فرارو: جلسه بررسی طرح استیضاح سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز صبح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرارو در این جلسه ابتدا نمایندگان موافق با استیضاح به ایراد دلایل خود پرداختند.

سید‌حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اولین نماینده ای بود که در موافقت با استیضاح گفت: «وزیر اقتصاد به یقین می‌دانست که جهرمی تخصص کافی برای تصدی مدیرعاملی بانک صادرات را نداشت لذا باید تلاش می‌کرد که وی را منصرف کند اما چرا به رقم علم و یقین بر عدم صلاحیت جهرمی، برای وی استعلام هم گرفت.»

این طراح استیضاح وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: «نصب جهرمی با نقض مقررات شایسته‌سالاری همراه بود لذا تبعاتی هم در پی داشت البته جهرمی پس از روی کار آمدن در بانک صادرات، بسیاری از مدیران باسابقه را عزل کرده و تعدادی مدیر غیربانکی را به بانک آورد.»

دهدشتی در ادامه سخنرانی خود به موضوع منصوب شدن خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی هم اشاره کرد و در این زمینه گفت: «خاوری در سال ۸۸ به دعوت وزیر اقتصاد مدیرعامل بانک ملی شد اما در مهرماه سال ۸۹ یعنی یک سال و نیم پس از نصب وی، بانک مرکزی تأیید صلاحیت مدیران بانکی را امری لازم اعلام کرده و اسامی مدیران تأیید صلاحیت شده را منتشر می‌کند اما در میان اسامی اعلام شده نامی از خاوری وجود نداشت.»

وی افزود: «خاوری دارای دو تابعیت بود و نصب اینگونه افراد با تابعیت دوگانه ممنوع است، آیا در دو سال اخیر وزیر اقتصاد متوجه نشد که خاوری دو تابعیت دارد و خانواده‌اش هم در ایران نیستند.»

نماینده مردم آبادان در مجلس همچنین تاکید کرد: «حسینی از قریب‌الوقوع بودن سفر خاوری به لندن مطلع بود اما آیا اطلاع نداشت که وی قرار است به لندن رفته و از آنجا دیگر به ایران باز نگردد.»

در ادامه جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، دومین نماینده موافق با طرح استیضاح با بیان اینکه امیر منصور آریا با یک اشتباه در جریان یک چک در بانک اهواز، لو رفت، تاکید کرد: «اگر وزیر اقتصاد بازرسی و نظارت داشت، افتضاح بزرگ تخلف ۳ هزار میلیاردی پیش نمی‌آمد.»

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج افزود: «معتقدم مجلس در این استیضاح در برابر یک آزمون بزرگ قرار گرفته است.»

اکبریان با طرح این سؤال از وزیر اقتصاد که نقش شما در فرآیند نظارتی به عنوان وزیر چیست؟‌ تصریح کرد: «وزیر اقتصاد دارای ۵ مسئولیت است که می‌توان به عضو بودن وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بانک مرکزی، ریاست وزیر اقتصاد در شورای ملی مبارزه با پولشویی و وزیر بودنش اشاره کرد که نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده است. به گفته وی، هدف از تشکیل وزارت اقتصاد ایجاد هماهنگی در سیاست‌های مالی است و آقای وزیر باید امروز در برابر سؤالات مختلف پاسخگو باشد.»

اکبریان بر همین اساس با طرح سؤالی گفت: «آقای وزیر آیا قبول دارید که به دلیل ضعف مدیریتی شما و همکارانتان این تخلف صورت گرفته است؟ جواب بی‌اعتمادی مردم را چه کسی باید بدهد؟ آیا پاسخ بی‌اعتمادی مردم را جزء شما که ۵ مسئولیت مهم در راستای سیاست‌های مالی دارید، شخص دیگری باید بدهد؟‌»

اکبریان در خاتمه گفت: ‌«فقط فرار خاوری کافی بود که یک دولت استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند، از نمایندگان مجلس می‌خواهم که به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند و به وزیر مجددا رای اعتماد ندهند.»

دیگر نماینده موافق با استیضاح نادر قاضی پور بود که اظهار داشت: «حداقل 2 سال است وزیر اقتصاد برای یکی از دبیرخانه‌های شورای‌عالی از 11 بانک، پول غیرقانونی با اجبار می‌گیرد که مدارک این مسئله موجود است.»

وی این سؤال را مطرح کرد که این کار غیرقانونی به چه حقی انجام می‌شود و افزود: «اگر این مبالغ اخذ شده را صرف مبارزه با برخی مسائل می‌کردید، آیا افتضاح اخیر بانکی پیش می‌آمد.»

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: «نمی‌دانم چرا پول‌های اخذ شده غیرقانونی در تعمیرات ساختمان وزارت اقتصاد هزینه شده است.»

وی افزود: «بانک ملی ‌در بانک قرض‌الحسنه مهر سپرده گذاشته تا این بانک قرض‌الحسنه با کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی از 20 تا 25 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بگیرند که مدرک این مسئله موجود است.»

قاضی‌پور اظهار داشت: «کارمندان وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی و نهاد ریاست جمهوری که با امضای آقای خاوری ویژه‌خواری کرده‌اند، نمی‌توانند بر ‌عملکرد بانک ملی نظارت کنند.»

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس احمد توکلی در موافقت با استیضاح صحبت نمود. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «چه آقای حسینی از رخ دادن چنین تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است،‌ عدم کفایت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزیر است.»

احمد توکلی با بیان اینکه مردمی که به ما مدعیان اصولگرایی دل بسته بودند، توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت رکورد رانت‌خواری و سوءاستفاده زده شود، اظهار داشت: «مردم توقع داشتند، دولتمردان مسئول در رفع این رسوایی بزرگ مسئولیت بپذیرند و تن به استعفا داده و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضایی قرار دهند، اگر هم ‌استعفا ندادند، رئیس دولت آنها را برکنار کند و با این کار ننگ ویژه‌خواری را از دامن جریان اصولگرایی بزداید‌ اما در اینکه این آقایان نه تنها مسئولیت نپذیرفتند بلکه عذرخواهی هم نکردند، در جلسه غیرعلنی مجلس نیز طوری سخن گفتند که گویی جایزه هم باید بگیرند.»

وی در ادامه با اشاره به چگونگی انجام‌گیری این اختلاس گفت: «فعالیت گروه امیرمنصور آریا در سال 1385 با تاسیس یک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری به دست چند خواهر و برادر و با همدستی دوستان خود با سرمایه 50 میلیون تومان شروع شد و طی 3 سال سرمایه این شرکت 200 برابر شد و به 100 میلیارد تومان رسید و تا امسال 60 شرکت دیگر تاسیس و خریداری شد.»

توکلی ادامه داد: «تلخ‌تر از این داستان، میزان تسهیلات و اعتبارات غیرقانونی حکایت وثیقه‌هایی است که در قبال تاراج بیت‌المال گذاشته شده است؛ 72 درصد وثایق گرفته شده چک و سفته است نه ملک و مستقلات و این یعنی هیچ، چرا‌که طبق آخرین اطلاعات هنوز این گروه بیش از 3 هزار و 600 میلیارد تومان بابت کلاهبرداری و یا مانده تسهیلات دریافتی به نظام بانکی بدهکار است.»

وی اضافه کرد: «اما مسئولان با خوشحالی به مردم خبر می‌دهند که این گروه حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان دارایی دارد و مردم نگران استیفای حقوق بانک‌ها نباشند ولی نمی‌گویند که خودشان یا ماموران تحت امرشان طی این سال‌ها چگونه عمل کرده‌اند که این گروه از سال 85 تا 90 با آورده 50 میلیون تومان توانست 4 هزار و 700 میلیارد تومان ثروت بیندوزد. یعنی طی حدود 6 سال ثروتش 94 هزار برابر شد.»

توکلی همچنین تاکید کرد:‌ «اگر وزیر از رخ دادن چنین تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده است، پس در انجام وظایف ریاست مجمع سهل‌انگاری کرده و اگر مطلع بوده است که وامصیبتا.»

در ادامه جلسه عماد حسینی نماینده مردم قروه به عنوان موافق استیضاح سخن گفت.

وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد در فساد اخیر در ایجاد وظایف سیاستی و نظارتی به درستی عمل نکرده بود و این از عوامل اصلی سو استفاده بزرگ بانکی بود، گفت: «در فساد مالی اخیر ثلث واردات برای ذخیره کالاهای اساسی در اختیار گروه امیر منصور آریا قرار گرفته بود و متاسفانه هیچ مزایده ای هم برگزار نشده بود در حالی که باید بر اساس قانون مناقصات این گونه مزایده ها اعلام عمومی شود.»

وی با تاکید بر اینکه اگر شمس الدین حسینی بعد از سکانداری وزارت اقتصاد سیستم های هوشمند را به خوبی راه می انداخت شاهد چپاولگری گروهی از اموال ملت نبودیم گفت: «متاسفانه وزیر اقتصاد به موارد قانونی نیز به درستی عمل نکرد، در حالیکه اعتبارسنجی درست افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند یکی از شاخصه های مهم است و عدم اعتبارسنجی درست گروه امیر منصور آریا یکی از دلایل کلاهبرداری اخیر بود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «شمس الدین حسینی قطعا قبول دارد که بر اساس قانون مسئول تحول بانکی در کشور است تعلل وی در این موضوع از عوامل موثر در فساد مالی اخیر است که ما معتقدیم باید به دلیل همین تعلل باید استیضاح صورت بگیرد.»

همچنین عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعلل های کمرشکن وزیر اقتصاد عامل تخلف مالی اخیر بوده است، گفت: «وزیر به هشدارهای مشاور خود در مورد تخلفات امیرمنصور آریا ترتیب اثر نمی داد.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه شمس الدین حسینی به عنوان وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی، عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، عضو شورای پول و اعتبار و رئیس مبارزه با پول شویی نتوانست به وظایف خود عمل کند، گفت: «هدف از تشکیل وزارتخانه شما تنظیم و هماهنگی سیاست های مالی در کشور است اما به دلیل ضعف شما در نظارت بر نهادهای زیرنظر شما این تخلف مالی بزرگ رخ داد و اعتماد مردم به نظام بانکی کشور را خدشه دار کرد.»

وی با طرح این سوال که جواب بی اعتمادی مردم و نظام بانکی را چه کسی می دهد، گفت: «جواب بی اعتمادی مردم را جز شما که مسئولیت پنج نهاد مهم در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالی را برعهده دارید، فرد دیگری نمی تواند بدهد و این توقع از شما می رفت.»

وی ادامه داد: ‌«اگر سهل انگاری امیرمنصور آریا در وصول یکی از چک‌هایش در شعبه اهواز موجب افشای این فساد مالی نشده بود هنوز شما نتوانسته بودید پرده از این فساد مالی بردارید.»

اکبریان با طرح این سوال که چه پاسخی دررابطه با غفلت شما از توجه به هشدارهای نهادهای زیر امر شما وجود دارد گفت: «جالب است که هنوز شما و برخی از مسئولان مالی در کشور در خواب غفلت به سر می‌برند.»

موافق استیضاح وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ۱۰۵ LCغیرقانونی برای گروه امیرمنصور آریا گشایش یافته بود، گفت: «آیا با این همه بی خبری و بی توجهی بازهم به مدیریت خود افتخار می کنید؟»

وی تصریح کرد: «تعلل های کمرشکن وزیر اقتصاد عامل اصلی این تخلف بوده است.»

‌عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه جلسه علنی امروز طی سخنانی گفت: «در ساختار نظام جمهوری اسلامی مجلس به اعتقاد امام راحل در رأس امور قرار دارد و قانون اساسی نیز ساز و کارهایی را از جمله استیضاح را برای مجلس تعیین کرده است.»

وی افزود: «در مواردی وقتی استیضاح وزیری در مجلس شکل می‌گیرد، فشارهای بیرونی و درونی برای بازپس گیری امضاها نیز شکل می‌گیرند ‌اما نمایندگان نباید با تهدید امضای خود را پس بگیرند.»

در ادامه جلسه امروز نماینده مردم ورامین در موافقت با استیضاح گفت: «وزیر اقتصاد در جریان فساد بزرگ بانکی مقصر است و باید رای اعتماد مجلس را پس بدهد.»

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقین استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «وزیر اقتصاد در این جریان مقصر است چرا‌ که با تمام هشدارهای داده شده و علیرغم تمام گزارشات و مدارک اما جواز بانک آریا در اسفند 89 به این گروه داده می‌شود که مسئول مستقیم آن وزیر اقتصاد و دارایی است.»

این نماینده مجلس گفت: «ما در این زمینه از لحاظ تسویه حساب گروهی و جریانی وارد نشده‌ایم و دولت و رئیس جمهور را نیز دوست داریم و به تبع شعارهای رئیس جمهوری می‌گوییم که باید ریشه مفاسد اقتصادی خشک شده و با متخلفین با قاطعیت برخورد شود.»

همچنین نماینده فلاورجان در مجلس در موافقت با استیضاح با تاکید بر اینکه هماهنگ کردن دستگاه‌های ذیربط و پیگیری اجرای قانون از وظایف وزارت اقتصاد است، گفت: «علت اصرار آقای وزیر در انتصاب خاوری به عنوان مدیریت بانک ملی چه بوده است؟»

حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح استیضاح وزیر اقتصاد با طرح این سؤال که آیا گزارش‌های عملکرد بانک به دست وزیر یا معاون وزیر رسیده است یا فقط نقش دریافت پاداش را برعهده داشته است؟‌ گفت: «علت اصرار آقای وزیر در انتصاب خاوری به عنوان مدیریت بانک ملی چه بوده است؟ از ‌این همه مسئولیت ایفا نشده، ‌خودتان بهتر از هر کس دیگری ‌‌باخبر هستید.»

عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دیگر نماینده موافق با استیضاح نیز با اشاره به برکناری پورمحمدی در دوران سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد گفت: «اولین حکم وزیر اقتصاد انتصاب پورمحمدی بود که صمصامی او را عزل کرده بود.»

وی اظهار داشت: «امری که آقای سیدحمید پورمحمد معروف به دکتر پورمحمدی با حکم رئیس جمهور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است، وی لیسانس حقوق و فوق‌لیسانس مدیریت دولتی دارد و دکتری هم ندارد‌ البته به خلاف خود را دکتر معرفی کرده است.»