خوذنویس: محمود رضا خاوری در شرایطی شهروند شده که به خاطر مقام‌اش در بانک سپه نمی‌توانسته به‌طور هم‌زمان در کانادا و ایران حضور فزیکی داشته باشد. بررسی مجدد پرونده «شهروندی» خاوری می‌تواند به ساقط شدن او از حق شهروندی و مجازات کیفری و حتی اخراج منتهی شود. از این پس مهاجران ایرانی با شدت بیشتری تحت نظر اداره مالیاتی کانادا از یک سو و اداره مهاجرت و شهروندی خواهند بود و مدت زمان و دقت بیشتری صرف بررسی‌های اخذ تابعیت ایشان خواهد شد.

کانادا کشور مهاجرپذیری‌ست و این کشور را مهاجران اولیه ساختند، مهاجران جدید خون تازه به آن تزریق می‌کنند و مهاجران آینده این راه را ادامه خواهند داد. این جملات و اصول با جامعه بسیار متنوع و چند فرهنگی کانادا عجین شده و جز سیاست‌های اصلی دولت‌هایست که با رای همین مردم مهاجر (چه نسل اول و چه نسل‌های بعدی) انتخاب می‌شوند. سیاست‌های مهاجرتی کانادا مرتب مورد بازبینی و تغییر قرار می‌گیرند و سعی می‌گردد مطابق با نیازهای روز کانادا و همچنین شرایط کلی بر جهان، بهترین روش برای انتخاب مهاجرین جدید از خیل تقاضاهای موجود از سراسر جهان اتخاذ گردد.

در سال‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی به آن سمت رفته که نیروهای ماهر و تحصیل‌کرده که ستون اصلی جامعه هستند، اگر قصد آمدن ، کار کردن و ماندن را دارند در حداقل زمان و با اجازه موقت وارد شوند و در تنها صورتیکه توانستند خود را با شرایط وفق دهند برای اقامت دائم اقدام نمایند در حالیکه سابقا مدت بسیار طولانی در انتظار بودند و بسیاری نیز به هر دلیل نمی‌توانستند خود را با محیط جدید وفق دهند و در نهایت باز می‌گشتند یا سربار جامعه و یا بدتر آن سرخورده می‌شدند.

از سوی دیگر دولت با چشم‌پوشی از بسیاری شاخص‌های قبلی مانند مهارت در زبان و یا محدودیت‌های سنی این امکان را به سرمایه‌گذاران داده است که با آورده نقدی و سرمایه‌گذاری مالی خود به کسب و کار کانادا رونق دهند و در مقابل امکان اقامت در آن کشور را به‌دست آورند.

نویسنده در این یاداشت قصد تحلیل میزان موفقیت این سیاست را ندارد و در کنار آن مهاجرانی که در قالب پناهجو و یا پناهنده به کانادا می‌آیند موضوع این یادداشت نیستند.

حضور پر سر و صدای آقای دکتر خاوری در کانادا، سر زخم کهنه‌ای را گشوده که دیر یا زود گریبان بسیاری را در کانادا خواهد گرفت که شاید بسیاری معترضان جدی حضور آقای خاوری و امثال ایشان در کانادا جز آن گروه باشند!

در سال‌های اخیر شاهد ایرانیانی هستیم که به صورت سرمایه‌گذار و کارآفرین وارد کانادا شده‌اند و با استفاده از توانایی مالی خود از سد بسیار فیلترها نظیر تخصص، زبان و سن گذشته‌اند. بسیاری از ایشان صاحب خانه‌های بزرگ و ماشین‌های گران قیمت هستند و صد البته خوب هم خرج می‌کنند. با توجه به قوانین مالیات بر املاک و مالیات بر ارزش افزوده، تمامی این اعمال ضمن رونق کسب و کار در کانادا، درآمد هنگفتی هم نصیب دولت‌های استانی و فدرال کانادا می‌کند که برای رفاه و امنیت کانادا هزینه خواهد شد هرچند حضور این طبقه که معمولا ایزوله از سایر جامعه کانادایی زندگی می‌کنند حساسیت‌هایی را در جامعه عمدتا متوسط کانادا بوجود آورده است. ولی این همه قضایا نیست.

کانادا کشوری است که بر پایه مالیات اداره می‌شود و مهمترین منبع این مالیات هم مالیات بر درآمد است. هر فردی مقیم کانادا (چه شهروند کانادا و چه مهاجری با وضعیت اقامت دائم) هردرآمدی در هرجای دنیا داشته باشد باید مالیات آن را به دولت کانادا پرداخت نماید که این می تواند تا 75 درصد مجموع درآمد باشد. برای مثال اگر شما دارای باغی در کرج هستید ولی مقیم دائم کشور کانادا و از محل فروش میوه‌های آن باغ دارای درآمدی در ایران هستید باید آن را به سازمان مالیاتی کانادا به عنوان درآمد خود اعلام و مالیات آنرا هم پرداخت نمایید.

عدم اعلام درآمد اگر آگاهانه صورت پذیرد جرم محسوب می‌شود و دارای جرایم مالی سنگین و حتی مجازات زندان است. اکثر کسانی که در قالب سرمایه‌گذار به کانادا آمده‌اند، منبع درآمدشان ایران است و در کانادا اعلام نمی کنند؛ آگاهانه یا ناآگاهانه در حال کتمان درآمد خود و فرار مالیاتی و به زبان ساده‌تر ارتکاب جرم هستند.

حال بعد از جریان آقای دکتر خاوری، کارمند دولتی (هرچند عالی‌رتبه) که دارای خانه چند میلیون دلاری و هزینه‌های جاری چند ده هزار دلاری است، توجه دولت کانادا به درآمدهایی جلب شده است که از ایران می‌آیند و مشکوک به سیاه بودن هستند (رشوه، دزدی، فعالیت‌های غیرقانونی و …) و یا اینکه اعلام نمی‌شوند. دولت کانادا قبلا نسبت به ایرانیان سخت‌گیری زیادی در این مورد انجام نمی‌داد ولیکن با توجه به فشار افکار عمومی و البته حساسیت‌های ایجاد شده دیگرنمی‌تواند نسبت به موضوع بی تفاوت بماند.

همانگونه که ذکر شد علاوه بر ناپاک بودن و ناسالم بودن منبع پول، عدم ابراز آن نیز جرم محسوب می‌شود و درآمدهای دلال‌ها، مدیران ارشد دولت و سپاه و یا حتی پزشکان متخصص خارج تعرفه حق‌العمل گیر را در بر می‌گیرد که درصد قابل توجهی از مهاجران ایرانی سرمایه‌گذار را این گروه‌ها تشکیل می‌دهند. در سیستم مالی به هم پیوسته کانادا ردیابی کسانی که درآمد ابراز نشده دارند کار سختی نیست و هزینه‌های شخص از محل حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری، اموال غیرمنقول، خودرو … تا حدود زیادی معلوم است و مقایسه آن با درآمد ابرازی گویای بسیاری از حقایق است.

قوانین کانادا صراحت دارد در صوریکه شهروند کانادایی در جای دیگر زندگی و کار می‌کند و تمایلی به دادن مالیات در کانادا ندارد نباید از خدمات داخل کانادا استفاده نماید. به عنوان مثال حتی داشتن گواهینامه رانندگی، کارت بهداشت، حساب بانکی یا کارت اعتباری و … جایز نیست. بنابراین ساکنان ایرانی‌تبار دارای درآمد در ایران که از یکسو توانسته‌اند از اقتصاد ناسالم آنجا درآمدهای کلان کسب نمایند، بعضا از محل اختلاس و رشوه ناگهان پولدار شده‌اند و یا حتی درآمد مشروع داشته‌اند ولی با پنهان‌کاری یا رشوه در بهشت مالیاتی ایران تاکنون از دادن مالیات گریخته‌اند شاید دیگر بسادگی امکان فرار مجدد در کانادا را به‌دست نیاورند مگر آنکه نخواهند از آن درآمد در اینجا استفاده کنند!

مورد دیگر در مورد کسب شهروندی کاناداست که تنها شرط جدی آن حضور فیزیکی ۳ سال از ۴ سال آخر اقامت در کاناداست. کانادا دارای مرز خروجی نیست و ورود و خروج به کشور جز در موارد استثنایی ثبت نمی‌شود و لذا ملاک حضور، خوداظهاری متقاضیست. متاسفانه بعضی از متقاضیان که دارای کسب و کار در ایران هستند و مدت زمان زیادی در کانادا حضور ندارند، در هنگام تقاضا در این مورد دروغ می‌گویند والبته بسیاری هم گرفتار نمی‌شوند.

بعد از جریان اخیر و اخذ شهروندی کانادا توسط آقای خاوری در سال ۲۰۰۵ در حالیکه ایشان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ مدیرعامل بانک سپه ایران بوده است و عقلا و منطقا نمی‌توانسته در دو جا حضور فیزیکی همزمان داشته باشد، اداره مهاجرت کانادا را به بررسی مجدد پرونده ایشان وا داشته است که می‌تواند به ساقط شدن حق شهروندی ایشان و مجازات کیفری شدید و حتی اخراج گردد. از سوی دیگر نبودن تحت تعقیب در کشورهای دیگر یا حتی مورد اتهام بودن از مواردی است که متقاضی در هنگام درخواست اخذ تابعیت باید اعلام کند.

نویسنده شک ندارد از این پس مهاجران ایرانی با شدت به مراتب بیشتری تحت نظر اداره مالیاتی کانادا از یک سو و اداره مهاجرت و شهروندی خواهند بود تا منابع درآمد ایشان از نظر سالم بودن و پرداخت مالیات آن بررسی گردد و از سوی دیگر مدت زمان و دقت بیشتری صرف بررسی های اخذ تابعیت ایشان خواهد شد.

هر چه هست کانادا دیگر به امنی سابق برای «متقلبان» نخواهد بود.