بی‌بی‌سی: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران گفته پرونده شرکت بیمه رفع نقص شده و اسناد کامل شده است

مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل ایران در اظهاراتی درباره اختلاس و فساد مالی در این کشور گفته است که متهمان پرونده موسوم به حلقه فاطمی به زودی احضار می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پور محمدی روز گذشته در یک جمع دانشجویی گفت: “پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران است که این پرونده به دادگاه ارجاع شده اما اسناد آن ناقص بود و در حال حاضر این اسناد کامل شده است”.

گروهی از اصولگرایان منتقد دولت از محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به عنوان حامی اصلی و چهره پشت پرده این حلقه نام می برند، اما در رسیدگی اولیه دادگاه به پرونده، نام او در میان متهمان به چشم نمی خورد.

در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه که در تاریخ هشتم اسفند ماه ۱۳۸۹ برگزار شد، نماینده مدعی العموم گفت که در پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، چند تن از مدیران این شرکت در شعبه‌های کرج و فاطمی تهران، مبالغی را به طور غیرقانونی از حساب شرکت بیمه‌ ایران برداشت کرده‌اند.

او افزود که متهمان پرونده، این کار را “با به کار بردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده (یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود)، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی، صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گذاران” انجام داده‌اند.

“حلقه فاطمی” نامی است که رسانه های ایران برای اشاره به تعدادی از متهمان این پرونده و موارد دیگر فساد اقتصادی به کار می برند که خبر شناسایی و برخورد با آنها در اواخر سال ۸۸ منتشر شده بود.

اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در فعالیت های این حلقه، از فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و از زمانی خبرساز شد که الیاس نادران، نماینده اصولگرای تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: “محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.”

یک ماه پیش از آن، دویست و شانزده نفر از نمایندگان مجلس ایران، در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: “برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت ‌شده در این پرونده ها داشته‌اند”.

این نامه پس از آن منتشر شد که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران با خبر دادن از شناسایی و دستگیری “یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی” در یکی از شرکت‌های دولتی گفته بود: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.”

آقای رحیمی همواره اتهامات وارده را رد کرده است.

سال گذشته غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ایران بر رسیدگی به اتهامات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرد.

آقای اژه ای در این رابطه گفته بود: “اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.”