آینده: محمد جهرمی، وزیر دولت نهم و مدیر عامل بانك صادرات در دولت دهم كه با توجه به روابط خاص سیاسی و حضور در كشور، هنوز مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانك ملی مورد پیگرد قرار نگرفته است، با مشكل دیگری در كنار پرونده سه هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. گفته می شود فرزند جهرمی به دلیل اتهامات مالی از سوی مراجع قضایی به مدت یك هفته بازداشت شده و هم اكنون با قید وثیقه آزاد شده است…برخی شركتهای بزرگ كه برای مشاركت مالی بانك صادرات در طرح هایشان و دریافت تسهیلات سنگین به این بانك مراجعه می كردند،..

در حالی كه همه توجه افكار عمومی در دو ماه گذشته متوجه موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مرتبط با بانك صادرات بوده است، گفته می شود فرزند مدیر عامل این بانك نیز به مدت یك هفته بازداشت شده است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، محمد جهرمی، وزیر دولت نهم و مدیر عامل بانك صادرات در دولت دهم كه با توجه به روابط خاص سیاسی و حضور در كشور، هنوز مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانك ملی مورد پیگرد قرار نگرفته است، با مشكل دیگری در كنار پرونده سه هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.

گفته می شود فرزند جهرمی به دلیل اتهامات مالی از سوی مراجع قضایی به مدت یك هفته بازداشت شده و هم اكنون با قید وثیقه آزاد شده است.

اگرچه برخی شایعات از ارتباط آقازاده جهرمی با پرونده سه هزار میلیارد تومانی حكایت داشت، اما اخبار و اطلاعات تكمیلی، علت بازداشت وی را به برخی واسطه گری ها مرتبط می كند.

بنابر این اخبار، برخی شركتهای بزرگ كه برای مشاركت مالی بانك صادرات در طرح هایشان و دریافت تسهیلات سنگین به این بانك مراجعه می كردند، از سوی مسئولان بانك صادرات به شركت مشاوره سرمایه گذاری مالی معرفی می شدند و از آنها خواسته می شد با همكاری این شركت، طرح توجیه اقتصادی و فیزیبیلیتی پیشنهاد خود برای مشاركت مالی و دریافت تسهیلات توسط این شركت تهیه كنند.

پس از مراجعه شركتهای اقتصادی به شركت مذكور، آقازاده جهرمی به عنوان مذاكره كننده در برابر آنها قرار می گرفت و در برابر دریافت چند درصد از مبلغ وام، قول تهیه طرح توجیهی كه با ارائه آن موافقت با درخواست آنها در بانك صادرات صورت می گیرد را می داده است.

گفته می شود شرایط آقازاده جهرمی دریافت نیمی از مبلغ حق الزحمه مورد نظر قبل از پرداخت وام و نیم دیگر بعد از پرداخت وام بوده است.