آفتاب: روز دوشنبه 57 اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های کشور طی نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، به تحلیل آماری عملکرد اقتصادی دولت نهم در 2 سال گذشته پرداخته و هشدارهای صریحی را مطرح کردند. همزمان برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت نیز تحلیلی را منتشر کردند که طی آن 8 اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول با تحلیل وضعیت اقتصادی ایران از برخی دستاوردها و تصمیمات دولت نهم در یک سال اخیر تقدیر کرده‌اند.

به جهت اهمیت مباحث مطرح شده در نامه 57 استاد اقتصاد ایران به رئیس‌جمهور، متن این نامه مجدداً در آفتاب منتشر می‌شود. لینک متن کامل نامه اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول هم که آن نیز در آفتاب منتشر شده، در انتهای متن حاضر قابل دسترسی است.

——————————————————————————–

مقدمه
در این گزارش بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی کشورکه به نظر میرسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت دچار چالشهای جدی تری شده است مورد تحلیل قرارگرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها، و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالش‌های پیش آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حلهای عمومی و توصیه‌های سیاستی پیشنهاد گردیده است.

1. فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی معیار اندازه گیری عمکرد مجموعه اقتصادکشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته وجایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالائی برای دستیابی به رشد‌های سریعتر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سالهای 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پائین تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیش بینی‌ها در همین سطح است(گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و پیش بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان‌های بین المللی).

اگر اقتصاد کشور سالانه 2 در صد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای 5 میلیون خانوار کم درآمدکشور معادل یک هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمی رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد.

طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، «ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …» اما آمارهای مقایسه‌ای با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سالهای 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پائین‌تر از ایران بوده‌اند. بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سالهای 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 كشور) را داشته ‌است(گزارش صندوق بین المللی پول، 2007). دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:

1- رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.
2- به رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سالهای 84 و 85 در سطحی به مراتب پائین تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد است.
3- تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وری كل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش بینی شده است(قانون برنامه چهارم،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.
4- در سالهای 84 و85 جمعا حدود 80 میلیارد دلار از درآمد‌های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است (گزارش‌های بانک مرکزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه‌های انسانی و فیزیكی تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرایند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیر بهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویاروئی با بحران‌ها و چالش‌های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرایند تلاش برای حل بحران‌ها و مشكلات فرا روی جوامع شكل می‌گیرد. شیوه تامین هزینه بحران‌های اقتصادی – اجتماعی از محل درآمدهای نفتی، ساده ترین روش مقابله با این بحران‌هاست، اما ضرورتاً كارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع بحران‌ها را اندکی به تعویق می‌اندازد، ولی قطعا در آتیه نزدیک بحران‌ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می‌نمایند و مانع رشد پایدارمی شوند.

2.سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت:
در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سیاستهای كلی برنامه چهارم، دولت ملزم گردیده ضمن بازآفرینی ساختار و كاركردخود، سیاست‌های زیر را در دستور كار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه، كاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به كارگیری درآمد‌های حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار .

دولت نهم بر خلاف رویكردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور كه خرج كردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می‌تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاستها هزینه‌های جاری دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 85 13به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت .

پیش‌بینی می‌شود كه در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاكی از روند فزاینده اتكاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت(قوانین بودجه سنواتی سالهای 1386-1383).

سیاست‌های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست‌های كلی برنامه كشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه‌ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی گردیده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تكانه‌های آن وابسته نموده است .حساب ذخیره ارزی نیزکه برای مقابله با این تکانه‌های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.

3. مغایرت سیاستهای پولی و بانکی دولت با رشد، بهره وری و تورم زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌كننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملكرد درست این نظام كه از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسئولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. ازاین منظر سیاستها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.

سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارایی‌های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است . نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی ( پول پر قدرت ) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 45.9 و 40.5 درصد است. این رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده ترحال و آتی نقدینگی، به رغم تلاش‌های بانک مرکزی است . رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 به ارقام کم سابقه 34.3 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده‌های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال‌های 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می‌کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه‌های دی و بهمن 85 به ترتیب به 17.3 و 17.6 درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارش‌های بانک مرکزی1385-1383 ).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر كارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانكی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده كه در مواردی كاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است. بعضی از جلوه‌های عینی این تصور، سیاست‌ها و تصمیماتی مانند زیر است:

ـ مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.
ـ باور به تعلق مالکیت سپرده‌های مردم در نظام بانکی به دولت.
ـ نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.
ـ عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی.
ـ ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.
ـ کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده‌ها و اعتبارات.
ـ اعمال تفاوت نرخ‌های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی.
ـ اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی.
ـ تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور.
ـ گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها.
ـ اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی.
ـ تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی.
ـ نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.
دیدگاهها، سیاست‌ها و روندهای نهفته در گزاره‌های بالا، چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانكی كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است . نمونه‌های این مشکلات عبارتند از:
ـ نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت‌های مالی.
ـ باور به عدم وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی.
ـ تغییر فضای فعالیت‌های مالی به سوی سوداگری.
ـ تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سال‌های آینده.
ـ طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.
ـ پیدایش و تشدید رانت‌های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی که درجهت خلاف هدف عدالت خواهی دولت است.
ـ نا هماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم.
ـ ناتوان تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
ـ شکننده تر شدن تراز پرداخت‌های کشور در مقابل شوک‌های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتکاء بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.
ـ کاهش رشدو بهره وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.

نا اطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخشها به ویژه در زمینه‌های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می‌باشد. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست‌ها و تصمیماتی دیگر می‌شوند که حاصل آن به کارگیری نهاده‌های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه‌های خودتجدید نظر نمایند و برای هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی در برنامه‌ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر) است. برای بهبود شرایط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است.

4. ادامه رکود در بازار سهام:
بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تأمین منابع مالی بلند مدّت نقش مستقیم و نزدیكتری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانكی نشان می‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می‌رسد. رقم شاخص كل كه در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار كاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص كل مشاهده می‌شود. در سال 1385 رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیاردتومانی رسیده است. بدین تر تیب در سالهای 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته اند(پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).

تعداد كل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود كه صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یك سوم نقدینگی كشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و كالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی( به معنای اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولی امكانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی كه وارد بازار سهام شده‌اند در همسنجی با سال 83 كاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).

در زمینه سیاستها می‌توان عنوان داشت كه نگرانی‌های اقتصادی كوتاه مدت دولت، كم توجهی به نقش كلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانكی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعكاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:
• حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی.
• حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش.
• كنترل دولتی مدیریت بازار سهام.
• توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مكمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام.

در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش‌های متعددی روبرو است. حاصل و نماد نهایی این مشكلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است كه برای عرضه امكانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اكنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند . افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود. بعضی از این مشكلات عبارتند از:

• عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی.
• اولویت پائین دولت برای حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهای84-1383 .
• بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی.
• قابلیت پائین نقدن شدن سهام .
• ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
• سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.
• نا مناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فن آوری‌های جهانی.
اتخاذ و اجرای راهكارهای علمی و عملیاتی برای حل چالشهای فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است.

5. سیاستهای تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید:
سیاستهای بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزشهای مالی را در بر میگیرد. این سیاستها شامل تعیین نرخ ارز، تعرفه‌های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوقهای صادراتی است. انتظار می‌رود سیاستهای بازرگانی به نحوی تنظیم شود كه ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیتهای داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند.
در دو سال اخیر ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است(گزارش‌های بانک مرکزی). سیل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی كشور وارد می‌كند. تولید كنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی و یا به صورت قاچاق وارد می‌شود هستند، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه‌های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است كه دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار كند . در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های تولید کننده کالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی).

خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم كاهش توان رقابتی اقتصاد كشور، صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. می‌توان استدلال كرد كه این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت. واقعیت این است كه در سبد صادرات غیر نفتی ایران كالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات كانی غیر فلزی سهم عمده ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این كالاها افزایش می‌یابد و هم صنایع انرژی بر كشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می‌شوند و كاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می‌شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر نفتی از طریق انرژی ارزانی كه در كالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است.

افزون بر آن، سیاستهای دولت در زمینه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به كشور می‌شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است. ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از كالاهای كمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این كالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولید كنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد. پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی، تداوم بحران بیكاری، و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهدبود. که ضرورت سریعتر اصلاح سیاستهای تجاری حاکم را مطرح می‌نماید.

6. محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شكاف پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را كاهش دهد و از طریق ورود تكنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد كشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شركتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل نماید.
در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین الملی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است.

درسالهای اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سئوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی كه فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.

به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می‌دهد. در این مورد توضیح این نكته ضروری است كه تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انكتاد كه منبع معتبر بین المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداکثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته دیگر این است كه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشكار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می‌رسد ارقام وزارت صنایع، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور به دست نمی دهد.

7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:
در پی نرخهای رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یك پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درك الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سالهای 85-1355 بیش از دو برابر گشته و یك جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شكل گرفته است كه تا پایان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی كار، اگر نرخ مشاركت فعلی افزایش چندانی نیابد، برای آن كه نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور بوجود آید.

بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سالهای1385-1365 نزدیك به 9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی )كه هر چند دستاورد در خور توجهی برای كشور محسوب می‌گردد، با نیاز به ایجاد یك میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می‌کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ایران)

علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولتها محسوب می‌شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته دارای چهار رکن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار،گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفتگوهای اجتماعی است .
اینک باید پرسید که :

1- چه تحول ساختاری از منظر نگرش ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سالهای آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی_ که از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پدید آید؟
2- چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاههای فعلی و ایجاد بنگاههای جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت‌های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
3 -آیا انگیزش‌ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و كارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یاد گیری، نوآوری و ایجاد فرصت‌های كارآفرینی به وجود آمده است؟
4- آیا زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی پویا، قابل رقابت و نوآور كه می‌تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟

در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند :
1. میزان پایداری و ثبات بازار كار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شکننده است و با هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد.
2. برای پاسخگوئی به عرضه جدید نیروی كار و تاسیس بنگاه‌های جدید، لازم است به مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران با توجه به “آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول”، “رشد بدون اشتغال” و “دانش بر شدن اقتصادها” توجه شود.
3. با توجه به این که نسبت پس انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در حد قابل قبولی می‌باشد و افزایش آن تقریبا بسیار دشوار می‌نماید، از این پس باید به فکر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی و تعریف طرحهای جدید اجتناب كرد.
4. با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاهها، باید وقت و سرمایه‌های زیادی مصروف فعالیت‌های آموزشی بنگاهها و سازمانها شود و این مسئله که چه كسانی، چه آموزش هایی باید ببینند در دستور کار قرار بگیرد.
5. در بسیاری از مناطق جهان، کاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یك واقعیت ملموس است. از اینرو گرچه در هدف گذاری اقتصاد كلان، ایجاد اشتغال باید در كانون توجه سیاستگزاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد كلان با اشتغال ضروری است.
6. اقتصاد ایران تاکنون همه هزینه‌های لازم را برای تجهیز و مهیا کردن این جمعیت پرداخت کرده است، اینک می‌تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار گردد.
ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار كار است. توجه شود كه ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است.

8. كم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی:
ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسئولان كشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدیهای اقتصادی بردارند. می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد كشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت آمیز این سیاستها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است. ولی بر خورد دولت با سیاست‌های اجرایی اصل 44 توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است.

بند (الف) سیاست‌های كلی اصل 44 ناظر به تدابیری است كه از بزرگ شدن بخش دولتی جلو گیری می‌كند و حوزه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می‌دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیتهای جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیتها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است كه برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی که با واگذاری اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه 20 درصد فعالیتهای یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است.

به موجب بند (الف) سیاست ها، بخش خصوصی همچنین می‌تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن ( به استثنای نفت و گاز) و كلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی)، سرمایه‌گذاری كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های فوق گام مشخصی برنداشته است.

بند (ب) سیاست‌های كلی اصل 44 ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد كشور است. در این بند هدف كمی 25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزشهای مالی، رفع محدودیتهای قانونی و آموزشهای فنی و حرفه ای و تاسیس تعاونیها برای سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاشها تحلیل روشنی در دست نیست.

بند (ج) سیاستهای كلی اصل 44 ناظر به واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی است. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی مجاز شناخته شده است.20 درصد بقیه درمالکیت دولت باقی می‌ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هدیه نماید و40 درصد آن رابه بخش خصوصی واگذار كند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگذاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکتهای صدر اصل 44 به این شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی شهرستانی کرده است.

در زمینه مالکیت و مدیریت شرکت‌های صدر اصل 44 ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می‌تواند به فساد مالی، رانت جویی،سوء مدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی، وافزایش مصرف جامعه بیانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاپایان سال 86 بالغ بر رقمی معادل 50 درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود. در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه، این قدرت خرید عظیم می‌تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به کل اقتصاد باشد.

مهمترین مشکل این است که عملا دولت مالک 20 درصد سهام شرکت‌های صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی سازی شکل گرفته 40 درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابر این چه دلیلی برای بهبود کارایی این شرکت‌ها وجود دارد.

بعلاوه عملا میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت- در کنار مالکیت 20 درصدی دولت_ خود را در مدیریت شرکتهای واگذارشده ذیسهم می‌داند.گرچه این شرکت عملا نخواهد توانست شرکتهای تحت پوشش را اداره کند و مدیریت این شرکت‌ها همچون گذشته در اختیار شرکت‌های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می‌تواند به سو مدیریت در شركت‌های دولتی دامن زند. کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی‌های حاصل از خصوصی سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی‌ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد.

9. نامساعد شدن فضای کسب و کار:
در میان اقتصاد دانان بر سر این نكته كه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدبیشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق كاستن از هزینه‌ها و ریسك‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست‌ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت گیری نشده و فضای سرمایه گذاری و کسب و کار را نا مساعدتر كرده است.

یكی از عوامل موثر بر هزینه‌های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین المللی بیانگر سقوط 13 پله ای ایران از نظر مبارزه با فساد است(شفافیت بین المللی، 2006 ).

نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. بهمین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از این كه وجود بنگاه‌های بزرگ و كوچك در كنار هم برای دست یابی به كارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است.

دخالت‌های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تكلیفی بانك‌ها و الزام بانك‌ها به تخصیص منابع یارانه ای بیشتر به طرح‌های موسوم به زود بازده و اشتغال زا، نه تنها سیستم بانكی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسی مدیران شركت‌های خصوصی را به اعتبارت بانکی محدودتر کرده است . در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است.

در وضعیتی كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایه‌گذاریهای عمرانی، برای شركتهای دولتی به زیان شركتهای خصوصی حق تقدم قائل می‌شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیر ساختهای فیزیكی در زمان و مكان مناسب در دسترس نیست، می‌توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است.
مداخله دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از كالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در برخی از فعالیت‌های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می‌توان در مورد سیمان و آهن آلات ساختمانی دید.

می توان نتیجه گرفت كه سیاست‌های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت‌ها و انگیزه‌های شركت‌های خصوصی( اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشارکت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی تضعیف نموده است. در این شرایط نمی توان انتظار داشت كه بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ایفا كند.

10. پایداری فقر و نابرابری:
فقر و نابرابری محصول عملكرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده ای عارضی نیست كه بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع گردد. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابری در آن موجب سر افكندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری كه به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌كند كه چه كسی مسئول نابسامانی‌ها است و نقش تشكیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی كه از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟

گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت‌های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌كند تقارن شعارهای عدالت محور از یك سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیر كننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است.

از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت كه تاكیدات فاقد پشتوانه‌های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده‌های آمریكای لاتینی آن را در پی داشته باشد كه در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثیری از قربانیان بی عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب كند اما در میان مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیر عملی می‌تواند برای هر جامعه ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد.

بدون داشتن یك درك منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نكرده است، نمی توان امیدی به موفقیت طرح‌های خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح‌های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را كه هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار كرده است كه برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی و شعار‌های عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهای غیر علمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیكاری، فقر و حمایت از گروههای كم درآمد كه بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسكن در پی داشته است كه نتیجه آن از یك سو ثروتهای كلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروههای كم درآمد برای تامین مسكن مناسب، هر چند كوچك را از میان برده است. چنین روشهایی بیش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملكرد دولت در پی داشته و دارد .

هیچ جامعه‌ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی كه جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردی، مشاركت، سخت كوشی و تلاش شكل نمی گیرد. هیچ جامعه ای بدون طی این فرایند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه كنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی صبری، مصرف طلبی و اسراف، نفع طلبی و فردگرایی منحط، تن پروری و زیاده خواهی را ترویج می‌كند و حاصلی جز سفله پروری و ریا در پی نداشته و ندارد.

راه حل پایه‌ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی به ساز و كار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و كارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می‌توان با این پدیده به صورت ریشه ای و پایدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به اهدای كمك به گروه‌های كم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یك معضل پیچیده است.

با اتکا به گشایش‌های درآمدی نفتی ایجادشده هم می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی، فرصتهای شغلی با بهره وری بالا برای گروه‌های كم درآمد و بیكار فراهم نمود و هم می‌توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی، مهارت افزایی، بسط ظرفیتهای جسمی و فکری برای نوآوری، کارآفرینی و تجهیز سرمایه‌های کوچک وتامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد.

11. سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه ریزی در استانها :
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقریباً در همه استانهای كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی كه بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه ریزی توسعه استانها، چند و چون فرایند آماده سازی مصوبات، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان ها، اسناد كارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی كم و بیش یكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه‌های از بالا به پائین، با رویكردی كاملاً فیزیكی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.

از میان حدود 3 هزار بند مصوب، مسایل مهم نهادی توسعه استانها کمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشاركت،تقویت نظام كارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشكل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های پیمانكاری، كارآمد سازی دارایی‌های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.

علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان‌ها دراستانداری ها، مهمترین نهاد توسعه ای استان‌ها با بلاتكلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشكالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است . جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استانها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و كنترل و نظارتهای مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است . به رغم مخالفت‌های صریح نهادهای مسئول قانونی، كارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس ازجمله برخی از همكاران و همفكران نزدیك به دولت، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه كرده است.

12.اهمیت تعامل با جهان خارج:
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است كه در دنیای جهانی شده امروز هیچ كشوری نمی تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شكوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق ملّی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌مند شدن از فن‌آوری‌های گسترده بشری، و تأمین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تأمین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند مؤسسات بانكی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موكول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید.

از جهت تنش‌های بین المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد كشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد. این درست در زمانی است كه خوشبختانه كشور فرصت‌های طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امكانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها كه در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمی شود. در مقابل اقتصادهای كوچك و بزرگ متعددی در همسایگی كشور و یا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّی از تعامل مناسب جهانی و فرصت‌های موجود و حتی فرصت‌های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته اند، بلکه بر تصمیمات جهانی نیز تأثیرگذار تر شده‌اند.

13. کاهش سرمایه اجتماعی:
شاید اکنون ـ پس از نزدیک به دو سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت‌های نفت و این همه تلاش و سیاست گذاری وتزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت‌های پیشین را به ناتوانی متهم می‌کردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسئولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده مندی هایی است، چه هزینه‌ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند كه این تجربه پرهزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود تجدید نظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیمات یکباره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند.

اما حاصل این رفت و برگشت‌های مکرر سیاستی، و حاصل این سیاست‌های یکباره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه‌های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می‌کوشند گامی در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این در ماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه برجای می‌گذراند، بی ثباتی و بی اعتمادی است . اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شكل گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه ترین و تدریجی ترین فرایند در مسیر توسعه ملتها است.

در نظریه پردازی توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده‌اند که نقطه مرکزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است که می‌توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت.

گاه دولت‌ها ـ با وجودی که می‌کوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می‌شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می‌برند. راز این که سالهاست دولت‌ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌كنند ولی نتیجه نمی گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است . سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می‌کند و اگر وارد فرایند کاهش شود خود را به سقوط می‌کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است.

جامعه شناسان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می‌دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاست ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های بلند پروازانه نیست. مردم این‌ها را خوب می‌فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت میدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده‌اند که سرمایه‌ها و دارایی هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یک باره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطا کار ـ از طریق رسانه‌های عمومی بی حرمت شده اند. مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می‌بینند یک شبه یک وزیر عزل می‌شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه‌های پرهزینه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می‌شود؟ در شرایطی که تصمیمات کلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می‌افتد بلکه پس از تصمیم گیری، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی شوند و یا مورد تردید قرار می‌گیرند، اعتماد چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟

جهش‌های اقتصادی، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم‌های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می‌سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شکن در حوزه‌های فناوری، تولید و تجارت علامت می‌دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می‌دهد.برای نیرو‌های خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهای بی قاعده دولت، علامتی برای بی اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می‌شود.

مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت _ علیرغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بی رویه از افزایش در امدهای نفتی چه بی ثباتی‌ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه ( که سالانه موجب سوزاندن میلیارد‌ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می‌شود)، تصمیم گیری‌های بی ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی بنزین، تغییر یکباره ساعات کار بانکها، تعیین آمرانه نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مدیریت بانک‌های خصوصی و مبارزه‌های شعاری با مفاسد اقتصادی، همه شاخص هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است.

بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یک اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست‌های مختل کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موکد این است که دولت ـ به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی ـ نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قراردهد.

14.سخن آخر:
همانگونه که گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان كرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش‌های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی ماند. بعلاوه روشن است كه حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در كوتاه مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امكان پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاستها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.

در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی‌ها حاکم بر پدیده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست ها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر علمی وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم درآمد پرداخت می‌شود.

بنا به مراتب فوق انتظار می‌رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاستها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولتهای قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه‌های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا وملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.