پیک نت:
ترجمه روزبه محسنی

رفتار رژيم ايران عليرغم سر و صدای زيادی که دارد نشانه هايی از “به خود شك داشتن”را بروز می دهد. بازداشت دانشمندان ايرانی تبار نشان دهنده هراس شديد تهران از دگرگونی های سياسی است. دگرگونی هائی كه می تواند به آسانی شعله ور شود.

خبرگزاری ABC 22 ماه می گزارشی از رئيس جمهور امريکا، درارتباط با تصويب برنامه مخفی سيا بر عليه رژيم ايران منتشر کرد كه می تواند بنوبه خود بر بدگمانی های تهران بيافزايد.

رهبر متكبر جمهوری اسلامی آيت الله خامنه ای که در سال 1989 برگزيده شد يك دهه را در هراس از “تهاجم فرهنگی غرب” به سر برد. در نظر او “دشمنان” انقلاب اسلامی در شكست دادن انقلاب توسط تجاوز نظامی ناكام شده بودند (منظور او جنگ ايران و عراق است) و ايشان با سفسطه ای ناگزير نوعی از “تهاجم” را كه نامرئی و از تبار فرهنگی بود، اختراع كرد. جمهوری اسلامی هر سال بودجه سنگينی را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی از طريق ارسال پارازيت بر رسانه های فارسی زبان غربی، حمايت از نهادهای مذهبی، تشويق “هنر و ادبيات متعهد و جنگی” اختصاص داده و ايستگاه های متعدد راديويی و تلويزيونی برای پشتيبانی از سفسطه پردازی هاتاسيس كرده است.

يكی از نتايج هراس از تهاجم فرهنگی كشتارهای اواسط دهه 90 بود كه طی آن بيش از 80 تن از نويسندگان، مترجمان و استادان دانشگاه – بتدريج و طی چند سال- به قتل رسيدند. رژيم روشنفكران ايرانی را به چشم رهبران اپوزيسيون و نسخه ايرانی “واتسلاو هاول” – رهبر ناراضيان لهستان در سال های پيش از فروپاشی اروگاه سوسياليسم- می ديد كه ظاهرا روشنفكر بی خطری بود و در سال 1989 به سرعت بر مسند قدرت نشست.

خامنه ای دهه دوم حكومتش را در هراس از چنين انقلاب مخملينی به سر برد. با وجود وحشتی كه خامنه ای از تهاجم فرهنگی داشت، ارزش های ليبرال و دموكراتيك با قدرت تمام توانستند بنيان های فرهنگی انقلاب اسلامی را در هم بشكنند. از آن پس نگرانی های او بر اين “انديشه” تمركز يافت كه دشمنان انقلاب می توانند از بين فعالان سازمان های غير دولتی (NGO ها) كه به اموری چون حقوق بشر، بهبود شرايط زندگی كودكان، سنديكاها، محيط زيست و مبارزه با مواد مخدر می پردازند، سربازگيری كنند. بنا براين به هر فعاليت اجتماعی يا فرهنگی خارج از نظارت حكومت با سوء ظن نگريسته می شود، بخصوص اگر نشانی از “انقلاب های رنگی” داشته باشد كه در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان (كشورهای نزديك به مرزهای ايران) تغيير رهبران را باعث گرديدند.

در دنيای به شدت در هم تنيده کنونی تعجبی ندارد اگر ببينيم بسياری از كشورهای غربی بودجه ای برای پخش برنامه های راديويی برای ايران و حمايت از گروه های جامعه مدنی – مشابه كاری كه برای كشورهای مشابه ايران كردند- اختصاص داهند. در دو سال گذشته بريتانيا، آلمان، فرانسه و هلند و چند كشور ديگر بودجه پخش برنامه برای ايران را به شكل اساسی افزايش داده اند. به عنوان مثال شبكه BBC در صدد است به زودی پخش برنامه های ماهواره ای برای ايران را آغاز كند. بسياری از دولت های غربی از كارگاه ها و كنفرانس هايی حمايت می كنند كه سازمان های غير دولتی ايران( NGO ها) و روزنامه نگاران را دعوت می كنند تا تعليم ببينند و آزموده شوند. اين دولت ها همچنين گرايش دارند نسبت به افزايش بودجه های محدود اين NGO ها در چهارچوب سازمان ملل اقدام كنند.

آمريكا به سهم خود ميليون ها دلار برای پخش برنامه های رسانه ای و مبادلات آموزشی و فرهنگی برای ايران اختصاص داده است. به عنوان مثال درخواست بودجه 75 ميليون دلاری مربوط به ايران در سال 2005 با تمام ملحقات آن بسيار شناخته شده است. كشورهای اروپايی نيز بخش كوچكی از اين تخصيص بودجه ها را برای همان اهداف آموزشی و تربيتی و حمايت محدود از NGO ها بر عهده گرفته اند. اين تلاش ها به عنوان سياست های آمريكايی برای “تغيير رژيم ايران”شهرت يافته اند و اين اتهامی است كه نه تنها دولت ايران، بلكه بعضی از تحليل گران غربی نيز اغلب بر دولت آمريكا وارد می كنند. مقام های مسئول آمريكايی هم در سطوح گوناگون توضيح داده اند واشنگتن به جای “تغيير رژيم” در پی “تغيير رفتارهای رژيم” می باشد.

عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر در نامه سرگشاده ای از مسئولان دولت آمريكا خواست تا مشخص كنند به كدامين نهادها يا شخصيت های ايرانی پول پرداخته اند و اين موضوع را مورد بحث قرار داد كه سكوت واشنگتن در مورد اين اتهام که اصلاح طلبان ايرانی اين كمك ها را دريافت كرده اند می تواند نتيجه فعاليت های اصلاحی همه افرادی از اين دست را در ايران به خطر اندازد. رژيم در واقع از حمايت مالی كشورهای غربی به عنوان اهرم فشاری عليه فعالان جامعه مدنی بهره می جويد. رژيم ايران حتی در صورت توقف حمايت مالی كشورهای غربی باز هم NGO ها و جنبش های مدنی را تحمل نخواهد كرد.

طرز رفتار رژيم با” موسسه جامعه باز سوروس” نمونه ای از نحوه برخورد اين حكومت است. وزارت اطلاعات كه تحت كنترل رهبری است ظاهرا به اين نتيجه رسيده كه به هر تماس خارج از كنترل حكومت بين ايرانی ها و خارجيان به ديده شك و ترديد بنگرد.

هراس خامنه ای از انقلاب مخملی باعث شد تا او سياست “هراس افكنی” را در پيش گيرد. مطبوعات از نخستين قربانيان اين سياست بودند كه پس از موج توقيف های سال 1999 به نحو وسيعی از فعاليتشان جلوگيری شد. جمهوری اسلامی از سال 2004 روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان داخلی را كه پس از تعطيل شدن مطبوعات به گستردگی باليده بودند، هدف گرفت.

سياست هراس افكنی از مرزهای مطبوعات بسيار فراتر رفته است. در ماه های اخير تظاهرات رانندگان شركت واحد، معلمان، فعالان حقوق زنان و دانشجويان به شدت سركوب گرديد و شماری از تظاهركنندگان بازداشت شدند. رژيم مدعی است ناآرامی های اجتماعی به مقدار قابل توجهی با تمايل ايالات متحده در بر پا كردن انقلاب مخملين مرتبط است. ظاهرا بنيادگرايان مذهبی تصور می كنند ايرانيان كاملا آماده قيام هستند و تنها تلاش كوچكی از سوی آمريكا قادر است آنها را راهی خيابان ها كند.

رژيم ايران از يك انقلاب مردمی برخاسته است و هميشه مدعی بوده خواسته های مردم ايران را نمايندگی می كند. اما نگاهی به كردار آن نشان می دهد که تا چه اندازه از مردم ايران در هراس است. به باور رژيم اكثريت مردم ايران مخالف حكومت عمل می كنند و بی حجابی، مشاهده تلويزيون های ماهواره ای خارجی و پيروی از لباس پوشيدن به سبك غربی نمونه هايی از مخالفت مردم با حكومت است و در پی آن تلاش برای تسلط بر تمام شئون زندگانی شخصی انسان ها به عنوان نمودی از سياست های استيلاگرانه توسط رژيم ايران ضرورت می يابد تا حكومت بتواند از مشروعيت و اقتدار فقه شيعه حفاظت كند.

موضوع نقض حقوق بشر توسط ايران جهت بررسی دقيق بايد پيش روی جهانيان قرار گيرد. بيانيه های مقام های رسمی، اعضای كنگره، رهبران سازمان های علمی و گروه های حقوق بشربايد وسيعا منتشر شود. غفلت در اين امر ممكن است اين نگرانی را در فعالان جامعه مدنی ايران دامن بزند كه غرب فقط نگران برنامه هسته ای ايران است و توجهی به مردم ايران ندارد. هواداران برخورد عميق تر با مسائل ايران به خوبی قادر خواهند بود با گفتگويی رو در رو فرصت اعتراض مستقيم به تهران را به خاطر نقض حقوق بشر به كف آورند.

(اين گزارش مطابق سياست پيک نت خلاصه شده است. در صورت تمايل می توانيد به اصل آن در سايت ذکر شده مراجعه کنيد.)
WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY