بی‌بی‌سی: دفتر رئیس جمهوری ارتباط رحیم مشایی با اختلاس سه میلیارد دلاری را به شدت تکذیب کرده است

دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، ارتباط رئیس این دفتر با پرونده اختلاس بانکی را تکذیب کرده است.

روز پنجشنبه، ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر)، خبرگزاری ایرنا متن اطلاعیه مرکز ارتباطات دفتر رئیس جمهوری در باره اتهام ارتباط این دفتر با ماجرای موسوم به “اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی” را منتشر کرد که در آن، از انتشار توصیه نامه ای به امضای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس این دفتر، به عنوان نشانه ارتباط او با متهم اصلی این پرونده به شدت انتقاد شده است.

در این اطلاعیه آمده است که “در ادامه سیاست تخریب دولت خدمتگزار، برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر که توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار دارد، کوشیدند با جو سازی و دروغ پردازی، ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسایل پشت پرده این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند.”

این اطلاعیه به خصوص به انتشار نامه ای به امضای آقای رحیم مشایی در “سایت (مخالف دولت) مشرق که به دروغ پردازی علیه دولت مشهور است” اشاره کرده و گفته است که این سایت در صدد بوده است به این ترتیب، رئیس دفتر رئیس جمهوری و برخی مسئولان دستگاه های اجرایی را به ارتباط با پرونده اختلاس مالی متهم سازد و افزوده “در این رابطه، با همدستی برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای به گونه ای وانمودند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده اند.”

اشاره این اطلاعیه به اقدام سایت مشرق در انتشار نامه آقای رحیم مشایی خطاب به وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری در سال گذشته است که با ضمیمه کردن تقاضای شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن برای خرید بیش از نیمی از سهام شرکت فولاد خوزستان، آمده است “حسب موافقت ریاست محترم جمهوری، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تسریع، اقدام مساعد را به عمل آورند.”

سایت مشرق همچنین تصویر تفاهم نامه ای بین مقامات وزارت راه و ترابری و مدیرعامل شرکت مهندی خط و ابنیه فنی راه آهن را منتشر کرده که حاکی از واگذاری طرح طبقاتی کردن مسیر جاده ای حد فاصل رامسر تا نور به این شرکت در برابر دریافت سهام کارخانه فولاد خوزستان است.

اطلاعیه دفتر آقای احمدی نژاد در توضیح این نامه ها می نویسد که با اعلام طرح دو طبقه کردن خط کناره دریای شمال، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن پیشنهاد کرد که به جای دریافت بودجه ای از وزارت راه رای اجرای این طرح، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را دریافت کند که از نظر وزارت راه، پیشنهادی مقرون به صرفه بوده است.

براساس این اطلاعیه، اجازه فروش پروژه های دولتی برای اجرای پروژه های جدید در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ پیش بینی شده بود و پیشنهاد اجرای طرح دو طبقه کردن جاده کناره در برابر دریافت سهام شرکت فولاد خوزستان در راستای اجرای همین قانون مورد بررسی و قبول قرار گرفت.

به گفته مرکز ارتباطات دفتر ریاست جمهوری، رئیس این دفتر نیز “در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود” نظر مساعد رئیس جمهوری را برای قبول این پیشنهاد به وزیران مربوطه ابلاع کرد و “اصرار غیرعادی و ناشیانه برخی از رسانه های زنجیره ای بر دخالت دادن رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در مساله اختلاس امری مسبوق به سابقه مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیزبین است.”
مشایی – احمدی نژاد

اصولگرایان منتقد رئیس جمهوری از مشایی به عنوان رهبر “جریان انحرافی” و مسئول اقدامات غیرقابل قبول دولت نام می برند

این اطلاعیه همچنین “سایت معلوم الحال مشرق که به دلیل مسایل پشت پرده و تغذیه منابع مالی خاص در مخالفت با دولت یدی طولا دارد” را به دروغ پردازی در زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت فولاد بدون رعایت تشریفات قانونی متهم کرده است.

این اطلاعیه با یادآوری اینکه این خبر از سوی سازمان خصوصی سازی تکذیب شده، افزوده است که “واگذاری سهام شرکت یاد شده و هر سهام دیگری جز از طریق قانونی صورت نمی گیرد و چنانچه به فرض، تخلفی صورت پذیرد، دولت بیشترین انگیزه را برای برخورد دارد.”

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی نژاد در پایان این اطلاعیه خود، متقابلا انگیزه رسانه های اصولگرای منتقد دولت را زیر سئوال برده و گفته است: “در هر حال، ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بر این سئوال پای می فشرد که سایت های خبری به ویژه مشرق و فارس و روزنامه هایی چون کیهان و تهران امروز، از منحرف کردن موضوع اختلاس، علاوه بر تخریب دولت، چه هدفی را دنبال می کنند و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟”
اختلاس بزرگ

ماجرای موسوم به “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” به پرونده اتهامات صاحب چندین شرکت ارتباط دارد که ظاهرا از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها پرداخته باشد.

ظاهرا این فرد پس از دریافت اعتبارنامه بانکی، آنها را نزد بانک های دیگر به صورت تنزیل می فروخته و با دریافت وجوه آنها، مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اختلاس کرده است.

بانک صادرات در مورد این پرونده گفته است که کلاهبرداری از سیتسم بانکی در سال ۱۳۸۶ آغاز شد اما مبالغ دریافتی تا سال ۱۳۸۸ کمتر از هشتاد میلیارد تومان بود ولی سال گذشته، این رقم به هشتصد میلیارد و در سال جاری به دو هزار و هشتصد میلیارد تومان رسید.
خامنه ای – مصلحی

ماجرای برکناری و ابقای حیدر مصلحی در سمت وزیر اطلاعات زمینه حملات اصولگرایان به دولت را فراهم آورد

بخشی از مبلغ اختلاس شده به خرید سهام شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی و تاسیس یک بانک خصوصی اختصاص یافته است.

براساس گزارش هایی که در برخی رسانه های خبری ایران منتشر شده، چند نفر در رابطه با این اختلاس بازداشت شده اند.

این پرونده که از لحاظ مبلغ اختلاس در ایران بی سابقه توصیف شده است، به سرعت به موضوعی در درگیری بین جناح های رقیب حکومتی در جمهوری اسلامی مبدل گردید و به خصوص از سوی رسانه های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد برای حمله به اطرافیان او و به خصوص اسفندیار رحیم مشایی به کار گرفته شد.

در حالیکه افراد و رسانه های اصولگرای منتقد دولت ندرتا محمود احمدی نژاد را به طور مشخص هدف حمله قرار می دهند، در ماجرای این اختلاس نیز، “جریان انحرافی” به رهبری رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس نهاد ریاست جمهوری را مسئول این اختلاس و بخشی از یک توطئه سیاسی گسترده دانسته اند.

به گفته آنان، انگیزه جریان انحرافی از این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه درنظر داشته است از آن برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی، و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی بهره برداری کند.

از جمله، روزنامه کیهان در سرمقاله ای مشخصا “جریان انحرافی” را متهم کرد که طی سال های گذشته، کوشیده است با ایجاد بنگاه های اقتصادی و مالی، هدف های “پیدا و پنهان” خود را دنبال کند.

همچنین، خبرگزاری فارس، که مانند روزنامه کیهان زمانی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد بود، در گزارش های متعددی به نقل از اشخاص مختلف بر ارتباط مقامات دولت آقای احمدی نژاد با این اختلاس بزرگ تاکید کرده است.

در عین حال، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، پرونده این اختلاس را یک کلاهبرداری مالی توصیف کرده که در دست پیگیری است و افزوده است که متهمان این پرونده دارای اموال کافی هستند که با توقیف آنها، بخش عمده ای از مبلغی که اختلاس کرده اند به سیستم بانکی و خزانه دولت باز خواهد گشت.

تصمیم محمود احمدی نژاد برای برکناری آقای مصلحی از سمت وزیز اطلاعات و مخالفت آیت الله علی خامنه ای با این تصمیم به اختلاف بین رهبر و رئیس جمهوری منجر شد و به مخالفان اصولگرای دولت امکان آن را داد تا با تاکید بر لزوم اطاعت محض از خواست آیت الله خامنه ای، صراحتا آقای احمدی و اطرافیان او را هدف حمله قرار دهند.

روز گذشته آقای احمدی نژاد با اشاره به متهم شدن دستگاه دولتی به ارتباط با پرونده اختلاس گفت “ما بازهم سکوت می کنیم که به خاطر مقام رهبری است” و تهدید کرد که: “البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.”