خبرنامه امیرکبیر: سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي برخوردهاي اخير با فعالان دانشجويي دانشگاه اميركبير را محكوم كرد.

عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با اشاره به افزايش برخوردها با فعالان دانشجويي دانشگا‌‏ه‌‏ها در يك ماه اخير، گفت: از يك سو متوليان امور دانشگاه‌‏ها از طريق اهرم‌‏هاي تنبيهي مانند احكام انضباطي محروميت از تحصيل, ممنوع‌‏الورود كردن دانشجويان و محروميت از تسهيلات رفاهي، فشار خود را بر دانشجويان افزايش داده‌‏اند و از سوي ديگر اين تضييع حقوق‌‏ها تنها به دانشگاه محدود نمانده و دانشجويان فعال سياسي جزاي فعاليت منتقدانه خود را از طريق برخورد نهادهاي امنيتي و قضايي خارج از دانشگاه نيز پرداخت مي‌‏كنند.

وي با بيان اينكه دولت جديد در راستاي عمل به سياست‌‏هاي خود براي يكسان‌‏سازي افكار جامعه و حذف مخالفان و منتقدان، پويايي دانشگاه را به عنوان كانون اصلي آزادي‌‏خواهي و تكثرگرايي نشانه گرفته است، گفت: اين بار فشارها تنها به حذف دگرانديشي و عقايد مخالف محدود نمانده و حذف فيزيكي جنبش دانشجويي را با برخوردهاي سركوب‌‏گرايانه, بازداشت‌‏ها و به حبس انداختن دانشجويان دنبال مي‌‏كنند.

مومني با تاكيد بر اينكه در سياست‌‏هاي دولت جديد كيفر نقد؛ حذف و محروميت از حقوق شهروندي شده است، گفت: هر نوع اعتراضي با برخورد حذفي پاسخ داده مي‌‏شود و به نظر مي‌‏رسد گرايش حاكم و غالب در دولت در راستاي معاندسازي شهروندان منتقد و با هدف حذف آنها عمل مي‌‏كند و جالب آنكه دولت فعلي در مقام نظر و شعار پرادعاترين دولت از حيث رعايت اخلاق و عدالت بوده است اما در عرصه عمل شهروندان نه‌‏تنها شاهد پايبندي دولت به ادعاهاي خود نبوده‌‏اند بلكه تناقض جدي و آشكاري بين شعار و عمل دولت جديد مشاهده مي‌‏شود.

به گفته سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي، متاسفانه در رفتارهاي دولت جديد، تزوير و دروغگويي به عنوان رذيلت‌‏هاي اخلاقي امر مذمومي به حساب نمي‌‏آيد در حالي كه نظام سياسي كه حكمرانان آن دروغ و تظاهر و نفاق داشته باشند، نه‌‏تنها اخلاقي نيست بلكه عين بي‌‏اخلاقي است.

سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت جامعه اخلاقي را جامعه‌‏اي ذكر كرد كه در آن حقوق مدني, آزادي و اختيار عمل براي شهروندان و همچنين پاسخ‌‏گويي حاكمان به مردم وجود داشته باشد.

مومني افزود: جامعه بي‌‏اخلاق در فقدان آزادي و وجود تبعيض شكل مي‌‏گيرد.

وي با بيان اينكه نهاد قوه‌‏ قضاييه نيز در كنار عدم پايبندي دولت به رعايت حقوق شهروندان بي‌‏طرف عمل نمي‌‏كند، گفت: وظيفه ذاتي قوه قضاييه دفاع از حاكميت قانون و حقوق فردي و اجتماعي افراد است و اين نهاد بايد نقش ويژه‌‏اي در برابر قانون‌شكنان و برقراري حكومت قانون داشته باشد اما در عمل با توجه به احكام قضايي، شاهد بي‌‏طرفي و استقلال اين نهاد در مواجهه با شهروندان و دانشجويان مستقل نبوده‌‏ايم.

وي با اشاره به صدور حكم دو سال حبس براي «بهاره هدايت»، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به دليل شركت در تجمع زنان در ميدان هفت‌‏تير، گفت: اين حكم ناشي از عدم توجه مسوولان قضايي به حقوق شهروندي است كه بر حق طبيعي و مسلم شهروندان براي شركت در تجمع تاكيد دارد.

سخنگوي سازمان ادوار تحكيم با بيان اينكه اگر دستگاه قضايي وابستگي سياسي داشته باشد، كمترين اعتنا را به هنجارهاي حقوقي خواهد داشت، گفت: در روزهاي گذشته شاهد موضع‌‏گيري سياسي و پيش‌‏داوري برخي قضات قبل از برگزاري دادگاه و احراز جرم بوده‌‏ايم كه اين نشان‌‏دهنده برتري نگاه سياسي در رويكرد حقوقي در مواجهه با پرونده‌‏هاي قضايي است.

وي افزود: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير به عنوان يكي از جدي‌‏ترين تشكل‌‏هاي دانشجوي در سال گذشته تحرك جدي در انتقاد و اعتراض به وضع موجود داشته است و به همين دليل اين تشكل از قانون‌‏شكني و نقض حقوق شهروندي بي‌‏نصيب نمانده است. بازداشت فعالان دانشجويي اميركبير پس از سناريوسازي‌‏هايي كه از يك‌‏ماه پيش شروع شده، با هدف برخورد با يكي از اثرگذارترين انجمن‌‏هاي فعال دانشجويي و از بين بردن تاثيرگذاري فعالان دانشجويي اين دانشگاه صورت مي‌‏گيرد.

مومني با اشاره به بازداشت احسان منصوري, علي صابري و عباس حكيم‌‏زاده، اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير و همچنين چهار مديرمسوول نشريات اين دانشگاه، گفت: اين بازداشت‌‏ها چيزي جز تسويه‌‏حساب سياسي با فعالان دانشجويي را به ذهن متبادر نمي‌‏كند.

وي ادامه داد: دانشجويان اميركبير تاوان اعتراض خودجوش دانشجويي به بي‌‏تدبيري‌‏ها و رفتارهاي غيرمسوولانه رييس‌‏جمهور را مي‌‏پردازند.

مومني با بيان اينكه دانشجويان و دانشگاه‌‏ها هزينه انتقاد و اعتراض به وضع موجود را مي‌‏پردازند، گفت: در چنين شرايطي سكوت و بي‌‏تفاوتي يا حمايت‌‏هاي كليشه‌‏اي و تكراري در حد اظهارنظر و صدور بيانيه كافي نيست و انتظار مي‌‏رود نيروهاي تحول‌‏خواه و مدافع حقوق بشر در جهت دفاع از دانشگاهيان زنجيره مقاومي تشكيل دهند و مانع از دست‌‏اندازي حاكميت به نهاد دانشگاه شوند.