برای عدالت: بخش دیگری از پاسخهای مصطفی تاجزاده به پرسشهای مطرح شده از سوی رسانه های سبز توسط نوروز منتشر شد. گفتنی است پس از انتشار نامه تاج زاده به خامنه اي این زندانی سیاسی ممنوع الملاقات شده است و از آنجا که وی در قرنطینه و به صورت انفرادی نگهداری می شود در حال حاضر اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

برخی از نکات مهم مطرح شده در پاسخهای مصطفی تاج زاده عبارتند از:

اقتدارگراها در حال نواختن سرنا از سرگشاد آن هستند، یعنی به جای بازگشت به سوی مردم و رعایت حقوق شهروندی و دعوت همگانی به شرکت در انتخابات آزاد و عادلانه و سالم، در پی جلب نظر دولت آمریکا برآمده‌اند و می‌خواهند همچون گذشته ایده «سازش با خارج- سرکوب در داخل» را تحقق بخشند
به بازجوی ارشد خود پیشنهاد دادم اگر واقعاً معتقدید اصلاح‌طلبان اقلیتی محض بیش نیستند فهرست ۳۰ نفره‌ای از مشهورترین و مردمی‌ترین داوطلبان اصولگرا را تهیه و با امضای رهبری و رییس‌جمهور، مردم را به دادن رأی به آن‌ها دعوت کنید. ما هم ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی و انتخاباتی نامزد می‌شویم. به تبلیغات رادیو- تلویزیون نیز احتیاج نداریم. آن وقت ببینید اکثریت مردم تهران به کدام لیست رأی می‌دهند.
هشدار می‌دهم اگر مطالبه بر حق رهبران جنبش سبز، یعنی اجرای کامل قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان تأمین نشود، مردم به رغم سکوت کنونی، خواست‌های خود را فراموش نخواهند کرد. منتظر فرصتی می‌نشینند تا تحقق منویات خود را با صدایی بلندتر از سال ۸۸ طلب کنند.
متأسفم که مقدرات کشور و نظام برآمده از انقلاب مردمی و اسلامی در دست کسانی قرار گرفته است که خطای محمدرضا شاه را در این می‌دانند که چرا به جای باز کردن فضای سیاسی کشور در سال ۱۳۵۶، کشتار میلیونی راه نینداخت.
اسلام بدون حقوق بشر، طالبانیسم است و نظریه ولایت فقیه بدون آزادی‌های مدنی و سیاسی و فرهنگی شهروندان، استالینیسم فقهی است که از استالینیسم الحادی و اشتراکی زیان بیشتری دارد
اهمیت چندانی ندارد که در رأس حکومت چه کسی قرار دارد یا شکل نظام سیاسی چگونه است. مهم آن است که از آزادی مطبوعات که مادر و ضامن دیگر حقوق و آزادی‌های مدنی است و نیز از چرخش مسالمت‌آمیز قدرت و حکومت از طریق انتخابات آزاد برخوردار شویم.
پرونده من و همسرم با هماهنگی یک آقازاده به دادگاه رفته است. امیدوارم وقاحت را از حد نگذرانند و مرا مجبور نکنند اسم وی را به همراه نکات دیگری بیان کنم.
شواهد بیانگر دستور تشکیلاتی کانون قدرت به آنان در زمینه‌ جابجایی موضوع اختلاس با خطر فتنه‌گران است. بنابراین نباید در دام این تاکتیک افتاد و به جدال‌های بیهوده سرگرم شد. اصلاح‌طلبان هر چه باشند، باشند، فعلاً باید ابعاد بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در زمان حاکمیت یکدست اقتدارگراها معلوم شود.

متن کامل پاسخهای این عضو زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در پی می آید:

عضو شورای سیاسی دولت مهندس موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص مواضع نرم و سازشکارانه اخیر آقای احمدی‌نژاد، مواضع وی در جریان سفر اخیرش به نیویورک و پس از آن را ناشی از هراس اقتدارگراها از روند حوادث در منطقه، بویژه در سوریه ارزیابی می‌کند و می‌گوید به باور من آقای احمدی‌نژاد به نمایندگی از کانون قدرت و با هماهنگی قبلی چنین مواضعی اتخاذ کرده است. وی پیش از سفر از آزادی دو جاسوس آمریکایی خبر می‌دهد و برای اولین بار از توقف شروط غنی‌سازی به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی دم می‌زند و به رییس‌جمهور عراق می‌گوید جمهوری اسلامی ایران مخالف تداوم حضور ارتش آمریکا در آن کشور نیست و از برقراری خط ارتباط مستقیم تهران- واشنگتن استقبال می‌کند و طرفدار تنش‌زدایی در روابط می‌شود و از اشتراکات زیاد دو دولت سخن می‌گوید.

تاج‌زاده افزود: اقتدارگراها حق دارند نگران باشند، زیرا بهار عربی فقط اسرائیل را به انزوا نکشانده و در تنگنا قرار نداده است،‌ بلکه اقتدارگرایی را در تمام منطقه از جمله در ایران به چالش کشیده است؛ بویژه اگر در سوریه تحول بزرگی صورت پذیرد، همه توجهات غرب روی ایران متمرکز خواهد شد. به گفته این فعال سیاسی شواهد بیانگر آن است که اقتدارگراها در حال نواختن سرنا از سرگشاد آن هستند، یعنی به جای بازگشت به سوی مردم و رعایت حقوق شهروندی و دعوت همگانی به شرکت در انتخابات آزاد و عادلانه و سالم، در پی جلب نظر دولت آمریکا برآمده‌اند و می‌خواهند همچون گذشته ایده «سازش با خارج- سرکوب در داخل» را تحقق بخشند که به باور من در شرایط کنونی مطلقاً جواب نمی‌دهد و اساساً مشکل اقتدارگراها بیرونی نیست که با سازش با دولت آمریکا حل شود.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در مورد ادعای اخیر بعضی اقتدارگراها که اصلاح‌طلبان بعد از حوادث سال ۸۸ پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، گفت: یکبار یکی از بازجوهای ارشد از ریزش شدید طرفداران اصلاحات سخن گفت. به او گفتم هیچ راه و وسیله‌ای بهتر از انتخابات آزاد، میزان حمایت مردم از اشخاص و احزاب را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً معتقدید اصلاح‌طلبان اقلیتی محض بیش نیستند و جناح حاکم از پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان بهره‌مند است، پیشنهاد می‌کنم فهرست ۳۰ نفره‌ای از مشهورترین و مردمی‌ترین داوطلبان اصولگرا را تهیه و با امضای رهبری و رییس‌جمهور، مردم را به دادن رأی به آن‌ها دعوت کنید. ما هم ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی و انتخاباتی نامزد می‌شویم. به تبلیغات رادیو- تلویزیون نیز احتیاج نداریم. آن وقت ببینید اکثریت مردم تهران به کدام لیست رأی می‌دهند. گفت تهران که ایران نیست. گفتم من هم چنین چیزی نگفتم، اگر چه تهران را نمونه کوچکی از ایران می‌دانم، بنابراین نباید این ادعاها را جدی گرفت.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جواب این گزاره مشهور اقتدارگراها که حکومت هزینه محکومیت فعالان سیاسی و انتخاباتی منتقد و توقیف مطبوعات و انحلال احزاب اصلاح‌طلب را پرداخته است، پس دلیلی ندارد مجدداً به آن‌ها اجازه انتشار یا فعالیت بدهد، گفت: برخلاف گفته فوق،‌ مردم خطاهای موردی و مقطعی حاکمان را می‌بخشند، اما اصرار آنان بر استمرار خطاها را هرگز نمی‌بخشند. بویژه اگر تداوم نقض حقوق شهروندان، امید اصلاح از درون سیستم را تضعیف کند یا از بین ببرد. برای مثال این‌که حکومت در شرایط خاصی مطبوعات کشور را به صورت فله‌ای توقیف کند، اگر چه اقدامی غیر قانونی واشتباه انجام داده و موجب بدنامی آمران و مباشران آن و سرافکندگی ملی شده است،‌ اما استمرار تعطیلی نشریات به آن چیزی منجر می‌شود که آقای تهرانی به نقل از رهبری نظام در جلسه‌ای چند نفره اعلام کرد: “فتنه سال ۷۸ در عرض چند دقیقه جمع شد، اما فتنه ۸۸ یکسال طول کشید تا جمع شود.” به گفته وی رهبری همچنین گفته بود که “معلوم نیست نتیجه فتنه بعدی چه خواهد بود.” تاج‌زاده در این زمینه گفت سؤال من این است که مگر در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ اکثر قریب به اتفاق روزنامه‌های اصلاح‌طلب در توقیف نبودند؟ آیا در مقابل صدا و سیما و در سال‌های اخیر همه ارکان حکومت در اختیار و انحصار ذوب شدگان ولایت نبود؟ با وجود این آیا اختناق، بی‌کفایتی و فساد، اصلاحات را به جنبش سبز تبدیل نکرد که اکنون گفته می‌شود جمع کردنش یکسال طول کشید؟ بنابراین چنانچه هر چه سریع‌تر اصلاحات سیاسی و اجتماعی صورت نگیرد، نتیجه به خیابان آمدن مردم در نوبت جدید معلوم نیست. البته معلوم است که انتخابشان نظام نخواهد بود، اما چه خواهد بود و چه خواهد شد، روشن نیست. تاج‌زاده تأکید کرد همچنان که مقابله مستمر رژیم ستمشاهی با فعالیت‌های قانونی منتقدان و مخالفان، حکومت خاندان علوی را تثبیت نکرد و ساقط کرد، اکنون نیز استمرار بی‌اعتنایی به مردم و نقض حقوقشان می‌تواند به درخواست تغییرات بنیادی دامن بزند. به گفته وی در ترکیه نظامیان هر ده سال یکبار کودتا می‌کردند، اما مشکلات همچنان به قوت خود باقی بود تا این‌که عقلای آن قوم، راه نجات و پیشرفت کشور را در استقرار دولت مدنی و رعایت حقوق همه شهروندان از ترک و کرد، سنی و علوی، شهری و روستایی، مرد و زن، فقیر و غنی دیدند و اکنون ترکیه نه تنها نگران پیامدهای بهار عربی و سقوط هیچ رژیمی در خاورمیانه نیست، بلکه موج‌سوار تحولات اخیر شده است.

اقتدارگراهای ایرانی نیز اگر در پی استمرار بخشیدن به نظم و ثبات سیاسی میهن و قرار دادن نظام مدیریت کشور در ریل پیشرفت همه‌جانبه‌اند و به احیای اعتبار پیشین جمهوری اسلامی می‌اندیشند، باید به حمله هر ده سال یکبار به کوی دانشگاه و قلع و قمع دانشجویان بی‌پناه خاتمه دهند و مانند همسایه ما به استقرار مناسبات و نهادها و حکومت مدنی روی آورند. یعنی نظامیان را به پادگان‌ها برگردانند، به حکومت پلیسی خاتمه دهند، دست از انحصارطلبی بکشند و این فکر را از سر بیرون کنند که روزنامه‌ها را بستیم و اتفاقی نیفتاد. اتفاق افتاد اما آن را تا ۲۵خرداد ۸۸ ندیدند. اکنون نیز هشدار می‌دهم اگر مطالبه بر حق رهبران جنبش سبز، یعنی اجرای کامل قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان تأمین نشود، مردم به رغم سکوت کنونی، خواست‌های خود را فراموش نخواهند کرد. منتظر فرصتی می‌نشینند تا تحقق منویات خود را با صدایی بلندتر از سال ۸۸ طلب کنند.

تاج‌زاده در مورد این ادعای اصولگراها که ما اشتباه محمدرضا شاه را مرتکب نخواهیم شد، گفت: بسیار متأسفم که مقدرات کشور و نظام برآمده از انقلاب مردمی و اسلامی در دست کسانی قرار گرفته است که خطای محمدرضا شاه را در این می‌دانند که چرا به جای باز کردن فضای سیاسی کشور در سال ۱۳۵۶، کشتار میلیونی راه نینداخت و به هر قیمت بر مردم حکومت نکرد. همین مسأله به تنهایی نشان می‌دهد که چه انحراف بزرگی از آرمان‌های ایرانیان در سال ۱۳۵۷ رخ داده است و چه کسانی با چه تفکراتی بر ایران حاکم شده‌اند.

وی گفت: برای این‌که استحاله نظام از اصول اولیه روشن شود، در نظر بگیریم چنانچه به مردمی که در رفراندوم فروردین ۵۸ رأی آری دادند، می‌گفتیم فرق ما با رژیم ستمشاهی در آن است که محمدرضا پهلوی به علت ترسو بودن یا هر دلیل دیگری حاضر نشد یا قادر نبود به جای باز کردن فضای سیاسی کشور، خشونت تمام عیار علیه منتقدان و مخالفان خود اعمال نماید و دریایی از خون ایجاد کند، اما ما اگر لازم باشد، چنانچه با جمهوری اسلامی به مخالفت بپردازند، (همچنان که حجت‌الاسلام پناهیان در سیما گفت)، نیمی از مردم را خواهیم کشت، در آن صورت ایرانیان چه رأیی می‌دادند؟ تاج‌زاده ادامه داد اشتباه شاه آن نبود که حقوق مردم را در سال ۱۳۵۷ به رسمیت شناخت، خطای او آن بود که صدای مردم را دیر شنید. به علاوه وقتی مردم بیدار می‌شوند و حقوق خود را مطالبه می‌کنند، هیچ فرد و حزب و رژیمی توان آن را ندارد که به آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات و… تن ندهد و حقوق ملت را به رسمیت نشناسد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره این ادعا که نتیجه عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مرگ سیاسی آنان است، گفت: ما هیچ زمانی به اندازه امروز که نه تنها در حکومت حضور نداریم، بلکه در زندان به سر می‌بریم، مورد محبت و لطف مردم نبوده‌ایم. گذشت زمان نیز به ضرر اقتدارگراها و به سود اصلاح‌طلبان است. ناکامی حکومت یکدست در حل مشکلات خرد و کلان اقتصادی کشور و مردم،‌ شکست در مهار گرانی و تورم و بیکاری، توسعه اختلافات درونی جناح حاکم، افشای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، در زمان یکدست شدن حکومت و انزوای بین‌المللی شرایط را به زیان اقتدارگراها و به سود منتقدان رقم زده است. تاج‌زاده گفت: برخلاف ادعای فوق، اتفاقاً اکنون نفس‌های حکومت نظامی و امنیتی به شماره افتاده و تداوم حکومت پلیسی با توجه به واقعیت‌های فوق و نیز بیداری و بهار عربی با موانع زیادی روبه‌رو شده است. افزون بر آن امروز در همه کشورها از ضرورت اصلاحات و مرگ دیکتاتوری و تک‌صدایی صحبت می‌کنند. بنابراین به اقتدارگراها توصیه می‌کنم نگران مرگ سیاسی اصلاح‌طلبان نباشند. نگران آن چیزی باشند که به بازجوها گفتم. مواظب باشید وقتی فرش قرمز پیش پای منتقدان پهن می‌کنید، دیر نشده و کار از دست آنان خارج نشده باشد. چون شما اهل اداره کشور نیستید.

عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی درباره راه برون‌رفت از وضعیت کنونی گفت: وقتی دو تن از بازجوها از من سؤال کردند به نظر تو راه نجات کشور چیست؟ گفتم ولایت فقیه به علاوه حقوق شهروندی و توضیح دادم که ولایت فقیه بدون حقوق شهروندی، یعنی استبداد دینی که به باور بسیاری از اندیشمندان مسلمان از دیکتاتوری سکولار خطرناک‌تر است. حقوق بشر بدون ولایت فقیه نیز با توجه به قانون اساسی کنونی ساختارشکن است و می‌تواند هزینه زیادی به میهن و مردم تحمیل کند. منتقدان باید احترام ولایت فقیه را حفظ کنند و ولی فقیه نیز پاسدار حقوق و آزادی‌های مردم باشد. وگرنه همچنان که بارها گفته‌ام اسلام بدون حقوق بشر، طالبانیسم است و نظریه ولایت فقیه بدون آزادی‌های مدنی و سیاسی و فرهنگی شهروندان، استالینیسم فقهی است که از استالینیسم الحادی و اشتراکی زیان بیشتری دارد. تاج‌زاده در ادامه گفت: من تنها نظریه سیاسی شیعی را در عصر غیبت معصوم (ع)، نظریه ولایت فقیه نمی‌دانم. بلکه آن را یک نظریه در کنار دیدگاه‌های دیگر ارزیابی می‌کنم که البته اکنون در قانون اساسی درج شده و اکثریت مردم نیز به آن رأی داده‌اند. اما چون معتقدم رعایت حقوق شهروندان، بویژه دو حق آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد حلال مشکلات کشور است، اهمیت چندانی ندارد که در رأس حکومت چه کسی قرار دارد یا شکل نظام سیاسی چگونه است. مهم آن است که از آزادی مطبوعات که مادر و ضامن دیگر حقوق و آزادی‌های مدنی است و نیز از چرخش مسالمت‌آمیز قدرت و حکومت از طریق انتخابات آزاد برخوردار شویم. اگر این دو حق تأمین شوند، ما به سوی استقرار دموکراسی و پیشرفت همه‌جانبه حرکت خواهیم کرد و اگر ایرانیان از این دو آزادی محروم شوند، هر قدر هم آیه و حدیث ارائه کنند، نظام سیاسی حاکم را استبداد دینی خواهیم خواند که البته آینده ندارد.

تاج‌زاده در جواب به این سؤال که اگر حکومت انتخابات پیش ‌رو را آزاد برگزار نکند، آن را به چه معنا می‌دانید و چه اقدامی خواهید کرد، گفت: امیدوارم این میزان از درایت در جناح حاکم باشد که بدانند در این شرایط تنها راه نجات ایران و ایرانی، برپایی انتخابات آزاد است و بنابراین هر چه سریع‌تر زمینه‌های لازم آن را فراهم کنند. ولی در صورت رسوا برگزار شدن انتخابات و تبدیل آن به انتصابات، به افشاگری علیه آن خواهیم پرداخت و در این دوره مخاطبان زیادی خواهیم داشت. از جمله به دلیل آن که چگونگی برگزاری انتخابات امسال، حوادث دو سال گذشته را معنا می‌کند و غیر آزاد برگزار شدنش، حتی بخش‌هایی ازاصولگراها را نیز آگاه می‌کند که رهبران اقتدارگراها حاضرند برای تداوم حکومت خویش به حیثیت، منافع و حتی امنیت ملی آسیب برسانند، اما زیر بار انتخابات آزاد نروند و همه ادعاهای آنان مبنی بر متکی بودن به رأی اکثریت مردم نیز دروغ بوده است. تاج‌زاده در ادامه افزود: تصمیم‌ نهایی اصلاح‌طلبان به شرایط بستگی دارد. قدر مسلم آن‌که در بازی انتصابات شرکت نخواهیم کرد و با رأی دادن به آن مشروعیت نخواهیم بخشید. اما این‌که آیا انتخابات را تحریم کنیم و مردم را به عدم رأی دادن فرا بخوانیم، هنوز مشخص نیست و زمان نیز برای اخذ تصمیم نهایی داریم. باید دید نظر دیگر عزیزان اصلاح‌طلب و سبز چیست. آنچه گفتم نظر من است.

عضو شورای امنیت کشور در دولت اصلاحات، درباره محاکمه خانم محتشمی‌پور نیز گفت پرونده من و همسرم با هماهنگی یک آقازاده به دادگاه رفته است و توسط وی پیگیری می شود. امیدوارم وقاحت را از حد نگذرانند و مرا مجبور نکنند اسم وی را به همراه نکات دیگری بیان کنم.

به عنوان آخرین سؤال از تاج‌زاده پرسیده بودیم که علت حملات اخیر به اصلاح‌طلبان،‌ آن هم در شرایطی که آنان معلوم نیست در انتخابات شرکت کنند، چیست؟ وی گفت: اصل مسأله به نگرانی اقتدارگراها از پایگاه اجتماعی و مردمی رو‌ به رشد اصلاح‌طلبان و سبزها برمی‌‌گردد که به دلیل شرایط داخلی و منطقه‌ای از اقبال بیشتری نسبت به دو سال پیش و حتی در بین بدنه اصولگراها، بهره‌مند شده‌اند. اما به طور خاص باید گفت جدا از ترس انتخاباتی، شواهد بیانگر دستور تشکیلاتی کانون قدرت به آنان در زمینه‌ جابجایی موضوع اختلاس با خطر فتنه‌گران است. بنابراین نباید در دام این تاکتیک افتاد و به جدال‌های بیهوده سرگرم شد. اصلاح‌طلبان هر چه باشند، باشند، فعلاً باید ابعاد بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در زمان حاکمیت یکدست اقتدارگراها معلوم شود.