده و مشوق و راهنماي اينجانب در تنظيم برنامه‌هاي اصلاح بنيادي و علمي با هدف افزايش كارآمدي نظام مديريت و برنامه‌ريزي‌، بودجه‌ريزي بر مبناي عمليات و نظارت بر نحوه هزينه‌كرد اعتبارات، در سازمان بوده‌ايد كه با حمايت‌هاي حضرتعالي بخش قابل‌توجهي از اين اصلاحات متكي بر مطالعات علمي، با آگاهي و شناخت كافي از گلوگاه‌ها، موانع و محدوديت‌هاي اجرايي كشور، انجام پذيرفته است و باعث افزايش سرعت و دقت در پيشرفت امور و جذب اعتبارات عمراني نسبت به سال‌هاي قبل شده است. به‌زودي نيز ساير آثار اين اقدامات آشكار خواهد شد.

اينجانب به دغدغه‌هاي شما براي سرعت بخشيدن به انجام امور واقفم. اما عوامل متعددي در كاهش كارايي و كندي روند اجرايي كشور موثر است كه قصد ندارم در اين مكتوب خاطر شما را مكدر كنم و در صورت لزوم ترجيح مي‌دهم حضوري خدمت‌تان عرض كنم. جنابعالي نيز استحضار داريد كه صرفا انتقال وظيفه از سازماني به دستگاهي ديگر، نه‌تنها امكان اجراي دستورات خارج از ظرفيت اقتصاد ملي را ميسر نخواهد كرد، بلكه تداوم اين روند موجب ايجاد انتظارات بيش از حد در بدنه دولت خواهد شد.

همچنين مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي به‌زعم خود براي انجام بهتر امور، با نگاهي بخشي، دست به اقدامات پراكنده‌اي مي‌زنند كه بروز اين ناهماهنگي‌هاي بين‌بخشي، فقدان استراتژي دولت را در ذهن ناظران و كارشناسان دلسوز نظام تداعي مي‌كند و باعث كاهش كارآمدي دولت، عدم همراهي نخبگان كشور و در نتيجه كند شدن روند خدمتگزاري به مردم مي‌شود و اين درست خلاف انتظار فعلي شما و اهداف اوليه از پيش تعيين شده است. بديهي است ادامه اين روند، نگراني تبديل آسيب‌هاي فعلي به بحران‌هاي احتمالي در درازمدت و حتي در ميان‌مدت را تشديد خواهد كرد.

اقداماتي نظير واگذاري مسئوليت هيات عالي گزينش به معاون محترم اجرايي، انتقال شوراي عالي اشتغال به وزارت كار (به‌رغم اينكه خارج از وظايف و اختيارات قانوني آن دستگاه بوده و دستگاه مزبور فاقد تشكيلات كارشناسي لازم است)، واگذاري مسئوليت هماهنگي اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 به مجموعه‌اي ديگر و ايجاد تشكيلات موازي در اين راستا، ايجاد واحدي موازي با معاونت فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هدف مديريت بر طرح‌هاي ويژه عمراني، نمونه‌هايي از تصميم‌گيري‌هاي شما در راستاي انحلال تدريجي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.

اخيرا در راستاي مسلوب‌الاختيار كردن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصميمي فاقد مباني كارشناسي و شتابزده (ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در استانداري‌ها) اتخاذ و بيان كرده‌ايد. اگرچه به عقيده جنابعالي گام اخير، آغازي براي تحول جدي در سازمان است و در مذاكرات حضوري نيز بر واگذاري مسئوليت‌هاي اعتبارات ملي به دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرده و وظيفه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را صرفا نظارت پس از عمليات (كه جزو وظايف ديوان محاسبات كشور محسوب مي‌شود) مي‌دانيد، اما اين امر در عمل به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌انجامد و باعث تشديد بخشي‌نگري، ناكارآمدي هزينه‌كرد اعتبارات و غلبه تمايلات سياسي، فردي، قومي و منطقه‌اي بر نظر كارشناسي شده و نظارت قبل و حين عمليات اجرايي كشور را متوقف كرده و بستري مناسب براي افزايش احتمال مشكلات امنيتي در استان‌هاي مساله‌دار فراهم خواهد آورد كه با منافع ملي در تضاد آشكار است.

همانطور كه مستحضريد بر مبناي بند «ج» ماده 139 قانون برنامه چهارم، تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده است با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است. تصميم مذكور موجب تضعيف اين سازمان كلان‌نگر ملي خواهد شد و باب بحث و مجادله درخصوص موضوع را در رسانه‌ها و افكار عمومي ايجاد خواهد كرد كه اين امر در شرايط كنوني به نفع دولت نيست.

نظر به اينكه اساسا ايجاد تشكيلات موازي براي انجام وظايفي كه قانون به دستگاه خاصي واگذار كرده باعث بروز دلسردي و يأس در مديران نظام اجرايي كشور خواهد شد و اين روش نه‌تنها منجر به ايجاد دولتي با ابعادي مناسب، كارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلكه به گسترش بوروكراسي اداري و پيچيده‌تر شدن آن مي‌انجامد، لذا با عرض پوزش، از پذيرش پيشنهاد مسئوليتي كه به موازي‌كاري مي‌انجامد و به‌طور مبنايي مغاير با عقيده و نظر كارشناسي اينجانب است معذورم، از طرفي خدمت به دولت و ملت شريف جمهوري اسلامي ايران را يك توفيق الهي مي‌دانم، لذا هرگز خود به استقبال از اين سلب توفيق در مسئوليت فعلي نخواهم رفت.

در اثبات اين مدعي به‌رغم وجود مشكلات متعدد، تا به حال تمام هم و تلاش خود را در جهت تقويت دولت و پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي به كار بسته‌ام، اما با كمال احترام به تصميم جنابعالي، جسارت كرده به منظور اداي تكليف ناچار به ارسال اين مكتوب شدم تا عرض كنم ادامه اين روند [را] كه به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌انجامد به مصلحت نظام و دولت نمي‌دانم. از آنجا كه به منظور جلوگيري از كاهش اقتدار دولت، تحقق فرمايشات رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران را نيز امري واجب و ضروري مي‌دانم، راه‌حل ديگري پيشنهاد دارم كه حضوري عرض خواهم كرد.

فرهاد رهبر، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري