ابراز تاسف اژه‌ای از سخنان معاون اول رئیس جمهوری درباره مفاسد اقتصادی
بی‌بی‌سی: غلامحسین محسنی اژه ای از “فشار وارد شده بر دستگاه قضایی” در هنگام رسیدگی به اتهامات “مفسدین رده بالا” انتقاد کرده است
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران و دادستان کل کشور، از اظهارات برخی مقام های دولتی که دستگاه قضایی یا مجلس را به همکاری نکردن در مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم می‌کنند ابراز تاسف کرد.
اظهارات آقای محسنی اژه‌ای، در واکنش به سخنان محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بیان شده که پیشتر در اظهار نظری، از عدم همکاری دستگاه قضایی با دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود.
به نوشته خبرآنلاین، دادستان کل کشور دوشنبه ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر) با انتقاد از “فشارهایی که به قوه قضائیه وارد می شود” اظهار داشت: “یکی از دلایل فشارهایی که بر دستگاه قضایی وارد می شود، برخورد با مفسدان اقتصادی در رده های بالا و صاحبان قدرت است.”
آقای محسنی اژه ای توضیح بیشتری در مورد منظور خود از “فشارهای” وارد شده بر قوه قضائیه نداده، اما این اظهارات در شرایطی بیان می شود که وی دو ماه پیش، در پاسخ به سوالی درباره احتمال دستگیری برخی چهره های دولتی گفته بود که اگر تخلفی صورت بگیرد با آن برخورد خواهد شد و در این زمینه خط قرمزی وجود ندارد.
اظهارات وی، پس از آن صورت می گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، در واکنش به دستگیری تعدادی از مدیران اجرایی قوه مجریه، چنین برخوردی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته و با هشدار نسبت به احتمال گسترش دامنه دستگیری ها به درون هیات دولت ایران، گفته بود این موضوع را “خط قرمز” خود تلقی می کند.
آقای محسنی اژه ای در سخنان دو ماه پیش خود، دستگیر شدگان را منسوب به”جریان انحرافی” دانسته و گفته بود: “افرادی که در این زمینه دستگیر شده اند در کنار مسائل اقتصادی و اخلاقی، دارای مسائل امنیتی نیز هستند ولی اینکه ثابت شود یا خیر، بحث دیگری است.”
“جریان انحرافی” اصطلاحی است که از سوی محافظه کاران منتقد دولت، به عده ای از همکاران محمود احمدی نژاد اطلاق می شود که به داشتن افکار ناهمسو با رهبر ایران متهم اند.
عدم همکاری با “یک فرد مشخص”
دادستان کل کشور در سخنان امروز خود در جمع خبرنگاران، با تاکید بر عدم همکاری دستگاه قضایی با “یک فرد” مشخص در ارتباط با پرونده های فساد اقتصادی اظهار داشت: “ما با برخی از افراد و به طور مشخص یک فرد به دلایل مشخص، همکاری نکرده ایم که دلایل خاص خود را دارد.”
آقای محسنی اژه ای، در باره فرد مورد اشاره خود توضیح بیشتری نداده است.
در آذر ماه گذشته، غلامرضا محسنی اژه ای تایید کرده بود که اتهاماتی اقتصادی علیه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، هرچند تاکنون خبری از رسیدگی به این اتهامات منتشر نشده است.
در پی پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم، وی محمدرضا رحیمی را به سمت نماینده خود در “ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی” و رئیس این ستاد منصوب کرد که نمایندگان سه قوه در آن عضویت دارند.
سه ماه پیش، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم محمدرضا رحیمی را متهمی دانست که “نباید حتی یک ساعت معاون رئیس جمهوری باشد” و افزود: “قوه قضائیه باید سریعا او را تحت تعقیب قرار دهد”.
وی در مصاحبه با خبرگزاری مهر اظهار داشت: “سه قاضی با سابقه آقایان اژه‌ای، رئیسی و خلفی… یک سال پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی، به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود، اما احمدی نژاد ۱۰۰ دقیقه برای این ۳ نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد.”
اظهارات رئیس مرکز پژوهش های مجلس، پاسخی به سخنان رئیس دولت دهم در مصاحبه مطبوعاتی خود بود که تاکید داشت: “من تنها رئیس جمهوری هستم که اعلام کرد‌ه‌ام اگر تخلفی از من، خانواده‌ام، بستگانم و نزدیکانم صورت گرفت، رسیدگی و برخورد شود.”
محمود احمدی نژاد پیش از آن، از ایراد اتهام فساد مالی علیه آقای رحیمی و “ایجاد فضای تهمت و بداخلاقی” ابراز تاسف کرده و این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی دانسته بود.
آقای احمدی نژاد گفته بود که معاون اول رئیس جمهور، علیه کسانی که اتهاماتی را علیه او وارد کرده اند به طرح شکایت پرداخته و بر لزوم رسیدگی قوه قضاییه به این شکایت ها تاکید کرده بود.
پیام برای این مطلب مسدود شده.