خودنویس: سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران، از اختلاس میلیاردی در این استانداری خبر داد. این سازمان با بیان اینکه در استانداری تهران «سوء جریان مالی» به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان وجود داشته گزارش کرد که بخشی از این مبلغ به عنوان پاداش و عیدی، در معاونت‌ها و اداره کل دفتر فنی استانداری تهران هزینه شده و بخش دیگر به حساب شخصی فردی به نام «م.خ»، همسر و سایر بستگان وی واریز شده است.

سازمان بازرسی کل کشور از یک اختلاس میلیاردی در استانداری تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قانون سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سوء جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را از ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق دولت گزارش کرده است.

براساس این گزارش استانداری تهران، همراه با فرمانداری شهرستان‌های شهریار، تهران، کرج و پاکدشت بخشی از این مبلغ به میزان یک میلیارد و صد میلیون تومان را به عنوان پاداش و عیدی، در معاونت‌ها و اداره کل دفتر فنی استانداری تهران هزینه کرده و این استانداری، بخش دیگر این وجه را به حساب شخصی فردی به نام «م.خ»، همسر و سایر بستگانش واریز کرده است.

هویت فردی «ف.خ» مشخص نیست؛ اما براساس گزارش‌هایی که پیشتر خبرگزاری فارس و در جریان حمله به تیم دولت منتشر کرد، مشایی، بقایی و بسیاری از نزدیکان این دو متهم شدند که توانسته‌اند با دستورهای یک خطی، میلیاردها تومان اختلاس کنند.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور در ادامه می‌افزاید: «تعدادی از چک‌های صادر شده از سوی معدن‌داران در وجه استانداری تهران، از طریق ارتباط ناصواب یکی از معاونت‌های استانداری، در مجاری غیرقانونی هزینه شده است که در ادامه مشخص شد سه دستگاه سواری پژو ۴۰۵ توسط فرمانداری و بخشداری شهر قدس، دو دستگاه پراید توسط فرمانداری تهران و یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پراید از سوی فرمانداری کرج خریداری شده ولی در فهرست اموال و دارایی‌ها منظور نشده است. وجه مربوط به این خودروها با عنوان «همیاری» و «هبه» دریافت شده بود.»

گفتنی است پیشتر نیز اسماعیل مسعودی، معاون سابق استانداری تهران، به اتهام اختلاس به مبلغ پنج میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال به مواردی از جمله چهار سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبالغی در حق صندوق دولت و استانداری تهران محکوم شده بود.

همنین حیدرمصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم پیشتر گفته بود که که در فهرست اختلاس کنندگان دولتی نام «آقازاده‌ها» نیز وجود دارد و وعده داده بود که پس از بررسی پرونده‌ دانه‌درشت‌های بانکی توسط دستگاه قضائی و پایان محاکمه آنها، اسامی آنها با هماهنگی قوه قضائیه اعلام شود.

در طول حیات جمهوری اسلامی همواره فساد اقتصادی وجود داشته و انتشار این اسناد از سوی مراکز دولتی، نشانگر تیره شدن برخی روابط و یا مقدماتی برای اقدامات آتی است.

سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در گزارشی ایران را در ردیف یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است و در گزارش سال ۲۰۰۹ خود نمره جمهوری اسلامی ایران از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» را درمیان ۱۸۰ کشور جهان ۱/۸ اعلام کرد.

این سازمان نمره فساد مالی دولتی را در کشورها از یک تا ده مشخص می‌کند که نمره ۱۰ نشان‌دهنده کم‌ترین فساد و نمره سه و پایین‌تر از آن نشان‌دهنده بیشترین فساد است.