خُسن اقا: آقا چنان خودسر شده که هر غلطی دلش می‌خواهد می‌کند، حالا اگر فردای سقوط، ملت همان کار که با قذافی کردند با او کردند نگویید چرا!
دویچه‌وله: رهبر جمهوری اسلامی ۲۴ مهرماه گفته بود اگر در “آینده احتمالا دور” ضرورت احساس شود می‌توان انتخاب رئیس جمهور را به مجلس سپرد. یک عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید بررسی تغییر قانون اساسی از سال گذشته آغاز شده است.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در سفر استانی مهر ماه خود به کرمانشاه گفت «اگر احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.» در اظهار نظرهای رسمی علت چنین تغییری وجود اختلاف‌های شدید میان مجلس و دولت عنوان شده است.

برخی از فعالان سیاسی و منتقدان حکومت اعتقاد دارد هدف واقعی، جلوگیری از افزایش اختلاف میان خامنه‌ای و رئیسان جمهور است که در دو دهه‌ی گذشته به شکل‌های متفاوت وجود داشته است.

علنی شدن تلاش‌های پنهان

حذف انتخابات ریاست جمهوری و سپردن انتخاب رئیس قوه مجریه به نمایندگان مجلس مستلزم تغییر قانون اساسی است. برخلاف اظهارات خامنه‌ای که بررسی این تغییر را در “آینده احتمالا دور” ممکن عنوان کرد، محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید کار بررسی تغییر قانون اساسی دست‌کم از سال گذشته به دستور دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده است.

محمد دهقان روز دوشنبه (۱۶ آبان) ‌به خبرگزاری فارس گفت، “یک تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان … ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری را مشخص کرده” و نتایج بررسی‌های خود را نیز به دفتر خامنه‌ای تحویل داده است. دهقان با اشاره به این که “سال‌هاست که این موضوع در خفا بیان می‌شود” گفت رهبر جمهوری اسلامی «در شرایط امروز این موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو بین اندیشمندان مطرح کردند.»

برنامه‌ای که سال گذشته عملا شروع شده

غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس و عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به وجود “یک ناسازگاری جدی بین دولت و مجلس” می‌گوید سخنان خامنه‌ای به دلیل مشکلاتی بیان شده که ساختار سیاسی کشور با آن مواجه است. رئیس مجلس، علی لاریجانی روز شنبه، ۳۰ مهر گفته است «زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت‌تر با او کار می کند و می‌تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند.»

برخی از ناظران پیش بینی می‌کنند، با توجه به بالاگرفتن اختلاف‌های میان محمود احمدی‌نژاد و خامنه‌ای، و اعتراض‌های گسترده و ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تغییرات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند به معنای منتفی شدن انتخابات آینده باشد. سایت خبرآنلاین دوم آبان از قول مصباحی‌مقدم و با اشاره به اظهارات خامنه‌ای در مورد “دور” بودن این تغییرات احتمالی نوشت «گاهی اوقات شرایط، این زمان دور را خیلی نزدیک می‌کند.»

با توجه به سخنان محمد دهقان به نظر می‌رسد، رهبر جمهوری اسلامی در زمانی از تغییر ساختار سیاسی کنونی “در آینده احتمالا دور” سخن گفته بود که «سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجدداً در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد» زیر نظر دفتر او انجام شده بود.

احتمال انحلال مجمع تشخیص مصلحت

برابر آخرین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بازنگری در این قانون «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید.» این پیشنهادها پس از تصویب در شورایی که بسیاری از اعضایش منتخبان رهبر جمهوری اسلامی هستند باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

محمد دهقان می‌گوید در بازنگری قانون اساسی می‌توان اصول مربوط به قوه قضاییه را هم تغییر داد. خبرگزاری مهر دوم آبان از قول دهقان نوشت «اگر قرار باشد باب تغییر قانون اساسی را بگشاییم به نظر اینجانب جا دارد راجع به بقا یا انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی صورت گیرد.»

مخالف رفسنجانی با ساختار سیاسی پارلمانی

ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد که خامنه‌ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ اعتراف کرد نظرات احمدی‌نژاد را از نظرات او به خود نزدیک‌تر می‌داند و “در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر” دارد. برخی از ناظران معتقدند با تغییراتی که ظاهرا زمینه‌ی آن چیده شده رهبر جمهوری اسلامی ضمن حذف رقیبان خود امکان شکل‌گیری رقابت‌ها در آینده را نیز محدود می‌کند.

محمد دهقان مدعی است «بحث تغییر ساختار سیاسی نظام از ریاستی به پارلمانی بیش از آنکه یک موضوع سیاسی باشد، یک بحث علمی و کارشناسی است و نباید جبهه‌بندی سیاسی در این موضوع تأثیرگذار باشد و ربطی هم به جبهه‌بندی‌های سیاسی ندارد.»

هاشمی رفسنجانی حدود یک هفته پیش (دهم آبان) پارلمانی شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را “تضعیف بخش جمهوریت” و مغایر با قانون اساسی خواند. او می‌گوید «رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند. چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود آن و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد.»