تذکر رییس اتاق ایران؛ چشمه رانتی ده‌ها برابر اختلاس اخیر در كشور در حال شكل‌گیری است
آفتاب: رییس پارلمان بخش خصوصی در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به رانت ناشی از اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی دلار هشدار داد و تصریح كرد: «یک چشمه رانتی در كشور ما در حال شكل‌گیری است كه رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخیر است.»
آفتاب- سید ابراهیم علیزاده(روزنامه اعتماد): رییس پارلمان بخش خصوصی در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به رانت ناشی از اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی دلار هشدار داد و تصریح كرد: «یک چشمه رانتی در كشور ما در حال شكل‌گیری است كه رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخیر است. هم‌اكنون اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی در هر دلار 200 تومان است كه رانت محسوب می‌شود. اگر این اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی دلار را برای رقم صادرات غیرنفتی محاسبه كنیم، رقم رانت رقم بزرگی می‌شود. بویژه اینكه به دلیل مشكلات بانكی اكنون صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان، مجبور هستند به صرافان مراجعه كنند.»
محمد نهاوندیان در حالی این سخن را می‌گوید كه در شش ماهه نخست امسال طبق آمار گمرک، ایران بیش از 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. اگر برای این رقم صادرات آن رانت 200 تومانی را محاسبه كنیم؛ حجم رانت بازار دلار بیش از 4 هزار میلیارد تومان می‌شود. این وضع ابراز شده توسط نهاوندیان روز گذشته نیز ادامه داشت و همچنان نرخ دلار در بازار آزاد حدود 200 تومان بیشتر از نرخ رسمی دلار است.
روز گذشته در حالی دلار در بازار آزاد با قیمت 1232 تومان مبادله شد كه بانک مركزی نرخ هر دلار را 1052 تومان اعلام كرده بود. به دلیل همین رانت بزرگ بازار ارز بوده كه رییس اتاق ایران تاكید كرد: «باید در این مورد اقدام جدی كنیم و ریشه آن را بخشكانیم نه اینكه بگذاریم تا یک‌دفعه اعلام كنند كه این پول رانت، به جریان خاصی رفته است.»
در این نشست كه مقامات دولتی كمتری نسبت به نشست‌های گذشته وجود داشتند، نهاوندیان به رانت در سیستم واردات هم اشاره كرد و گفت: «بیش از یک دهه طول كشید تا واردات از حالت مجوز دادن در بیاید و تاكید بر تعرفه‌ها باشد، اما اكنون شاهد هستیم دوباره به سمت مجوز دادن حركت می‌شود. اینكه كار را از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر منتقل كنیم، مشكل حل نمی‌شود.»
وی با بیان اینكه دسترسی و تخصیص منابع باید از طریق مكانیسم رقابتی باشد، افزود: «اطلاع‌رسانی‌ها باید بهنگام و برای همه باشد، اینكه فردی رانت اطلاعات داشته باشد و از یک تغییر نرخ آگاه شود، معنایش رانت است.»
رییس اتاق ایران در ادامه اظهار كرد: «باید درک كنیم كه فساد‌ها در فضای سخت‌گیری‌ها شكل می‌گیرد. در جایی كه تخصیص‌ها سلیقه‌یی است نه قانون‌مند، فساد شكل می‌گیرد. ما باید در مسیر بهبود فضای كسب و كار تلاش جدی كنیم. اینكه ما خود را به بعضی از نمونه‌های استثنایی دلخوش كنیم و فضای صنعت را نادیده بگیریم، مشكل حل نمی‌شود، بلكه باید ابتدا مشكل را شناسایی و سپس برای آن اقدام كنیم.»
رییس اتاق ایران در ادامه با تاكید بر ریشه‌یابی و ریشه‌كنی عوامل فساد اقتصادی افزود: «ریشه فساد اقتصادی رانت است و سیستم رانتی هم فساد‌زاست، برای ریشه‌كنی فساد اقتصادی باید ریشه رانت را در بیاوریم. همچنین در مبارزه با فساد، عنصر بسیار مهم، عنصر اخلاقی است. به هیچ‌وجه صرفاً با قانون نمی‌شود ریشه فساد را خشكاند، بلكه باید از خانواده‌ها و مدارس كارها آغاز شود.»
وی در ادامه به مشكلات اقتصادی در غرب اشاره كرد و گفت: «اعتراضات ضد فساد در حال گسترش است؛ در غرب ما شاهد اعتراضاتی برای مقابله با وال‌استریت هستیم و هرچه جلوتر می‌رود بیشتر تعبیر مبارزه با حرص به كار گرفته می‌شود. آنها اعتقاد دارند اینكه در رشد اقتصادی، صرفاً به شاخص‌های درآمد نگاه كنیم درست نیست، بلكه باید با مولفه‌هایی مثل عدالت هم رسید، به نوعی ملاحظات اجتماعی و سیاسی مورد تاكید است.»
وی خاطرنشان كرد: «به نظر می‌رسد یک فرهنگ مشترک انسانی در حال برآمدن است كه تاكید مجدد به ملاحظات ارزشی دارد.»
در این نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران علاوه بر رییس اتاق، برخی از هیات نمایندگان نیز سخنانی گفتند و به مشكلات بخش خصوصی اشاره كردند. گلایه از پرداخت نشدن یارانه بخش تولید و مطالبات بخش برق از جمله این موارد بود.
حمید رضا صالحی، عضو اتاق و فعال صنعت برق درباره مطالبات این صنعت از دولت اعلام كرد كه با احتساب ضرر و زیان‌های ناشی از این مطالبه، این میزان به 6 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی در این مورد گفت: «مهم‌ترین علت استقبال نكردن بخش خصوصی صنعت برق از اقدامات دولت در حوزه خصوصی‌سازی این صنعت، تعویق و انباشت مطالبات گسترده از وزارت نیرو است. كسری بودجه ناشی از شكاف میان درآمدهای حاصل از فروش برق و هزینه‌های جاری و عمرانی وزارت نیرو كه با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها از سال 83 و تامین نكردن مابه التفاوت قیمت تكلیفی و واقعی آن از سوی دولت به اوج رسید، صنعت برق كشور را در آستانه بحران جدی تامین منابع قرار داده است.»
وی تصریح كرد: «علاوه بر مطالبات از دولت، به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه مبادله بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها از دو طرف تحت فشار مضاعفی برای تامین نقدینگی خود قرار گرفته‌اند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.