ندای‌سبزآزادی: یک روز پس از انتشار اخبار مربوط به آزاد شدن یک نماینده اصولگرا که در ارتباط با رسوایی مالی سه هزار میلیارد تومانی رخ داده در نظام بانکی کشور، دستگیر شده بود، تارنمای ” بولتن نیوز ” از رد پای سه نماینده اصولگرای مجلس در این اختلاس خبر می دهد.

این در حالی است که منابع غیر رسمی از بازداشت و بازجویی از علاء الدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی خبر می دهند.

اخبار تائید نشده ای هم از دستگیری و بازجویی مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با این پرونده خبر می دهند.

تارنما ” بولتن نیوز ” می نویسد: « در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نام سه نماینده که ۲ تن از آنها روسای کمیسیون های تخصصی مجلس هستند، بعنوان متهم در پرونده ذکر شده بود که با فشارهایی از سوی برخی نمایندگان، از گزارش نهایی حذف شد. »
به نوشته این تارنما یک نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم هست حدود ۲۴ ساعت در بازداشت بوده که با وساطت علی لاریجانی آزاد شد.

دستکاری یک گزارش
پس از بر ملاشدن گزارش ۳ هزار میلیارد تومانی در کشور علی لاریجانی در جلسه یکشنبه ۲۷ شهریور ماه به کمیسیون اصل ۹۰ ماموریت داد تا با همکاری کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گزارش در خصوص این پرونده را تهیه کند تا در صحنه مجلس قرائت شود.

پس از این اعلام این ماموریت، کمیسیون اصل ۹۰ در جلسات متعددی با حضور روسای کمیسیون های قضایی و اقتصادی مجلس به بررسی زوایای مختلف این پرونده پرداختند.

همچنین در جلسات متعدد کمیسیون اصل ۹۰، حسینی وزیر اقتصاد، بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مسئولین اطلاعاتی و قضائی جهت توضیحات حضور یافتند.

این کمیسیون پس از ۴۰ روز بحث و بررسی گزارشی در ۲۴ صفحه تهیه کرده که به نوشته رسانه های حامی دولت در این گزارش نام ۳ نماینده مجلس نیز ذکر شده بود اما با فشارهایی این نام ها حذف شد.

همچنین فشارهای وارده بر گزارش نهائی این کمیسیون منجر شد تا گزارش ۲۴ صفحه ای به ۱۸ صفحه کاهش یابد.

یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ به “بولتن نیوز ” گفته است که فرزند یکی از نمایندگان که اتفاقاً رئیس یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس نیز هست و همچنین ۲ نماینده دیگر در این پرونده دخیل هستند که متاسفانه نام این ۳ نماینده در گزارش نهایی موجود نیست.

دعوای سیاسی یا عدالت

انتشار این اخبار از تارنمای بولتن نیوز در حالی صورت می گیرد که این تارنما به مراکز امنیتی و اطلاعاتی حکومت نزدیک است و سئوال اصلی که برای ناظران امور سیاسی در ایران پیش می آید این است که اگر این رسانه قصد شفاف سازی و اجرای عدالت را دارد چرا از بردن نام دست نماینده دستگیر شده خودداری می کند.

چندی پیش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را نه در راستای اجرای عدالت که در راستای تامین منافع سیاسی گروه افشا کننده در منازعات سیاسی حاکم بر فضای سیاسی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.

بی سابقه ترین پرونده فساد

این همه در حالی اتفاق می افتد که روز گذشته یک تارنمای اصولگرا از دستگیری حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد..

مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شهرویورماه گذشته با اعلام خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رخ داده در بانک صادرات ایران گفته بود که « این پرونده بی سابقه ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است.»

آقای پورمحمدی با اشاره به بزرگ بودن این پرونده گفت که « این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی دیگر سرایت کرد.»

کش دادن ممنوع

ماجرای این رسوایی بزرگ زمانی آشکار شد که رسانه های اصولگرای حامی رهبری در پی اختلاف آیت الله خامنه ای با احمدی نژاد بر سر استعفای وزیر اطلاعات اقدام به انتشار اخبار مربوط به این رسوایی بی سابقه مالی کردند.

با شدت گرفتن موج اعتراضها و انتقادات رسانه های داخل و خارج کشور نسبت به کوتاهی مقامات ارشد نظام در رخ دادن این رسوایی، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی رسمی ادامه واکنشها به این اختلاس را به نفع نظام ندانست و از رسانه ها خواست تا بیش از این موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را « کش » ندهند.