خُسن آقا: دولتی که گوز پیچ شده باید هم اینگونه در باره مسائل مهم حیاتی رفتار کنه.
ایلنا: بنزين همچنان به عنوان كلافي سردرگم ميان دو وزارتخانه كشور و نفت دولت نهم، اين بار منتظر تاريخي دقيق براي اعمال سهميه‌‏بندي در كشور است.

در حالي كه يكم خرداد ماه سال جاري تاريخ اصلي براي سهميه‌‏بندي از سوي دولت و مجلس تعيين شده بود با تعويق اين امر، زمان سهميه‌‏بندي به 17خرداد موكول شده بود و از سوي ديگر وزير كشور يك باره خبر از اعمال روش پلكاني سهميه‌‏بندي بنزين داد؛ اما هنوز در مورد زمان دقيق آن اتفاق نظري در دولت صورت نگرفته است.
اعلام نظرهاي مختلف از سوي مراجع دولتي در مورد مقوله مهمي همچون بنزين، به سردرگمي در كشور دامن زده است، چراكه مردم هر روز با خبر جديدي مواجه هستند.
با وضعيت فعلي بهتر به نظر مي‌‏رسد كه اگر مجلس و دولت نمي‌‏توانند مساله بنزين را حل كنند طبق اصل 59 قانون اساسي، اين مساله را به همه پرسي بگذارند تا خود مردم در مورد آن تصميم گيري كنند كه در اين صورت هر تصميمي كه اتخاذ شود داراي پايگاه مردمي خواهد بود ؛چه آن كه اين ايده چندي پيش از سوي برخي مجلسيان نيز مطرح شد.
براساس اين گزارش، علت تعويق سهميه‌‏بندي در اول خردادماه نهايي نشدن توزيع كارت‌‏هاي سوخت اعلام شده بود.
در حال حاضر به گفته سخنگوي كارت هوشمند سوخت، بالغ بر هفت ميليون كارت هوشمند سوخت توزيع شده و حدود 800 هزار كارت نيز همچنان درپست و ناجا باقي مانده است.
همچنين، براساس اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌‏هاي نفتي، از فردا- شنبه 19 خرداد جاري- بنزين صرفا با كارت سوخت تحويل خواهد شد و كارت‌‏هاي يدك در جايگاه‌‏ها جمع آوري مي‌‏شود.
طبق اعلام اين زير مجموعه وزارت نفت، صاحبان خودرو كه فاقد كارت هوشمند براي دريافت سوخت هستند مي‌‏توانند از كارت ديگران استفاده نمايند كه اين اقدام مغايرات با اهداف تعريف شده در پروژه كارت هوشمند است و سهميه‌‏بندي بنزين را نيز زير سوال خواهد برد.
بنزين كه مصرف فزاينده آن در كنار كمبود قابل توجه توليد داخلي اين فرآورده، ايران را به واردكننده بزرگ بنزين تبديل كرده، به نظر مي‌‏رسد تا سال‌‏ها همچون كلافي سردرگم و معضلي بزرگ باقي خواهد ماند.
براساس اين گزارش، با رشد شديد تقاضا در كشور، حتي با توسعه و ترويج استفاده از CNG، در پايان سال 1388، مصرف بنزين به رقمي بالغ بر 90 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه حتي در صورت تامين 5 ميليارد دلار اعتبار سالانه لازم براي خريد آن، ظرفيت اسكله‌‏ها و خطوط لوله انتقال فرآورده از جنوب و شمال پاسخگوي اين ميزان واردات نخواهد بود.
با مرور مصوبات و لوايح تصميم‌‏گيري‌‏هاي يك سال و نيم گذشته در مورد بنزين، فقط آن را آش شله قلمكاري مي‌‏بينيم كه افزايش قيمت، دو نرخي شدن، سهميه‌‏بندي، واردات و غيره بر آن تمهيد شده است.
در اين ميان عدم پايداري دولت در اتخاذ تصميمي مناسب براي مساله بنزين برخي نماينگان مجلس شوراي اسلامي را نيز معترض كرده است، به گونه‌‏اي كه عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عدم تحقق وعده دولت براي اجراي سهميه‌‏بندي بنزين از خردادماه، گفت: دولت به دليل عدم اعلام قيمت دوم بنزين و ميزان سهميه‌‏بندي تا امروز مرتكب تخلف شده است.
هادي حق شناس، نماينده بندر انزلي، درگفت وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اظهارات وزيركشور مبني بر سهميه‌‏بندي پلكاني بنزين، گفت: اگر دولت به جاي اين‌‏گونه رفتارها لايحه فوريتي براي تعيين قيمت تك نرخي بنزين به مجلس مي‌‏آورد، بهتر بود.
وي، تصريح كرد: متاسفانه با نوع رفتار دولت چندين ماه است كه مردم بلاتكليف هستند و احساس نگراني مي‌‏كنند.
اين نماينده مجلس، با بيان اين‌‏كه دولت طبق قانون بودجه موظف به اجراي سهميه‌‏بندي از اول خردادماه بود، گفت: متاسفانه دولت خودش علي‌‏راس عمل مي‌‏كند و توجهي به مصوبات مجلس ندارد.
هم چنين،حميدرضا حاجي بابايي، نماينده همدان درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اظهارات وزيركشور براي اجراي سهميه‌‏بندي بنزين به صورت پلكاني، تصريح كرد: اظهارات پورمحمدي اظهارات جديد و متفاوت با صحبت‌‏هاي قبلي خود در مجلس است.
وي، ادامه داد: طبق قانون، دولت بايد براساس مصوبه مجلس از اول خردادماه بنزين را به صورت سهميه‌‏بندي با كارت هوشمند و با قيمت 100 تومان عرضه مي‌‏كرد، با توجه به اين‌‏كه دولت اعلام كرد مشكلاتي را در نصب دستگاه‌‏ها، دادن كارت هوشمند سوخت و غيره داشته، از مجلس فرصت خواست تا اجراي سهميه‌‏بندي تا 17 خردادماه به تعويق بيفتد.
وي، با بيان اين‌‏كه بنا به درخواست دولت، مجلس از مصوبه خود تا تاريخ 17 خردادماه كوتاه آمد، تصريح كرد: در روز يكشنبه هيات رييسه مجلس در جلسه‌‏اي موضوع اجراي پلكاني سهميه‌‏بندي و اينكه آيا اين تصميم جديد دولت با مصوبه مجلس تطابق دارد يا خير را بررسي مي كند.
به گزارش ايلنا، با وضعيت فعلي بهتر به نظر مي‌‏رسد كه اگر مجلس و دولت نمي‌‏توانند مساله بنزين را حل كنند طبق اصل 59 قانون اساسي، اين مساله را به همه پرسي بگذارند تا خودم در مورد آن تصميم گيري كنند كه در اين صورت هر تصميمي كه اتخاذ شود داراي پايگاه مردمي خواهد بود؛ چه آن كه اين ايده چندي پيش از سوي برخي مجلسيان نيز مطرح شد.