رادیوفرانسه: نگاهی به سیستم حکومتی سوریه و چهل سال سابقه خانواده اسد به خوبی نشان می‌دهد که اصلاح این نظام از جمله اموری‌ست که تحققش نزدیک به محال است. اکنون دو سناریو را برای آینده سوریه می‌توان پیش‌بینی کرد. نخست آنکه حکومت بشار اسد، طرح ارائه شده از طرف ترکیه را بپذیرد و بدین ترتیب آتش اعتراضات داخلی را خاموش کند. سناریوی دوم، به رسمیت شناختن شورای ملی از طرف جامعه جهانی و پر و بال دادن به آن است.

علی مهتدی

نزدیک به شش ماه از شروع تحرکات مردمی علیه حکومت بشار اسد در سوریه می‌گذرد. شش ماهی که به گفته فعالان حقوق بشر سوری، سه هزار کشته و بیش از سی هزار بازداشتی به دنبال داشته است.
جامعه بین‌المللی در تمام این شش ماه دست بسته و بدون هیچگونه اقدام خاصی، ناظر سرکوب خونین جاری در این کشور بوده و هر گاه تصمیم گرفت تا قدمی فراتر از تحریم‌ها و بیانیه‌های عادی و معمول بردارد؛ با مخالفت روسیه و چین مواجه شد. آخرین نمونه از این دست اقدامات، طرح قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت توسط اروپا بود که از طرف روسیه و چین به شکل همزمان وتو شد.
اما چه اتفاقی رخ می‌دهد که روسیه و چین به شکل همزمان، لحن خود در قبال سوریه را تغییر داده و از «پایان یافتن صبر»شان سخن به میان می‌آورند؟ این تغییر موضعگیری چه تاثیراتی می‌تواند در داخل سوریه گذاشته و اساسا هدف از آن چیست و در نهایت اینکه در این وضعیت و با توجه به اینکه مخالفان نظام اسد نیز به تازگی با الهام‌گیری از حوادث لیبی، شورای ملی تشکیل داده‌اند؛ چه سرنوشتی برای حکومت اسد در پی خواهد داشت؟
نخستین موضوعی که در قبال سوریه برای جامعه بین‌المللی و به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکا اهمیت دارد؛ موضوع امنیت مرزهای اسراییل است. نظام حاکم بر سوریه نزدیک به چهل سال است با وجود آنکه بخش‌هایی از خاک خود را در اشغال اسراییل می‌بیند، اما هرگز هیچ اقدامی علیه این کشور انجام نداده و حتی گلوله‌ای از بلندی‌های جولان به سمت اسراییل شلیک نکرده است.
سوریه حتی زمانی که جنگنده‌های اسراییلی در سپتامبر 2007 بر فراز خاکش به پرواز درآمده و به شکل کاملا غافلگیرانه نیروگاه هسته‌ای در حال تاسیس دیرالزور را هدف بمباران قرار داده و آن را نابود کرد؛ هیچ واکنشی نسبت به این تعرض آشکار نشان نداد. بسیار طبیعی است که غرب به راحتی با اعتراضات مردمی در سوریه همراهی نکرده و شرایط را برای سقوط بشار اسد به مانند معمر قذافی فراهم نکند تا مبادا دولتی پس از آن روی کار بیاید که مرزهای اسراییل را متشنج کند.
اما عمر این سیاست سرانجام بسر رسید و کشورهای غربی موفق شدند سر و سامانی به نیروهای اپوزیسیون سوریه داده تا آنها سرانجام از چند دستگی رها شده و به سمت هدف مشترکی حرکت کنند. اعلامیه تاسیس شورای ملی سوریه که از استانبول قرائت شد، در پشت پرده مذاکراتی فشرده میان ترکیه و آمریکا با گروه‌های سوری از جمله اخوان المسلمین را به همراه داشت.
غرب که تجربه سقوط حسنی مبارک در مصر را سپری کرده و دریافته بود که اخوان المسلمین به عنوان یک گروه سابقا اسلام‌گرا و تندرو اکنون تغییر موضع داده و قصد دارد نه به مانند دهه هشتاد با ترور، بلکه با مذاکره و شرکت در رای‌گیری اهدافش را پیش ببرد؛ اینک امیدوار است تا تاسیس شورای ملی سوریه بتواند آینده حاکمیت در سوریه را مشخص کرده و از طریق حمایت از این شورا بتواند نظر مساعد مردم سوریه را نیز جلب کند.
در این روند، ابتدا باید شورای ملی تاسیس شده و سپس هیئت‌هایی را به کشورهای مختلف بفرستد و تلاش کند تا علاوه بر جلب حمایت بین‌المللی و دریافت و ارائه تضمین‌های مناسب، راه‌هایی نیز برای به رسمیت شناخته شدن از طرف کشورهای دنیا بیابد. این شورا عملا در این مسیر قرار گرفته و فرانسه نخستین کشوری بود که بدون به رسمیت شناختن این شورا از آن اعلام حمایت کرد.
در دیگر سو، روسیه و چین قرار دارند که از ابتدای شروع حوادث سوریه، موضعگیری ثابتی در قبال آن داشته و رسما اعلام کرده‌اند که خواستار سقوط نظام بشار اسد نبوده و اصلاحات را بهترین راه برای حل بحران می‌دانند.
نگاهی به سیستم حکومتی سوریه و چهل سال سابقه خانواده اسد در اداره سوریه به خوبی نشان می‌دهد که اصلاح این نظام از جمله اموری‌ست که تحققش نزدیک به محال است. حافظ اسد که از اقلیت علوی سوریه بود،‌ پس از بازگشت از تبعید به لبنان و قرار گرفتن در راس حکومت سوریه برای تحکیم پایه‌های قدرت خود نظام امنیتی ـ اطلاعاتی محکمی را بسان همسایه‌اش صدام حسین پایه‌گذاری کرده و نفوذ این نظام را به تمامی ارکان زندگی سوری‌ها گسترش داد.
پس از وی، این امیدواری وجود داشت که بشار اسد به عنوان فردی که سال‌ها در غرب تحصیل کرده و جوان و خوش‌فکر است، نظام حاکم بر این کشور را اصلاح کند اما عملا چنین اتفاقی رخ نداد و با اینکه اسد چنین وعده‌هایی را داده بود، در تحقق آن ناکام ماند.
جهاد الخازن روزنامه‌نگار مشهور عرب که در لندن ساکن است، چندی قبل در یادداشتی در روزنامه الحیات ذکر کرد که در‌ آخرین دیدارش با بشار اسد قبل از شروع اعتراضات مردمی متوجه شد که وی گرفتار طبع سلطه‌طلبانه و به دور از واقعیت دیگر رهبران عربی شده و معتقد است که ملت سوریه هنوز به آن درجه از بلوغ سیاسی نرسیده‌اند که اصلاحات برای آنها مفید باشد.
روسیه و چین به خوبی می‌دانند که نظام سوریه اصلاح‌ناپذیر است و تاریخ به عقب باز نخواهد گشت تا وضعیت سوریه آرام شده و مردم سه هزار کشته و هزاران بازداشتی را فراموش کنند. حمایت روسیه از سوریه شکلی سنتی دارد، بطوریکه در زمان اتحاد جماهیر شوروی و در جهانی که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، سوریه جزو کشورهای عربی بود که در زمره بلوک شرق به حساب می‌آمد. پس از سقوط و تجزیه شوروی، روسیه به همان نقش ادامه داده و از سوریه به عنوان هم‌پیمانی در مقابله با نفوذ رو به گسترش آمریکا در خاورمیانه استفاده کرد. در این بین، چین نیز اهمیت چندانی به برقراری دموکراسی در سوریه نمی‌دهد و تنها منافع اقتصادی است که برای پکن در درجه اول اهمیت قرار دارد.
وتو و مخالفت با هر قدمی که از طرف جامعه بین‌الملل برای اعمال فشار بر حکومت سوریه برداشته می‌شود، به نوعی باعث شده تا پکن و مسکو فشارهایی را متحمل شوند؛ اما بهای این فشار منطقا نمی‌تواند حمایت از امنیت منطقه باشد؛ به همان اندازه که فشارهای غرب با هدف ایجاد دموکراسی و رفاه برای مردم سوریه نیست.
اروپا که دست به تحریم اقتصادی سوریه و شخصیت‌های تجاری و سیاسی آن زده، بزرگ‌ترین شریک اقتصادی سوریه و خریدار اصلی نفت این کشور بود و به شکل طبیعی اکنون روسیه و چین به دنبال جایگزینی اروپا در تعامل با سوریه و استفاده از منابع این کشور هستند.
موضعگیری تند پکن علیه سوریه مبنی بر اینکه صبر چین رو به پایان است، همزمان با سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به چین صورت می‌گیرد تا دمشق دریابد که برای حفظ حمایت‌های روسیه و چین نیاز به دادن امتیازاتی به این دو کشور دارد.
در این بین، تغییر موضع روسیه و چین تاثیر چندانی بر تحرک مردمی سوریه نخواهد گذاشت و در عرصه جهانی نیز کماکان نمی‌تواند مانع انجام کاری شده و تنها در حد و اندازه وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت باقی خواهد ماند. غرب پیش از این در بالکان و در این اواخر لیبی نشان داده بود که حتی اگر مخالفت روسیه باعث شود تا شورای امنیت از تحرک نظامی حمایت نکند، خود به شکل مستقل و خودسرانه در زمانی که به نتیجه برسد از هر گونه عملی فروگذار نخواهد بود.
اکنون دو سناریو را برای آینده سوریه می‌توان پیش‌بینی کرد. نخست آنکه حکومت بشار اسد، طرح ارائه شده از طرف ترکیه را پذیرفته و بدین ترتیب آتش اعتراضات داخلی را خاموش کند. ترکیه پیش از اینکه خطوط ارتباطی خود با دمشق را قطع کرده به شکل محکم در برابر نظام اسد جبهه‌گیری کند، پیشنهاد داده بود تا با الگوبرداری از نظام حاکم بر عراق و لبنان؛ پست‌های اصلی در سوریه نیز میان طوائف مختلف تقسیم شود بطوریکه یک فرد علوی با اختیارات بسیار کم‌تر از شرایط کنونی، رییس‌جمهور شده و نخست‌وزیری به فردی سنی واگذار شود و ریاست مجلس نیز در اختیار مسیحیان قرار گیرد. این پیشنهاد با مخالفت جدی دمشق مواجه شده و رهبر سوریه اعلام کرد که به آن حتی فکر هم نخواهد کرد.
سناریوی دوم، به رسمیت شناسی شورای ملی از طرف جامعه جهانی و پر و بال دادن به آن است تا هنگامی که قدم‌های لازم را در این راستا برداشت، بتواند فشار را بر دولت اسد افزایش داده و حتی کار را به جایی برساند که به عنوان دولتی در موازات دولت بدون مشروعیت سوریه، به مجامع بین‌المللی شکایت برد.
در انتظار برای روشن شدن سرنوشت قطعی حاکمان کنونی سوریه، مسکو و پکن تلاش خواهند کرد تا بیشترین امتیازات لازم را از دمشق بگیرند و سرانجام در یک جلسه شورای امنیت با اظهار تاسف از آنچه در سوریه می‌گذرد، از شرکت در رای‌گیری خودداری کنند.