عبرت: عبرت نیوز: درست همین چند روز پیش و در مراسم احیا < مهدیه تهران بود که منصور ارضی ضمن بیان و دستور قتل مشایی از اختلاس و پرداخت وام به یک بانک خصوصی و همچنین واگذاری کارخانه فولاد پرده برداشت . همزمان رسانه ها از «پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادارات» به عنوان «بزرگترین پرونده اختلاس بانکی در کشور» نام می برند و جزئیاتی از این اختلاس را طی روزهای اخیر منتشر کرده اند، اما قوه قضائیه تاکنون به طور رسمی درباره جزئیات، چگونگی و ابعاد مالی و سیاسی این اختلاس اطلاعاتی در اختیار رسانه ها قرار نداده است. «تهران امروز» نزدیک به قالیباف شهردار تهران روز دوشنبه، هفتم شهریوردر این رابطه نوشت :این اختلاس از طریق واگذاری «تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه ‌گذاری "امیرمنصور" و شرکت "مه ‌آفرید" که متعلق به فردی به نام "ا. خ" است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نیز صرف تاسیس «بیستمین بانک خصوصی کشور» شده که «به دست فردی به نام "آ" در حال تاسیس بوده است.» به نوشته این روزنامه، این تسهیلات «در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده» که شامل «دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی» و واگذاری چنین «تسهیلات بی‌سابقه ای با توجه به مشکل دار بودن LCها بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است. تهران امروز ضمن تاکید بر اینکه «متهم اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته» است، به نقش محمد جهرمی وزیر کار پیشین دولت محمود احمدی نژاد و مدیرعامل فعلی بانک صادرات در این پرونده اشاره کرد و نوشت: «مشخص است که تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است» و «مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده» پاسخگو باشند. ششم شهریوربود که ، بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که «مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی فردی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی کرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ایران انجام نشده بلکه خسارتی نیز به این بانک وارد نشده است.» در این اطلاعیه بانک صادرات درعین حال تاکید کرده که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «از تیر ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پیش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی یکی از روسای شعب با مالک یکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای "خ" مالک این کارخانه، اسنادی خارج از بانک پیدا شده است.» انتشار توضیحات بانک صادرات ایران درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اگرچه برای رفع اتهام از مدیران این بانک صورت گرفت اما جزئیات بیشتری از این پرونده را نیز آشکار کرد. بانک صادرات از «گروه ملی فولاد ایران» به عنوان یکی از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام برده، و روزنامه ها و سایت های خبری در ایران هم خبر داده اند که هم اکنون «رییس و معاون شعبه و رییس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنین دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ایران و موسسان بانک آریا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان این پرونده بازداشت شده اند. «گروه ملی فولاد ایران» که در حال حاضر رییس هیات مدیره آن با «مه آفرید امیر خسروی» و مدیر عامل آن «عبدالرضا رسولی» است، مجموعه ای از دستکم ۱۹ کارخانه و کارگاه است؛ «شرکت کارخانجات نورد ایران» ، «نورد شهریار» ، «نورد شاهین»، «شرکت کارخانجات نورد آریا» ، «شرکت کارخانجات پولاد سازی ایران» ، «شرکت کارخانجات پولادسازی خوزستان» ، «شرکت کارخانجات لوله سازی شهریار» ، «کارگاه تولید لوله های بی درز» ، «ذوب شوش و شهریار- فولاد نصر» ، «کارخانجات صنایع فلزی خوزستان» ، «کارگاه توری حصاری» ، «کارگاه توری مرغی» ، «کارگاه سیم خاردار» ، «کارگاه سیم سیاه نرم» ، «شرکت کارخانجات پروفیل و شبکه» ، «کارگاه پروفیل سازی» ، «کارگاه شبکه فولادی» ، «شرکت کارخانجات ماشین سازی اهواز» ، «کارخانه نورد کوثر» از جمله این کارخانه ها هستند. مرکز این کارخانه ها در سال ۱۳۴۲ و در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار در ۹ کیلومتری جاده اهواز- خرمشهر تاسیس شده اما «گروه ملی فولاد ایران» با تمامی کارخانه های زیر مجموعه آن در سال ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان «خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴» به شرکتی به نام «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» واگذار شد که مالک این شرکت هم «مه آفرین امیر خسروی» است. «شرکت توسعه امیر منصور آریا» که تاکنون نام آشنایی برای افکار عمومی ایران نبود مالک دستکم ۲۰ شرکت از جمله «آب معدنی داماش گیلان، آهن و فولاد لوشان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین‌سازی لرستان، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، سبک ‌سازان لوشان، سامانه‌های منابع سازمانی کرانه، خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، پخش امیر منصور ایرانیان، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، ایمن ترابر آریا، شفاف شیمی پلاست» و همچنین «باشگاه ورزشی داماش ایرانیان» است. امیر عابدینی از موسسان باشگاه داماش پیشتر طی مصاحبه ای در ۳ اردیبهشت سال ۸۹ درباره نقش «شرکت توسعه امیرمنصور آریا» و مدیر آن در تاسیس این باشگاه گفته بود: «وقتی که آقای مه آفرید امیر خسروی می خواستند باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از مجموعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد.» عابدینی همچنین به روابط نزدیک روح الله قهرمانی چابک استاندار وقت گیلان، سفیر فعلی ایران در کویت و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی با مالک «شرکت توسعه امیر منصور آریا» اشاره کرده و گفته بود که روح الله قهرمانی به دلیل «فعالیت های اقتصادی» شرکت توسعه امیر منصور آریا از آن ها خواسته است که فعالیت باشگاه داماش را از گیلان آغاز کنند. مجموعه شرکت های تحت مالکیت «امیر خسروی» با همکاری «گروه مالی امین» به مدیرعاملی «محمد آرام بنیار» اقدامات ابتدایی برای تاسیس بانک آریا را در سال ۸۸ و همزمان با «بانک گردشگری، بانک ایران زمین، بانک آرین» آغاز کردند. آن ها «در اریبهشت سال ۸۹ مجوز شورای پول و اعتبار» و بهمن سال ۸۹ نیز «مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را برای تاسیس بیستمین بانک خصوصی با «سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی» در ایران دریافت کردند. در ۱۷ اسفند سال ۸۹ طی نشست خبری مشترکی که با حضور محمد آرام بنیار مدیرعامل گروه مالی امین و عنایت الله دهقان برگزار شد آن ها از آغاز پذیره نویسی در ۲۱ اسفند ماه خبر دادند. خبرگزاری ایرنا، همان روز از قول محمد آرام بنیار مدیر عامل تامین سرمایه امین خبر داد که «تمرکز بیستمین بانک خصوصی ایران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعالیت خود دسترسی به بازاری در حدود سه هزار میلیارد تومان داشته باشد.» در همین نشست خبری عنایت الله دهقان با اعلام اینکه «۱۰ نفر از اشخاص حقیقی فعال در حوزه فولاد، مواد غذایی، فعالیت‌های ساختمانی و پیمانکاری اعضای هیات موسس این بانک هستند» گفت که «طبق مصوبه هیات موسس پیش بینی شده است بانک آریا در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۰ به طور رسمی راه اندازی شود که در ابتدا ۱۵ شعبه در تهران و درشهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، کیش و رشت افتتاح خواهد شد.» در چهارم خرداد سال ۹۰ مجمع عمومی موسس بانک آریا» در تهران برگزار شد و در آن «ساسان منوچهری، عنایت اله دهقانی، محمد آرام بنیار (مدیر گروه مالی امین)، نمایندگان شرکت امید نیک کیش، و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به عنوان اعضای هیات مدیره پیشنهادی هیات موسس معرفی شدند. پیش از این، یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه طی سرمقاله ای در هفته نامه «صبح صادق» ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران از نوع مواجهه محمود احمدی نژاد با جریان انحرافی در دولت به عنوان «آزمون بزرگ» نام برد و تاکید کرد: «وقتی گزارش هایی منتشر می شود که با چه سرمایه هایی بانک ها و موسسات اعتباری از سوی این جریان انحرافی در حال شکل گیری است، مردم سوال می کنند مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال مبارزه نماید؟» یدالله جوانی در این سرمقاله با اشاره به اینکه «تصویر از احمدی نژاد در اذهان مردم با اخبار منتشر شده در جامعه مبنی بر مفاسد اقتصادی جریان انحرافی مورد حمایت ایشان، در حال مخدوش شدن است» نوشته بود: «وقتی قاضی القضات جمهوری اسلامی از غوطه ور بودن جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی خبر می دهد، مردم یکه می خورند.» رییس دفتر سیاسی سپاه در عین حال تاکید کرده بود که «یکی از راه های کمک به احمدی نژاد برای عبور موفق از این آزمون بزرگ، ارائه اسناد و مدارک متقن و عقل پسند به ایشان برای اثبات متفاوت بودن گفتمان جریان نفوذی انحرافی با گفتمان انقلاب اسلامی است.» روزنامه کیهاندر 25 خرداد ، طی سرمقاله ای با عنوان «علف های هرز» ضمن بازگویی بخش هایی از سرمقاله رییس دفتر سیاسی سپاه به صراحت جریان انحرافی دولت را متهم کرد که «با چراغ خاموش» و طی چند سال در پی «بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.» این روزنامه به صراحت از بانک های «تات»، «آریا»، «گردشگری» و «شرق» به عنوان بانک هایی نام برد که با استفاده از «مجوزهای طلایی» و «به لطف حمایت های بی حساب و کتاب لیدرهای جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت شده اند.» کیهان همچنین از «نفوذ» جریان انحرافی دولت «در گلوگاه پولی کشور» و «بانک مرکزی» خبر داده و مدعی شد که «افراد نفوذی جریان منحرف و به ویژه «ح.پ» به عنوان یکی از حلقه های اصلی مالی جریان یاد شده است.» در نهم مرداد ماه «حمید پورمحمدی» که از ۱۸ مهر ۸۸ با حکم محمود احمدی نژاد، قائم مقامی بانک مرکزی را بر عهده دارد به خبرگزاری ها اعلام کرد که «بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آریا را متوقف کرده است.» حمید پورمحمدی در حالی که در ۲۰ بهمن ماه ۸۹ ضمن سخنرانی «در مراسم افتتاح بانک گردشگری» گفته بود که «بانک گردشگری مورد حمایت جدی بانک مرکزی است»، این بار از توقف توسعه بانک گردشگری خبر داد. او با تاکید بر اینکه «دور جدید بررسی تایید و ردصلاحیت هیات مدیره نظام بانکی را از یک بانک خصوصی آغاز کرده ایم» بدون ارائه توضیح بیشتری گفت که «به زودی در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد.» مبلغ اختلاس برابر با هزینه ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر وقتی اول شهریور ماه شمس الدین حسینی پس از مدت ها تاخیر برای پاسخگویی به سئوال احمدتوکلی، الیاس نادران و پرویز سروری سه نماینده تهران «درباره تخلفات مالی کلان تعاونی‌های مالی و اعتباری» به مجلس رفت، احمد توکلی به وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد گفت: «در شرایطی که علائم رکودی را در اقتصاد کشور می بینیم، چرا برخی در صف دریافت مجوز برای تاسیس بانک و تعاونی مالی قرار گرفته اند؟» رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه علت راه اندازی بانک های خصوصی «رانت‌خواری بزرگی است که با استفاده از تسهیلات این بنگاهها صورت می گیرد» گفت که «یکی از بانک های جدیدالتاسیس از محل اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسیده است.» توکلی در همین جلسه تهدید کرد که «اگر این روند ادمه یابد ناچار از پیگرد قضایی رییس کل بانک مرکزی هستیم» و گفت که «با شعار عدالت که عدالت ایجاد نمی شود. این رانت‌خواری ها به بی‌عدالتی و ظلم دامن می زند.» طی هفته نخست شهریور ماه روزنامه ها و سایت های خبری گزارش هایی درباره «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات» منتشر کردند، و سه شنبه، هفتم شهریورماه، حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، درباره «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادارات» ادعا کرد که «بانک مرکزی درباره این موضوع خاص دو ماه قبل از عید، هشدارهایی داده بود.» حمید پورمحمدی همچنین ادعا کرد: «با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع، دارایی ها بلوکه و در بررسی ها مشخص شد، شرکت هایی که به عنوان سهامدار بانک آریا معرفی شده اند، با یکدیگر ارتباط داشته اند و رد یابی آن ها نشان داد که سرمایه از سوی یک شخص بین این شرکت ها تقسیم شده و این سرمایه نیز از محل منابع بانکی بوده است.» قائم مقام بانک مرکزی همچنین از لغو احتمالی مجوز بانک آریا خبر داد و گفت که «رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در این زمینه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای پول و اعتبار ارایه و مجوز این بانک لغو شود.» ارسلان فتحی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توصیف ابعاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفته است: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای یک میلیون نفر از جوانان بیکار کشور، شغل ایجاد کند.» این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده که «اختلاس چنین مبلغ بزرگی از یکی از بانک‌های کشور گویای دست‌های پشت پرده» و «فراهم کردن مقدمات انجام چنین اختلاسی است.» مقام های قوه قضاییه ج تاکنون جزئیات پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات، شمار و اسامی بازداشت شدگان این پرونده را اعلام نکرده اند. رسانه های غیر رسمی گزارش داده اند که «رییس و معاون شعبه، و مدیر حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و نیز مالک «گروه ملی فولاد ایران» و همچنین همکار او در تاسیس بانک آریا همچنان در بازداشت به سر می برند. این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در سفری که چهارم شهریور به استان مرکزی داشت برای چندمین بار نظام بانکی کشور را یکی از آفات اقتصاد کشور دانست. رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع شورای عالی قضایی استان مرکزی سخن می‌گفت، تاکید کرد: بانک برای کمک و سامان دادن به اقتصاد کشور ساخته می‌شود تا موتور اقتصاد را حرکت دهد ولی الان یکی از عوامل کاهش توسعه اقتصادی کشور بانک‌های موجود هستند. پورمحمدی با بیان اینکه انتقاد ما به بانک‌ها در بزنگاه چرخه اقتصاد کشور است گفت: اگر تمام پرونده‌های فساد اداری جمع شود به اندازه پرونده یک بانک کوچک نمی‌شود. به خاطر اینکه نوعی فرهنگ قانون‌گریزی و بی‌انظباطی در بانک‌ها حاکم شده که منجر به این مشکلات می‌شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در استان مرکزی در جمع خبرنگاران این استان با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های نگران‌‌کننده سازمان بازرسی کل کشور حوزه بانکی است گفت: متاسفانه پرونده‌های بزرگ و کوچک همچنان در سیستم بانکی مشاهده می‌شود که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد اتقاق خوبی رخ دهد باید نظامات بانکی را اصلاح و نظارت بیشتری اعمال شود. از نظر وی زمینه بروز فساد نظام بانکی کشور بیشتر از آنکه به عوامل آن باز گردد به ساختار و سازوکار بانک‌ها باز می‌گردد. به رغم اظهارات پورمحمدی که در راس یکی از نهادهای نظارتی کشور است، بر اساس آنچه مشاهده می‌شود می‌توان گفت بانک مرکزی نه تنها نظارت درون‌دستگاهی خود بر بانک‌ها و موسسات خود افزایش نمی‌دهد بلکه اقدام به اصلاح این ساختارها نیز نمی‌کند. آنچه می‌توان گمانه‌زنی کرد این است که اخبار موثق حکایت از آن دارد که سازمان بازرسی کل کشور در حالی از تاسیس برخی بانک‌های جدید‌التاسیس و مرتبط به باندهای فاسد و مشکوک جلوگیری به عمل آورده که این بانک‌ها مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کرده بودند. بنابراین ادعای پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در این مورد ناصحیح و خلاف واقع است.