بی‌بی‌سی:آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در جلسه‌ای با اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفته است که قوه قضاییه باید میان معترضان و اغتشاشگران تمایز قایل شود، اما این تمایز به معنی مصونیت معترضان نیست و آنها نیز باید تاوان آنچه را که می‌گویند، بپردازند.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در این دیدار که جزئیات آن بعد از یک سال و نه ماه منتشر شده است، به نمایندگان اصولگرای مجلس گفته اگر دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه در ماجرای ۱۸ تیر ۱۳۷۸ درست عمل کرده بودند، ده سال بعد تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات روی نمی‌داد.

این سخنان نشانه تغییری مهم در ادبیات سیاسی ایران و به تبع آن کنش نهادهای امنیتی و قضایی است. صحبت‌های تازه منتشر شده آقای خامنه‌ای منطق برخورد حاکمیت ایران با مخالفان بعد از انتخابات را تبیین می کند و نشان می‌دهد که استدلال نهادهای قضایی – امنیتی برای دستگیری‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی و لغو مجوز احزاب و نهادهای اجتماعی چه بوده است.

این صحبت‌ها همچنین نشان می دهد که استراتژی حکومت ایران در برخورد با مخالفان چه تغییر بنیادینی کرده و چرا حاکمیت به این نتیجه رسیده که برخورد با ماجرای کوی دانشگاه سال ۱۳۷۸ کارآمد نبوده و چگونه در سال ۱۳۸۸ استراتژی جدیدی برای برخورد تدوین کرده و به کار گرفته است.
معترض یا اغتشاشگر

در ادبیات سیاسی میان “معترض” و “اغتشاشگر” تمایز قایل شده‌اند. این تفاوت در فضای سیاسی ایران، به خصوص بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری اهمیت ویژه ای پیدا کرد، چرا که اتهام اصلی صدها نفری که بعد از انتخابات دستگیر و محاکمه شدند “ایجاد اغتشاش” بیان شد و نه “بیان اعتراض”.

دو هفته بعد از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات، غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر سابق اطلاعات ایران در تلویزیون گفت که کاندیدا و مردم معترض، اغتشاشگر نیستند و “دستگاه اطلاعاتی ایران میان اعتراضات مردم و برخی نامزدها از یک سو و گروه‌های اپوزیسیون و ضدانقلاب تابلودار و همچنین برخی عناصر نفوذی، آشوبگر و فرصت‌طلب از سوی دیگر، تفاوت و تمایز قایل است”.

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران هم در نماز جمعه بهمن ۱۳۸۸ گفت: “قانون اساسی اعتراض را قبول کرده است… در این میان کسانی هستند که می‌گویند ما با نظامیم اما معترض و منتقد هستیم. قانون اساسی هم اعتراض را قبول کرده است و ما هیچگاه معترضین را برانداز ننامیده‌ایم، نمی‌نامیم و اگر خلاف قانون عمل نکنند نخواهیم خواند؛ البته حساب بغات، محاربین و کسانی که به اموال مردم آسیب رساندند جداست”.

در حوزه حقوق بشر نیز ایران همواره بر این تمایز پافشاری ویژه ای داشته تا لااقل در عرصه بین‌الملل نشان دهد که آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد. به عنوان مثال حکومت ایران مدعی است زندانی سیاسی ندارد و سیاستمدارانی که در زندان هستند “مجرمان امنیتی” هستند. به بیان دیگر این افراد نه به خاطر بیان اعتراض که به دلیل تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی زندانی شده‌اند.

نمونه دیگری که در آن می‌توان تمایز هر چند ظاهری میان معترض و اغتشاشگر را در فضای سیاسی ایران بررسی کرد، تظاهرات ۱۸ تیر ۱۳۷۸ است. در این تظاهرات که چند روز ادامه پیدا کرد، هزاران نفر در اعتراض به حمله نیروهای پلیس و لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران به خیابان آمدند و علیه سیاست های حکومت شعار دادند.

در روزهای اول اما میان “معترضان” و پلیس برخورد تندی پیش نیامد. تنها نقطه التهاب زمانی بود که معترضان به سمت دفتر رهبر ایران در خیابان پاستور به راه افتادند. پلیس و سپاه به سران اصلاح‌طلب پیغام رساندند که خیابان جمهوری خط قرمز آنهاست و اگر تظاهرات کننده‌ها از آن عبور کنند، با آنها به شدت برخورد خواهند کرد. پس از آن بود که مسیر تظاهرات تغییر داده شد و معترضان به سمت وزارت کشور رفتند.
آیت الله علی خامنه ای

رهبر ایران یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در نماز جمعه تهران هشدار داده بود که مخالفان را مسئول عواقب ادامه تظاهرات اعتراضی خواهد دانست

اما در نهایت تظاهرات تیرماه ۱۳۷۸ به شکل خشنی سرکوب شد، درست زمانی که عده ای از معترضان به بانک ها حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند. البته بسیاری از اصطلاح طلبان معتقدند “آشوبگران” به دستور حکومت وارد جمعیت شده بودند و می‌خواستند با به آتش کشیدن بانک ها و ایجاد “اغتشاش،” بهانه سرکوب “اعتراض” را به ماموران امنیتی بدهند. به گفته آنها حکومت ایران، حداقل طبق نظام حقوقی یا نظام تبلیغاتی‌اش، مجبور بود اعتراض‌ها را تبدیل به آشوب کند تا بتواند آن را سرکوب کند.

از همه اینها می‌توان نتیجه گرفت که حاکمیت ایران، هر چند در ظاهر، سعی کرده بود در برخورد با اعتراض و اغتشاش دو موضع متفاوت داشته باشد؛ در حالیکه معترض مصونیت داشت، اغتشاشگر می‌توانست لایق تندترین برخورد و حتی مجازات اعدام باشد‌.
بازنگری در استراتژی برخورد با مخالفان

در صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای که به تازگی در “هفته نامه ۹ دی” منتشر شده موضع تازه‌ای در قبال معترضان بیان شده که پیشتر لااقل به طور علنی به زبان نیامده بود. آیت‌الله خامنه‌ای این سخنان را ۲۱ دی ماه ۱۳۸۸ در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس که همگی آنها از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی بودند بیان کرده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نماینده‌هایی که از تعلل در دستگیری “سران فتنه” نگران بودند گفته است باید میان اغتشاشگر و معترض تمایز قایل شد، اما تاکید کرده که معترض هم نسبت به آنچه می گوید مسوول است: “بالاخره یک کسی جرمی مرتکب شده و حرفی زده؛ باید مسئولیت حرفش را بپذیرد. از حرف‌هایی که آقایان می‌زنند این است که بین معترض و اغتشاشگر بایستی فاصله قائل شد. بله، معترض معنایش این نیست که مسئول نیست؛ معترض هم مسئول است. بالاخره حرفی زده، اعتراضی کرده، باید پایش بایستد و مسئولیت آن را قبول کند.”

این از معدود مواردی است که رهبر ایران صراحتا می‌گوید معترضان دارای مصونیت نیستند، بلکه اگر انتقاد و اعتراض آنها تبعات منفی داشته باشد با آنها همچون آشوبگران برخورد خواهد شد.

“اگر بر اعتراض او یک چیزی بار شده که آن چیز مسئولیت قانونی دارد، آن را باید متحمل شود. نمی‌شود بگوید که من همین‌طور یک سنگی انداختم. خوب، این سنگ زد شیشه‌ای را شکست؛ این شیشه را باید شما جبران کنید. معترض را از اغتشاشگر جدا می‌کنند، منتها این معنایش سلامت معترض نیست؛‌ معترض هم باید مسئولیت اعتراض خودش را تحمل کند و بپذیرد.”

نظام حقوقی ایران میان معترض و آشوبگر تمایز قایل شده بود، اما در جریان حوادث پس از انتخابات برخورد همزمان قوه قضاییه با هر دو گروه، بسیاری از سیاستمداران وفادار به حکومت را هم سردرگم کرده بود. صحبت‌های آقای خامنه‌ای زمانی بیان شده که جنبش اعتراضی در درون نظام ایران هم حامیانی داشت و حتی عده ای در بدنه حاکمیت “مساله‌دار” شده بودند. به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای در این نشست کوشیده این شک و ابهام‌ها را بر طرف و برخورد قضایی با معترضان و آشوبگران را تئوریزه کند.

این صحبت‌ها نشان می دهد که لغو مجوز احزاب اصلاح‌طلب نظیر جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دستگیری نظریه‌پردازان اصلاحات نظیر سعید حجاریان، بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده تحت این نظام حقوقی جدید و استراتژی بازبینی شده حاکمیت ایران در برخورد با مخالفان صورت گرفته است.

به بیان دیگر، با وجود اینکه بسیاری از فعالان سیاسی پیش از آغاز تظاهرات دستگیر شده بودند، نظام قضایی به خاطر “حرف‌های به ظاهر قانونی” و بعدتر مفاهیمی که بر اظهارنظرهای آنها “بار شده”، این افراد را مجرم شناخت.

قانون اساسی ایران، “حق اعتراض” را محترم شمرده، اما به نظر می‌رسد که رهبر ایران برای برخورد قاطع با مخالفان، تعاریف جدیدی از واژگان اعتراض و اغتشاش ارائه داده و به کمک آن استراتژی حکومت را در برخوردهای بعد از انتخابات توضیح داده است.

در این نظام حقوقی جدید، اعتراض و انتقاد هم می‌تواند قابل پیگرد قضایی باشد، صرفا به خاطر مفاهیمی برون‌متنی که ممکن است بر گفته‌ها یا کنش سیاسی معترضان سوار شده باشد.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم سابقه محکوم کردن منتقدان را داشته، اما به نظر می‌رسد که این تعاریف جدید دست نظام قضایی و امنیتی را برای برخورد با معترضان بازتر کرده است.
از تیر ۷۸ تا خرداد ۸۸

اما چرا حکومت ایران استراتژی خود را در برخورد با مخالفان تغییر داد و استراتژی قبلی چه ضعف‌هایی داشت که جوابگوی التهاب سیاسی امروز ایران نبود؟

آیت‌الله خامنه‌ای در همین دیدار به وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ اشاره می‌کند و از آن به عنوان نمونه‌ای ناموفق در کارنامه نهادهای امنیتی و سیاسی در برخورد با مخالفان نام می‌برد.

او حتی تاکید می‌کند که اگر با جریان کوی دانشگاه به درستی برخورد شده بود، جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ۱۳۸۸ شکل نمی‌گرفت.

او می‌گوید: “ما اگر در قضایای هجده تیر سال ۷۸ درست عمل کرده بودیم، دستگاه‌های ما درست عمل کرده بودند و قوه قضائیه آن کاری که باید می‌کرد، کرده بود، و اطلاعات آن کاری که باید بکند، کرده بود، مطمئناً امروز ما این قضیه را نداشتیم؛ آنجا کوتاهی شد.”

البته آیت‌الله خامنه‌ای به روشنی توضیح نمی‌دهد که منظور او از کوتاهی قوه قضاییه در پرونده کوی دانشگاه تهران چیست و با چه کسانی باید برخورد می‌شده که نشده. این پرونده که قرار بود به اتهام حمله‌کنندگان به خوابگاه دانشجویی بپردازد، در نهایت با تبرئه فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه به پایان رسید و تنها محکوم آن سربازی بود که ریشتراش یکی از دانشجوها را دزدیده بود. در مقابل چند دانشجو به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران آنقدر از شیوه رسیدگی به پرونده ناراضی بود که گفت جای متهمان و شاکیان پرونده عوض شده است.

اما ظاهرا نوک پیکان حمله آیت‌الله خامنه‌ای بر عملکرد قوه قضاییه نقطه دیگری را هدف گرفته است. به نظر می‌رسد رهبر ایران معتقد است از آنجا که برخورد با معترضان تیر ماه ۱۳۷۸ تنها بر سرکوب اعتراضات خیابانی متمرکز شده بود، نتوانست جریان را ریشه‌یابی کند و از ریشه بخشکاند.

آیت‌الله خامنه‌ای در همین جلسه می‌گوید: “مسئولینی که دارند صحنه‌ها را طراحی می‌کنند – در قوه مجریه، در قوه قضائیه، در جاهای مختلف- با حزم دارند حرکت می‌کنند؛ آدم می‌فهمد درست دارند حرکت می‌کنند… اولویت مواجهه با آن جریانی است که با سوء‌استفاده از یک حرف به ظاهر قانونی -که البته ضد قانون بود- آمدند یک دعوای انتخاباتی را تبدیل کردند به دعوای با نظام. این یک جریان خاصی است، جریان جدیدی است؛ این را باید شناخت”.

به نظر می رسد که از نگاه رهبر ایران، نهادهای امنیتی و حقوقی باید بسیار فراتر از برخورد با آشوبگران خیابانی عمل کنند و افراد یا “جریان های خاصی” را که با نقدها یا نظریه‌پردازی‌هایشان، مقدمات جنبشی اعتراضی را فراهم کرده‌اند شناسایی و مواخذه کنند.

به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که تغییر رویکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در برخورد با “معترضان” انتخابات، حاصل تغییر در تعریف اعتراض در این نهادها و استراتژی جدیدی است که آنها در سال ۱۳۸۸ برای برخورد با اعتراض تدوین و اجرایی کردند. در این گفتمان جدید دستگیری معترض از آنرو مجاز شمرده می شود که ممکن است بر اعتراض او طبق گفته آقای خامنه‌ای “چیزی بار شده باشد” و موجی نامطلوب در جامعه ایجاد کرده باشد.

از آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای این حرف‌ها را در جمع “خواص سیاسی” بیان کرده و ظاهرا قرار بر انتشار آن نبوده است، نیازی به توضیح دقیق بسیاری از مفاهیم و بیان تفصیلی نظرات خود ندیده است

از سوی دیگر حاکمیت ایران به این نتیجه رسیده که برخورد با مخالفان در خیابان کاری دشوار، غیرقابل پیش‌بینی و هزینه‌بر است، از این رو بهتر است در استراتژی جدید برای مقابله با اعتراض رویکردی اطلاعاتی – امنیتی داشت؛ رویکردی پیشگیرانه که هر اعتراضی را از سرچشمه می‌خشکاند.

از این صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای بیست و یک ماه گذشته است، اما این مفاهیم و تعابیر جدید هنوز در عرصه عمومی مطرح نشده‌اند و چه بسا حاکمیت ایران کماکان بر تمایز حقوقی معترضان و اغتشاشگران و مصونیت اولی و محکومیت دومی تاکید کند.

از سوی دیگر از آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای این حرف‌ها را در جمع “خواص سیاسی” بیان کرده و ظاهرا قرار بر انتشار آن نبوده است، نیازی به توضیح دقیق بسیاری از مفاهیم و بیان تفصیلی نظرات خود ندیده است. این ابهام، رمزگشایی از این حرف‌ها و در کل تاریکخانه سیاست ایران را دشوارتر می‌کند.

بنابراین تلاش برای توضیح دادن آنچه آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنرانی به اشاره گفته است، ممکن است مصداق این گفته او در همین سخنرانی تلقی شود که: “یک چیزی آدم می‌گوید، یک حرکت کوچکی انجام می‌دهد. آن تحلیلگرها آن طرف دنیا نشسته‌اند که بله هدف این بود. می‌بینیم که این نبوده؛ منتها خب تحلیلگر، تحلیل می‌کند دیگر.”‌