فرارو: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران گفت: «اگر اظهارات رییس دیوان درست باشد هم مجلس باید به مساله وارد شده و تکلیف را مشخص بکند و هم حاکمیت.»

رییس دیوان محاسبات کشور می‌گوید هیچ کس از کل درآمدهای دولت، هزینه‌های آن و در نتیجه عملیات مالی دولت خبر ندارد، رحمانی فضلی همچنین از عدم ارائه گزارش دولت از نحوه تخصیص منابع در اجرای برنامه چهارم توسعه خبر داده است.

گلایه‌های رییس نهاد نظارتی بر عملکرد مالی دولت تنها به این موارد محدود نمی‌شود و وجود خلا پیش روی دیوان محاسبات در جمع‌آوری اطلاعات مالی مربوط به گردش مالی افراد در سیستم بانکی کشور را هم شامل می‌شود. یک نماینده مجلس می‌گوید اگر این اظهارات درست باشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار فرارو؛ در خصوص اظهارات رییس دیوان محاسبات گفت: «امیدواریم این اظهارات صحت نداشته باشد چون اگر صحت داشته باشد نشان می‌دهد که ما هیچ نظامی را بر نمی‌تابیم و عملا در شرایط یک دولت بی‌نظم به سر می‌بریم.»

نورا ادامه داد: «بی‌نظمی منافع ملی کشور و نظام را تحت الشعاع قرار می‌دهد و نمی‌توانیم این مساله را بپذیریم و پذیرش این مطلب هم کار بسیار سختی است.»

وی در خصوص خلا در جمع‌آوری اطلاعات بانکی در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: «به نظر می‌رسد که گلایه باید از قانونگذاران باشد، چرا که قانون به جایگاه دیوان محاسبات را در امور بانکی تصریح نکرده است. یعنی الان در قانون تصریح نشده است که دیوان محاسبات می‌تواند امور بانکی را هم زیر نظر داشته باشد یا خیر.»

نماینده مردم زابل و زهک ادامه داد: «چون ما در گزارشات تفریغ بودجه و در گزارشات دیوان، هیچ‌گاه گزارشی نسبت به امور بانکی در کشور نداشته‌ایم و امور بانکی را جز پول مردم به حساب می‌آورند و به نظرم در این زمینه خلا قانونی وجود دارد و باید این مساله حل شود.»

نورا افزود: «مثلا دیوان محاسبات نمی‌تواند از بانک‌ها اطلاعات بخواهد زیرا این مساله وجه قانونی نداشته و قانون این حق را به دیوان نداده است. در این مساله خلا قانونی وجود دارد و باید هر چه سریع‌تر باید بررسی شود. در قانون برنامه که نوشته شده است سعی شده که این مساله حل شود اما باز هم این مساله کاملا روشن و شفاف نیست.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در ارتباط با سایر اظهارات ایشان مانند حساب و کتاب درآمد و هزینه‌های کشور صحت و سقم اظهارات روشن نیست و این‌ها ادعاهای بسیار بزرگی است، گفت: «اما ما هم به عنوان اعضای کمیسیون بودجه این گلایه را داریم که دولت گزارش درآمدی شفافی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد و شاید گفته‌های رییس دیوان محاسبات هم ناشی از همین عدم شفافیت باشد.»

وی ادامه داد: «گزارشات دولت شفاف نیست و ما هنوز هم که هنوز است نمی‌دانیم که درآمد‌های حاصل از فروش از اصلاح قیمت‌ها چقدر بوده است و چه قیمت‌هایی دقیقا در اختیار شرکت آب و برق و وزارت نیرو قرار گرفته و الی آخر. این عدم شفافیت باعث شده است که این ذهنیت را ایجاد کرده است که دیوان ممکن است حرف‌هایش درست باشد.»

نورا افزود: «اگر اظهارات رییس دیوان درست باشد که هنوز صحت و سقمش برای ما روشن نیست هم مجلس باید به مساله وارد شده و تکلیف را مشخص بکند و هم حاکمیت. آنقدر این قضیه مهم است که به نظر من ورود حاکمیت در این قضیه جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.»

نماینده مردم زابل و زهک تصریح کرد: «ما نباید اجازه بدهیم که امور مالی کشور بی‌نظم بشود اگر امور مالی، پولی و ارزی کشور بی‌نظم بشود سنگ روی سنگ بند نخواهد آمد و هیچ کس و ارگانی نمی‌تواند جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد. اگر بخواهیم مبارزه با مفاسد اقتصادی را آن طور که مقام معظم رهبری از ما خواسته‌اند انجام دهیم، اول باید به ایجاد نظم در مسائل مالی و پولی و ارزی بپردازیم.»

وی با بیان این که هرگونه بی‌نظمی در مسائل ارزی، مالی و پولی می‌تواند موجب گسترش مفاسد اقتصادی شود، گفت: «مفاسد اقتصادی ضربات مهلکی بر پیکر نظام وارد می‌کند و ممکن است که حتی پایه‌های نظام ما را بلرزاند. مفاسد اقتصادی حتی از تهدید خارجی هم که الان برخی از کشور‌ها این کار را می‌کنند، خطرناک‌تر است و به همین خاطر است که باید در این زمینه دقت زیادی داشته باشیم.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به این عدم شفافیت، عملکرد اقتصادی دولت در سایه‌ای از ابهامات قرار ندارد، گفت: «اینکه ما مسائل را شفاف نمی‌بینیم ناشی از همین مساله است اما موضوع عدم شفافیت می‌تواند ناشی از عدم اطلاع‌رسانی باشد که مقوله دیگری است که ما فکر می‌کنیم که دولت در این زمینه هم مشکل دارد و این روز‌ها اطلاع رسانی دولت مشکلاتی را برای کار‌شناسان برنامه‌ریزی و ناظرین و ارگان های دیگر ایجاد کرده است.»

نماینده مردم زابل و زهک ادامه داد: «ما چون نمی‌خواهیم باور کنیم که حرف دیوان درست است، هنوز اعتقاد داریم که اطلاع‌رسانی نادرست بوده و نه نظم و نظام دولت. واقع مطلب چنان است که باور حرف دیوان برای ما بسیار سخت است و چون این مساله تبعات بسیار خطرناکی دارد، می‌خواهیم باور نکنیم.»

وی درباره آمارهای نادرست دولت و نظارت بر این آمار‌ها گفت: «مرکز آمار ایران قواعد آمار را خوب رعایت می‌کند اما مشکل این است که این مرکزی مورد بی‌توجهی است و مقداری باید به این نهاد توجه بیشتری کرد.»

نورا در پایان گفت: «مرکز آمار ایران نیاز به نظارت ندارد و باید دولت‌های ما به آمارهای صحیح دادن عادت کنند. در کشور‌های دیگر معمولا ارگان‌های ارائه آمار از دولت جداست و خارج از قوای حکومتی بوده و ارگانی زیر نظر حاکمیت محسوب می‌شود و نه ارگانی زیر نظر مجموعه دولت که معمولا تحت تاثیر القائات اجرایی قرار می‌گیرد. به همین دلیل ارگان‌های تولید کننده آمار خصوصی هستند که می‌توان بیشتر به آن‌ها توجه کرد. ما هنوز هم معتقدیم که اگر به مرکز آمار ایران اجازه بدهند می‌تواند اقدامات موثری را انجام بدهد.»