بی‌بی‌سی: معاون امنيتی دادستان تهران می گويد تشکيلات تحت مديريت او حکمی برای بازداشت علی شاکری صادر نکرده است
معاون امور امنیتی دادستان تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجويان ايران گفته دو نفر از پژوهشگرانی که اخيراً به اتهام جاسوسی در ايران بازداشت شده اند پذیرفته ‌اند که اقداماتی انجام داده اند ولی می گویند که قصدشان کمک بوده است.
به گفته وی در ارتباط با پرونده اين دو پژوهشگر، یعنی هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، افراد ديگری نيز شناسايی شده اند.

حسين حداد، معاون دادستان تهران همچنين به اين خبرگزاری گفته که اتهام پرناز (نازی) عظیما که وی نيز تحت پيگرد قرار گرفته، همکاری با رادیو فردا (مستقر در جمهوری چک) بوده که وی از آن با عنوان راديوی ضدانقلابی نام برده است.

به گفته وی، پرونده‌ خانم عظیما مراحل تحقيق را سپری کرده و آماده ارسال به دادگاه است.

به گفته آقای حداد، نازی عظيما قبلاً تعهد داده بود که ديگر با راديو فردا همکاری نخواهد کرد اما بر خلاف اين “تعهد” عمل کرده و به همين دليل با وی برخورد شده است.

هاله اسفندياری، کيان تاجخش و نازی عظيما که معاون دادستان تهران درباره آنان سخن گفته، تابعيت آمريکايی نيز دارند و دولت آمريکا و گروهها و افراد فعال در زمينه حقوق بشر خواستار آزادی فوری آنان شده اند اما دولت ايران اين درخواستها را دخالت در امورداخلی خود خوانده و خاطر نشان ساخته که اين افراد به عنوان شهروندان ايرانی، صرف نظر از تابعيت خارجی شان تحت پيگرد قرار گرفته و متهم به اقدام عليه امنيت ملی ايرانند.

ايران هيچگاه تابعيت دوگانه را به رسميت نشناخته و بنابر قانون مدنی ايران، ايرانيانی که تابعيت خارجی کسب کرده باشند هنگامی که در ايران به سر می برند تابعيت خارجی شان “کان لم يکن” تلقی می شود.

دولت آمريکا اعلام کرده که يکی ديگر از ايرانيان تبعه آمريکا به نام علی شاکری نيز در ايران بازداشت شده اما آن گونه که معاون امنيتی دادستان تهران گفته، تشکيلات تحت مديريت او حکمی برای بازداشت علی شاکری صادر نکرده است.

وی توضيح نداده که آيا امکان دارد نهاد ديگری دست به بازداشت علی شاکری زده باشد يا نه.

علی شاکری در زمينه اخذ وامهای بانکی و امور ملکی در لس آنجلس فعال است و در عين حال عضو اتحاد جمهوريخواهان ايران و تشکيلاتی با عنوان ابتکار شهروندان برای صلح است که در دانشگاه کاليفرنيا تشکيل شده است.

معاون دادستان تهران همچنين در اين مصاحبه اشاره ای به مهرناز سلوکی، ايرانی تبعه فرانسه نکرده است.

خانم سلوکی که در حال تحقيق در زمينه نا آراميهای سياسی دهه نخست پس از انقلاب بود، مدتی را در بازداشت گذرانده و با توقيف گذرنامه و صدور قرار وثيقه برای او، امکان خروج از ايران از وی سلب شده است.