عصرایران: با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيب‌شناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامه‌نگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي مي‌شود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند.
روابط عمومي بانک مرکزي در توضيحاتي مفصل به اظهارات و نامه‌هاي محمد جهرمي ـ مديرعامل سابق بانك صادرات ـ‌ پاسخ داده و با تاكيد بر اينكه مسئوليت سوءاستفاده مالي اخير متوجه وي و بانك صادرات است، عنوان كرده “بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مدير اجرايي هيأت مديره است.”

به گزارش ايسنا در اين پاسخ همچنين با اشاره به ايرادهايي كه جهرمي از سيستم بانك مركزي وارد كرده عنوان شده است: “ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيب‌شناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامه‌نگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي مي‌شود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند.”

روابط عمومي بانك مركزي در جاي ديگري از اين پاسخ با بيان اينكه “بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد” نوشته است: “طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريان‌سازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است.”

به گزارش ايسنا متن كامل توضيحات روابط عمومي بانک مرکزي كه در پاسخ به نامه مديرعامل سابق بانک صادرات ايران خطاب به رييس‌کل بانک مرکزي درباره سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور به شرح است:

« 1. در رابطه با آسيب‌پذير بودن نظام بانکي کشور به اطلاع مي‌رساند؛ درجه آسيب‌پذيري هر سيستم به ميزان کارائي و اثربخشي ابزارهاي کنترل داخلي آن سيستم بستگي دارد. سيستم کنترل داخلي شامل کليه اقداماتي است که براي حصول اطمينان نسبي از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياست‌هاي مؤسسه تجاري صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر، سيستم کنترل داخلي شامل سياست‌ها و روش‌هايي است که به منظور محافظت از دارايي‌ها در برابر اتلاف، سوء‌استفاده و تقلب و نيز افزايش دقت و قابليت اتکاي مدارک حسابداري و قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، حصول اطمينان از رعايت خط‌ مشي‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابي عملکرد کليه قسمت‌هاي واحد تجاري و افزايش کارايي عمليات، طراحي و پياده‌سازي مي‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاري بستگي دارد. طراحي و پياده‌سازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. تاکنون هيچ‌يک از بانک‌هاي مرکزي کشورهاي مختلف دنيا سيستم کنترل داخلي واحدي را براي تمامي بانک‌هاي فعال در آن کشور تهيه و ابلاغ نكرده‌اند.

وظيفه بانک‌هاي مرکزي، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک طي بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 1386/3/31 به کليه بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراين ريشه آسيب‌پذيري برخي بانک‌هاي کشور را مي‌توان در نظام کنترل داخلي حاکم بر آن بانک‌ها جستجو كرد که اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلي بالاترين مقام اجرايي آن بانک‌هاست. لذا مدير سابق بانک صادرات بايد به‌جاي ريشه‌يابي غيرکارشناسانه که ناشي از عدم اطلاع کامل از وظايف قانوني بانک مرکزي است، به اين سؤال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدي ايشان در سمت مديرعاملي بانک صادرات ايران به عنوان مقام مسئولي که اختيار و توان لازم را در خصوص طراحي و پياده‌سازي کنترل داخلي کارا داشته‌اند، چه اقدام يا اقداماتي را براي تقويت کنترل داخلي بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالي اخير بيانگر عدم اقدام مؤثر در اين زمينه است، بلکه سيستم کنترل داخلي موجود نيز در طول اين دوره به سمت وسوي اضمحلال حرکت كرده است.

2. درخصوص فقدان راهکارهاي مناسب و اثربخش در کنترل تسهيلات اعطايي، بايد توجه داشت که مديرعامل و هيأت مديره هر بانک در اعطاي تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسئوليت کليه تصميمات مأخوذه را بر عهده دارد. يکي از موضوعات بسيار مهم در کنترل تسهيلات اعطايي، موضوع اعتبارسنجي مشتريان است. در اين مقوله نيز بانک مرکزي صرفاً سياست‌هاي کلي را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلي آن‌ها خودداري مي‌کند. زيرا در غير اين‌صورت اين بانک متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلي بانک‌هاي عامل مي‌شود. بنابراين از آن‌جايي که بانک‌ها به‌صورت مستقيم با مشتريان خود سروکار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجي كرده و به هر يک از آنان متناسب با توان، حد اعتباري و کيفيت وثايق وي تسهيلات اعطاء نمايند. لذا احاله مسووليت کم‌کاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است!

3. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزي، در شناسايي و نظارت بر تسهيلات کلان، جهت تنوير افکار عمومي و مزيد اطلاع مسوولان ذي‌ربط و نويسنده نامه، بخشي از مقررات موجود در اين زمينه که بيانگر وجود چنين سامانه‌هايي در بانک مرکزي است به شرح زير ارائه مي‌گردد:

به استناد مفاد بخشنامه‌هاي ابلاغي متعدد به شبکه بانکي کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/291 مورخ 1386/4/3 و بخشنامه شماره 90/64803 مورخ 1390/3/23، بانک‌ها موظفند؛ کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزي ارسال نمايند.

طبق مفاد بخشنامه‌هاي شماره طب/291 مورخ 1386/4/3، طب/417 مورخ 1387/5/12 و شماره 89/84398 مورخ 1389/4/22، بانک‌ها موظفند هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي، وضعيت اعتباري مشتري را از سامانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران استعلام نمايند.

بنابراين در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام و يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. ليکن آن‌چه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانک‌هاي ذي‌ربط از جمله بانک صادرات ايران است. متأسفانه در سوء استفاده اخير،مديريت وقت بانک صادرات، در طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايش‌يافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مديراجرايي هيأت مديره است.

4. درخصوص طراحي و تعبيه موارد امنيتي بر روي LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آيا اصولاً طراحي چنين موارد امنيتي که مدنظر جناب آقاي دکتر جهرمي است در خصوص اعتبار اسنادي خارجي که اطمينان طرفين اعتبار کمتر است وجود دارد يا خير؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتي، مسئوليت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور يعني همان بانک‌هاي عامل است. سوم؛ مديريت عالي بانک صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتي چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادي داخلي در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات مؤثري در جهت رفع اين مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحي و چاپ اوراق با ضريب امنيتي بالا در مؤسسه‌اي که سيستم کنترل داخلي آن ضعيف است و بعضاً از کارکنان لايق و داراي صلاحيت حرفه‌اي و تخصصي در برخي لايه‌هاي آن استفاده نمي‌شود، عملاً کارايي لازم را نداشته و کارمندان ذي‌ربط سوءاستفاده کننده مي‌توانند از اسناد مزبور نيز جهت تأمين مقاصد شخصي خود سوء‌استفاده نمايند.

با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيب‌شناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامه‌نگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي مي‌شود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند.

5. در بخشي از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي اشاره شده است. در اين‌خصوص، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه قانوني خود در تدوين مقررات ناظر بر گشايش اعتبار اسنادي داخلي، حسب تصويب‌نامه شماره 35985/ت مورخ 1377/6/3 هيأت محترم وزيران، مقررات مربوط را تهيه و طي بخشنامه‌هاي شماره نت/2100 مورخ 1380/5/28 و شماره 60/1298 مورخ 1385/9/14به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. رعايت الزامات مقرر در بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر براي کليه بانک‌هاي کشور ضروري و تخطي از مفاد آن‌ها تخلف محسوب مي‌گردد. همچنين به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، “آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)” در جلسه مورخ 1361/8/26 شوراي پول و اعتبار تصويب و پس از تأييد شوراي محترم نگهبان به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.

ضمناً، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ساير بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم را نيز تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. ليکن آنچه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن مقررات ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانک‌هاي ذي‌ربط است. در فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي علاوه بر ضوابط فوق، مواردي به شرح زير بايد رعايت گردد:

* کليه بانک‌ها موظفند؛ تمامي رويدادهاي مالي،تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي را در دفاتر مالي خود ثبت نمايند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادي در سيستم مالي، منجر به عدم‌انعکاس اثرات اين اعتبارات اسنادي در نسبت‌هاي احتياطي بانک (نسبت کفايت سرمايه، تسهيلات و تعهدات کلان، طبقه‌بندي دارايي‌ها وذخيره‌گيري مربوط به آن) مي‌شود.

* طبق مفاد آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 1382/11/29)، با هدف پيشگيري از تمرکز منابع بانک‌ها حول يک يا گروهي از اشخاص مرتبط با يکديگر و به تعبيري، احتراز از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض ريسکي که عموماً از آن به عنوان ريسک تمرکز ياد مي‌شود؛ حدودي در آيين‌نامه مذکور مقرر گرديده است که از طريق آن‌ها بانک‌ها مکلف مي‌گردند اولاً( تسهيلات يا تعهداتي را که فراتر از حد مشخصي است،‌ به عنوان تسهيلات و تعهدات کلان شناسايي نموده و گزارش کنند) و ثانياً فقط تا سقف مشخصي به اعطاي اين گونه تسهيلات و تعهدات بپردازند.

* علاوه بر حدود مقرر در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف شده اند تا طي سال 1389 مفاد تبصره (1) ماده (5) بسته سياستي ـ نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 که اشعار مي‌دارد: “خريد دين بر اساس اسناد تجاري واقعي، توسط مؤسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌هاي مالي تأييد شده منعکس مي‌باشد … .” را نيز رعايت نمايند.

* رعايت مفاد بخشنامه‌هاي مذکور در بند 3 در رابطه با الزام بانک‌ها به ارسال کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزي و نيز استعلام وضعيت اعتباري مشتري از اين سامانه هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي براي کليه بانک‌ها الزامي است.

* به استناد مفاد بسته‌هاي ساليانه سياستي نظارتي ابلاغي به شبکه بانکي کشور طي سال‌هاي 1387 الي 1390، از جمله تبصره ذيل ماده 26 بسته سياستي ـ نظارتي سيستم بانکي در سال 1387 و نيز تبصره 3 ماده 15 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390، بانک‌ها قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان و يا ايجاد تعهدات براي آنان، مكلف به اعتبارسنجي مشتريان مي‌باشند.

با عنايت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کاملاً به وظيفه قانوني خود مبني بر تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآيند گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي عمل نموده است. مدير عامل سابق بانک صادرات ايران بايد به اين سوال مهم پاسخ دهند که ان بانک تا چه حدي خود را ملزم به رعايت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنا‌نچه بانک صادرات ايران وفق مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي عمل مي‌نمود، آيا زمينه بروز چنين سوء استفاده بزرگي فراهم مي‌گرديد؟ مطمئناً بانک صادرات ايران همچنانکه مقامات عالي قضايي نيز اذعان داشتند به عنوان اولين خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاري ، زمينه‌ساز وقوع اين سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکي کشور بوده و مديرعامل سابق آن نيز بجاي فرافکني و گرفتن انگشت اتهام به‌سوي ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعيت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزي پاسخگو باشد.

6. دربخشي از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک‌هاي تنزيل‌کننده اشاره شده است. در اين رابطه شايان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 1386/4/10 که تصوير آن در بخش «مقررات نظارت» پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر مي‌رسد مديرعامل سابق بانک صادرات ايران تعبير نادرستي از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانک‌ها مجاز نيستند منابع جمع‌آوري شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در ساير نقاط کشور) به مصرف برسانند. لذا ملاک اصلي براي اعطاي تسهيلات، فعاليت اقتصادي تسهيلات‌گيرنده در منطقه آزاد مي‌باشد. اين‌که اسناد ارائه‌شده جهت تنزيل در چه محلي صادر شده باشد، به هيچ عنوان شاخص اعطاء يا عدم‌ اعطاي تسهيلات نمي‌باشد. عليهذا ملاک عمل ، محل فعاليت گيرنده تسهيلات بوده و اگر در اين راستا تخلفاتي از سوي بانک‌هاي تنزيل‌کننده صورت‌ گرفته باشد، نافي مسئوليت بانک صادرات ايران در صدور اسناد تعهد‌آور واهي نمي‌باشد. لذا اصلح آن بود که ايشان در تحليل ارائه شده ضمن تکليف ابلاغ ضوابط که وظيفه ذاتي اين بانک است و اجراي صحيح ضوابط مذکور که وظيفه بديهي بانکهاي عامل است، قائل به تفکيک مي‌شد.

7. در رابطه با فشار بي‌مورد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين به بانک‌ها، شايان ذکر است موضوع مذکور توسط آقاي جهرمي کاملاً صحيح بوده و متأسفانه در شبکه بانکي کشور مسبوق به سابقه مي‌باشد. بانک‌ مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين عقيده است که برخي امور در حيطه اختيار مدير‌عامل و هيأت مديره بانک‌ها بوده و ايشان موظفند متناسب با اختيارات مکتسبه نسبت به تصميمات متخذه پاسخگو باشند و مسئوليت‌هاي مربوط به اين موضوع را بپذيرند. نکته قابل توجه در اين رابطه اين‌که، موضوع عدم دخالت دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين در امور داخلي و فرآيند تصميم‌گيري بانک‌ها به عنوان يک قاعده و اصل کلي در هر زماني صادق است و با تغيير سمت افراد ، اين موضوع تغيير نمي‌کند. در زمان تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان وزير وقت کار، در خصوص اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده که نتايج تحميل آن بر اقتصاد و شبکه بانکي کشور در حوصله اين مقال نيست ، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جايي فشارها بر شبکه بانکي کشور چنان ادامه يافت که منجر به مجادله بين ايشان و شبکه بانکي در محافل خبري و رسانه‌ها ‌گرديد. حال جالب است که اين اصل با تغيير سمت آقاي جهرمي تغيير مي‌يابد و وي که از مخالفين سرسخت اين اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از اين اصل مي شوند.

8. در حوزه عملياتي چنان‌چه نظر آقاي جهرمي مطابق واقع در نظر گرفته شود، اين ابهام در اذهان شکل مي‌گيرد که در مدت تصدي ايشان در بالاترين سمت اجرايي بانک صادرات ايران، تا چه اندازه ايشان اين افراد را با نيروهاي لايق و واجد صلاحيت جايگزين نمودند؟ قطعاً ايشان مطلع هستند که يکي از ارکان مهم سيستم کنترل داخلي بکارگيري کارکنان امين و داراي صلاحيت حرفه‌اي و تخصصي در سطوح مختلف است. اگر وي در اين راستا توفيقي حاصل مي‌نمودند، به احتمال بسيار زياد هم‌اکنون شبکه بانکي کشور شاهد چنين سوء‌استفاده‌اي بزرگ نبود.

9. درقسمتي ديگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک‌ها به بانک‌ مرکزي در جلسات ماهانه کميسيون بانکي کشور و عدم پاسخ بانک مرکزي به مکاتبات مربوط به اين تذکرات اشاره شده است. در اين ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقاً اشاره گرديد، بروز سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور ناشي از ناديده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ايران مي‌باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتي در اين رابطه موضوعيت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلاء در مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، بانک صادرات ايران با علم به اين ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نموده است. اين بدان معناست که بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريان‌سازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است.

شايسته است جناب آقاي جهرمي که چند سال وزير کار و امور اجتماعي بودند و چند سال هم به عنوان بالاترين مقام اجرايي بانک صادرات ايران فعاليت مي‌نمودند، به‌طور مستند ادعاهاي خود را مطرح و دقيقاً به نامه‌هاي ارسالي به بانک مرکزي اشاره نمايند و به مصداق البينه علي المدعي جناب جهرمي سند ارائه نمايند چه در غير اين صورت اين بانک هم مدعي است که ده‌ها تذکر به شخص آقاي جهرمي داده که ايشان ترتيب اثر نداده است. بديهي است در غير اين صورت اين بانک، حق اقدام قانوني عليه مشاراليه را براي خود محفوظ مي‌داند چرا که عدم ذکر دقيق شماره و تاريخ مکاتبه با بانک مرکزي زمينه‌ساز ادعاي جعلي ديگري عليه اين بانک و هدايت اذهان عمومي به سمت و سوي ادعاهاي واهي مطروحه است.

در پايان شايان ذکر است؛ ارائه پيشنهادهاي اصلاحي از سوي مديرعامل سابق يک بانک متخلف و ظاهر شدن وي به عنوان يک «منجي» هم شنيدني و تأمل برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماري پس از مرگ را در ذهن متبادر مي‌کند. در مدت تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و عضو شوراي پول و اعتبار، اين فرصت براي ايشان فراهم بود تا توصيه‌هاي خود را در واحدهاي زيرمجموعه اجرايي و يا در شوراي پول و اعتبار مطرح نمايند. در حال حاضر شايسته است، ايشان به‌جاي تشويش اذهان عمومي، نگاهي به کارنامه چندساله خود در مناصب يادشده انداحته و نسبت به ريشه‌هاي سوء استفاده اخير آگاهانه، صحيح و از روي انصاف قضاوت نمايد.»