بازتاب: بنا بر تحقيقات انجام شده، رئيس سازمان بهزيستي، شخصا در نامه‌اي به گمرك، تقاضاي ترخيص 50 تن پوشاك به عنوان هديه را امضا كرده، حال آن‌كه بنا بر اسناد موجود، اين محموله طي قرارداد قاچاق كالا با طرفيت «بهزيست بنياد» از دبي و تايلند وارد كشور شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، ابوالحسن فقيه، در حالي طي نامه‌اي به گمرك، خواستار ترخيص محموله 50 تني پوشاك به عنوان هديه از دبي شده است كه چند روز پيش از اين اقدام، شركت بهزيست بنياد، با امضاي قراردادي تعهد كرده كه در ازاي دريافت كيلويي هشت هزار تومان، محموله يادشده را كه براي هر كيلوي آن، بايد 22 هزار تومان عوارض پرداخت مي‌شد، ترخيص كند.

پس از انتشار خبر قاچاق كالاي شركت بهزيست بنياد، برخي منابع مدعي شدند بهزيست بنياد از نظر حقوقي از سازمان بهزيستي جداست، اين در حالي است كه اعضاي هيأت مديره بهزيست بنياد توسط رئيس سازمان بهزيستي منصوب مي‌شود و از سوي ديگر قطعا مسئولان وظيفه‌شناس گمرك به درخواست يك شركت غيردولتي مجوز ورود بدون تعرفه كالا را صادر نمايند.
در اين قرارداد، مجموعا يك ميليارد و يكصد ميليون تومان از حقوق دولت تضييع شد كه چهارصد ميليون تومان آن عايد شركت بهزيست بنياد و مابقي عايد قاچاقچيان كالا شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: به رغم گذشت دو هفته از افشاي موضوع در رسانه‌هاي گروهي، تاكنون مديران شركت بهزيست بنياد و رئيس سازمان بهزيستي، بركنار نشد‌ه‌اند. اين در حالي است كه از يك سو برخي منابع خبري مدعي شده بودند ابوالحسن فقيه، رئيس سازمان بهزيستي، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركت «بهزيست بنياد» را عزل و به مراجع قانوني معرفي كرده است.

و از سوي ديگر، بنا بر با بخشنامه رئيس‌جمهور در اسفند سال 84، «صادرات و واردات و خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت كامل قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از اين مسئله، حتي اگر بدون منفعت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسئول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذيربط، عزل و براي تعقيب قضائي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد».