یوتل‌ست: بازار ماهواره و مقتضیات سیاسی
رادیوفرانسه: شرکت “یوتل‌ست” که از جمله مجموعه ماهواره‌های “هات‌برد” را در اختیار خود دارد، به همکاری با جمهوری اسلامی و اعمال سانسور متهم شده است. “یوتل‌ست” این اتهامات را اکیداً رد می‌کند اما سوابق شرکت نشان می‌دهد که تاکنون در چندین مورد از پخش برنامه هایی که با منافع برخی دولت‌های غیردموکراتیک مغایر بوده، جلوگیری کرده است.
یوتل‌ست: در اوج رونق
حدود ده روز قبل، شرکت یوتل‌ست با انتشار اطلاعیه‌ای، ایجاد مانع در پخش تلویزیون‌های بین‌المللی فارسی زبان را قاطعانه رد کرد. این نخستین بار نیست که یوتل‌ست به اتهاماتی از این قبیل واکنش نشان می‌دهد. اما از لحن اطلاعیۀ اخیر چنین برمی‌آید که مسئولان این شرکت عظیم، درمقابل حملات و انتقادهایی که سال به سال بیشتر می‌شود، به تدریج صبر خود را از دست می‌دهند.
نباید فراموش کرد که یوتل‌ست قبل از هر چیز به فکر منافع مالی خود است. مدیران این شرکت در مقابل سهامداران موظف ومتعهدند که سوددهی سالانه و رشد منظم مؤسسه را تأمین نمایند. در حال حاضر، از نظر درآمد، یوتل‌ست یکی از سه شرکت بزرگ ماهواره‌ای دنیاست. برای سال جاری، سود خالص این شرکت بیشتر از برآوردهای مسئولان آن، و چیزی حدود ٣٣٨ میلیون یورو بوده است.
سایت تخصصی “آب‌ث‌بورس” که نوسانات بازار جهانی را دنبال می‌کند، روز ٢٤ نوامبر در بارۀ شرکت یوتل‌ست نوشت: «از آغاز سال تا کنون، سهام یوتل‌ست یکی از مقاوم‌ترین محصولات بورس‌های اروپایی بوده… انگار که این شرکت بحران‌های اخیر اقتصادی ومالی را حتی احساس هم نکرده و مسیر خود را در بازار جهانی همچنان در عالی‌ترین شکل ممکن ادامه می‌دهد».
حفظ این موقعیت ممتاز، آنهم در اوضاعی که پایه‌های محکم‌ترین اقتصادهای اروپایی به لرزه افتاده، کار آسانی نیست. می‌توان حدس زد که در چنین شرایطی، سهامداران این شرکت- از جمله دولت فرانسه- و مدیران آن، تا چه حد به استراتژی تسخیر بازار خود وابسته‌اند.
اما در عین حال، با توجه به این واقعیت که در دنیای ارتباطات ملاحظات سیاسی اجتناب‌ناپذیر است، یوتل‌ست نمی‌تواند انتظارات و توقعات دولت‌ها را به کلی نادیده بگیرد. در واقع، برای این شرکت، احتیاط و مماشات با قدرت‌های سیاسی، شرط لازم برای ادامۀ کسب و کار است.
به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر، یوتل‌ست چندین بار به این دوراهی رسیده باشد: پخش بدون ملاحظۀ همۀ تلویزیون‌ها و یا صرف نظر از ارائۀ خدمات به برخی شبکه های تلویزیونی. در حالت اول یوتل ست باید فشارهای سیاسی را تحمل کند و احیاناً قراردادهای پرسودی را هم از دست بدهد. در عوض در حالت دوم، یوتل ست می تواند با جلب حمایت برخی دولت ها، امتیازات اقتصادی قابل توجهی به دست آورد.
نیاز به گفتن نیست که یک شرکت انتفاعی کدام را انتخاب می‌کند…
“یوتل ست “و معضل ایران
اطلاعیۀ اخیر یوتل‌ست به انتقادهای فزاینده‌ای پاسخ می‌دهد که از جوانب مختلف مطرح شده است. از جمله آقای “ژان لویی بیانکو”، یکی از شخصیت‌های مهم حزب سوسیالیست فرانسه و نمایندۀ مجلس، طی گزارشی که تحت عنوان «ایران بعد از ٢٠٠٨» به پارلمان ارائه داد، یوتل‌ست را صریحاً متهم کرد که زیر فشار جمهوری اسلامی، در پخش برنامه‌های شبکه‌های بین‌المللی مانع ایجاد کرده است.
روز چهارشنبه ٢٣ نوامبر، آقای “ژان لویی بیانکو” در گفتگویی که با روزنامۀ لوموند پیرامون تحریم ایران انجام داد، بعد از این که به بی‌اثر بودن نسبی این تحریم‌ها پرداخت، بار دیگر تأکید کرد: «اما کارهای دیگری (به غیر از تحریم) می‌توان کرد. مثلاً کمک به سازمان‌های غیردولتی و مخالفان (رژیم ایران)، و اعمال فشار روی یوتل‌ست برای این که از اخلال در شبکه‌های بین‌المللی- آنطور که مطابق خواستۀ رژیم تهران است- دست بردارد».
پارلمان اروپا هم در قطعنامۀ مصوب روز هفدهم نوامبر خود می‌نویسد که این پارلمان، «ایران را به خاطر پارازیت انداختن غیرقانونی روی برنامه‌های فارسی بی‌بی‌سی و دویچه‌وله که از طریق ماهوارۀ هات‌برد و یوتل‌ست W3A پخش می‌شوند، محکوم می‌کند و از شرکت یوتل‌ست دعوت می‌نماید تا زمانی که ایران از امکانات این شرکت برای ممانعت از پخش برنامه‌های تلویزیون‌های مستقل بهره می‌برد، از ارائۀ خدمات به شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایران خودداری کند».
علاوه بر شخصیت‌ها و نهادهای اروپایی، فعالان ایرانی هم بیکار ننشسته و اقدامات یوتل‌ست و به طور کلی همکاری‌های شرکت‌های غربی را با جمهوری اسلامی بارها محکوم کرده و موضوع را به رسانه‌ها کشانده‌اند.
طبیعتاً خود رسانه‌هایی که قربانی سانسور شده‌اند نیز ساکت نمانده‌اند. شبکه‌هاى صداى آمریکا، بى‌بى‌سى فارسى و دویچه‌وله در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ با انتشار بیانیه‌اى ارسال پارازیت از سوى جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند.
یکی از شخصیت‌هایی که در این عرصه بسیار فعال بوده و چندین بار مستقیماً با مسئولان شرکت یوتل‌ست گفتگو و مصاحبه کرده است، خانم شیرین عبادی است. او در مصاحبۀ روز سی آبان (٢١ نوامبر) با “روزآنلاین” وضعیت را به روشنی توضیح می‌دهد: «این دو شبکه تلویزیونی (بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا) روی ماهواره هات‌برد که متعلق به شرکت یوتل‌ست است، قرار دارند. ارسال پارازیت‌های قوی از سوی دولت جمهوری اسلامی نه تنها باعث شده که این شبکه‌ها، در ایران قابل دسترسی نباشند، بلکه موجب شده برخی شبکه‌های نزدیک به آنها نیز دچار مشکل شوند. شرکت یوتل‌ست اما به جای برخورد با دولت متخلف، اقدام به تغییر ماهواره ارسالی این شبکه‌ها کرده است».
او سپس می‌افزاید که «ما بارها با مسئولان این شرکت در این‌باره صحبت کردیم. علاوه بر تلویزیون‌هایی چون صدای آمریکا و بی‌بی‌سی، تلویزیون‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم که به زبانی غیر از فارسی برنامه پخش می‌کنند از خدمات هات‌برد استفاده می‌کنند. ما به مسئولان این شرکت پیشنهاد کردیم که این تلویزیون‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهد تا در صورت ارسال پارازیت از سوی جمهوری‌اسلامی، تلویزیون‌های آنها نیز دچار مشکل شود. اما مسئولان این پیشنهاد منطقی و حقوقی ما را نپذیرفتند».
خانم عبادی می‌افزاید: «مسئولان یوتل‌ست گفته‌اند که پارازیت‌ها از داخل ایران ارسال می‌شود. به همین دلیل آنها پخش بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را از طریق ماهواره دیگری انجام می‌دهند تا به دیگر شبکه‌ها آسیبی وارد نشود. اما این انتقال برای مردم مفید نیست، چون از سویی در برخی مناطق ایران قابل دسترسی نیست و از طرف دیگر نیاز به دیش اضافه ای دارد که با توجه به رفتار پلیس و ورود بدون حکم قضایی آنها به منازل برای جمع کردن دیش‌های ماهواره‌ای، انجام پذیر نیست».
شیرین عبادی نتیجه می‌گیرد که «آقای سارکوزی هر ماه از نقض حقوق‌بشر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند. ما به ایشان می‌گوییم که اگر در ادعای خود صادق هستید، جلو کمک شرکت یوتل‌ست به جمهوری اسلامی برای سوءاستفاده از تکنولوژی، سانسور و سرکوب مردم را بگیرید. این شرکت به جای برخورد با طرف متخلف، با گروهی که مورد ظلم واقع شده‌اند، برخورد می‌کند».
به طور کلی، پخش برخی برنامه‌ها ممکن است از دو جهت برای یوتل‌ست «دردسرآفرین» باشد: وقتی دولت‌هایی مثل جمهوری اسلامی روی برنامه‌های یک شبکۀ تلویزیونی پارازیت می‌اندازند، معمولاً فرکانس‌های پخش چند شبکۀ دیگر را نیز خواه ناخواه مختل می‌کنند. مشکل دوم، فشارهایی است که از سوی مراکز قدرت و دولت‌ها بر یوتل‌ست اعمال می‌شود. نایده گرفتن همۀ این فشارها کار آسانی نیست، بخصوص اگر تهدید و تطمیع‌هایی از قبیل محرومیت از مشارکت در فلان بازار و یا برعکس، برخورداری ازفلان قرارداد را هم همراه داشته باشد. در مواجهه با همۀ این نوع دردسرها ، احتمالاً یوتل‌ست به صلاح خود می‌بیند که کانال مشکل‌آفرین را هرچه زودتر از ماهواره‌ها‌یش حذف کند تا مبادا سایر مشتریانش را از دست بدهد و یا مغضوب قدرت‌های سیاسی گردد.
بررسی پرونده‌های مشابهی که یوتل‌ست قبلاً با آنها درگیر بوده، نشان می‌دهد که در برابر اتهام سانسور، وکیلان زبردست این شرکت در دفاعیات خود معمولاً دو روش پی می‌گیرند: یا «مشکلات فنی» را دلیل عدم پخش برنامه‌ها عنوان می کنند و یا توضیح می دهند که یوتل‌ست مستقیماً با تلویزیون موردبحث قراردادی ندارد. ادعای اخیر البته به یک معنا درست است: در اکثر موارد یوتل‌ست مستقیماً با شبکۀ تلویزیونی قرارداد نمی‌بندد بلکه از طریق شرکت‌های واسطه عمل می‌کند. به عبارت دیگر، یوتل‌ست خدمات ماهواره‌ای خود را در اختیار شرکت‌های به اصطلاح «عمده فروش» قرار می‌دهد تا آنان به نوبۀ خود ارتباط با ماهواره را به شبکه‌های تلویزیونی بفروشند.
در موردشبکه‌های فارسی زبان نیز مسئولان یوتل‌ست به برخی معترضان ایرانی گفته‌اند که بهتر است یقۀ شرکتی به اسم “آرکیوا1″* را بگیرند! این شرکت که مقر اصلی‌اش در بریتانیا است یکی از همان مؤسساتی است که خدمات ماهواره‌ای را به طور عمده از یوتل‌ست می‌خرد و سپس به شبکه‌های تلویزیونی می‌فروشد.
با اینحال، به نظر می‌رسد که تکرار مواردی مثل آنچه که با شبکه‌های فارسی زبان اتفاق افتاد، کم‌کم کار را به جایی رسانده که دفاعیات “یوتل‌ست”، هرچند از نظر حقوقی مقبول بیفتند، افکار عمومی را به هیچ وجه قانع نمی‌کند…
یوتل ست و چند پروندۀ قدیمی
– الجزایر
در اوایل تابستان گذشته، رسانه‌های مخالف دولت الجزایر خبر دادند که برنامه‌های تلویزیون “رشاد” به دنبال اقدامات یوتل‌ست قطع شده است.
“رشاد” در اختیار مخالفان آقای بوتفلقه، رییس جمهوری الجزایر قرار دارد. نزدیک به یک سال قبل، “رادیو کلمه” که از نظر عقیدتی به تلویزیون “رشاد” نزدیک است دچار مشکلات مشابهی شد.
به نوشتۀ سایت “مدیا پارت2″* که در فرانسه به خاطر افشاگری‌های حساس و در عین حال معتبرش بارها جنجال آفریده، ممانعت از پخش رسانه‌های اپوزیسیون الجزایری، بدون توافق دولت فرانسه ممکن نیست. باید یادآوری کرد که حدود ٢٥درصد سهام یوتل‌ست به این دولت تعلق دارد. این سایت گوشزد می‌کند که برنامه‌های “رشاد” درست سه روز قبل از سفر وزیر خارجۀ فرانسه به الجزیره متوقف شد. به عقیدۀ “مدیاپارت”، برای چنین کاری یوتل‌ست باید حداقل دولت فرانسه را درجریان قصد خود گذاشته باشد. این سایت می‌افزاید که با توجه به قراردادهای پرمنفعتی که فرانسه با الجزایر امضا کرده، طبیعی است که پاریس از برخی رفتارهای «مافیایی» دولت الجزایر چشم پوشی کند.
البته طبق معمول شرکت یوتل‌ست در این مورد هم از خود سلب مسئولیت کرد و پای شرکت های واسطه را به میان کشید.
ماجرای “رشاد” از آنجا شروع شد که در اول ماه ژوئن گذشته، این شبکۀ تلویزیونی اپوزیسیون الجزایری نخستین تست‌ها، یا پخش آزمایشی خود را روی کانال ماهواره‌ای اجاره‌شده آغاز کرد. بعد از موفقیت‌آمیز بودن تست‌ها، “رشاد” تصمیم گرفت که پخش برنامه‌های خود را رسماً از ساعت هشت شب روز یازدهم ژوئن شروع کند. اما تنها چند ساعت به این موعد مانده، مسئولان “رشاد” متوجه شدند که ارتباط ماهواره‌ای قطع شده است…
از نظر این مسئولان، تردیدی نیست که این اتفاق بر اثر فشارهای دولت الجزایر صورت گرفته است. مسئولان “رشاد” حتی گفتند که در پاسخ به بازخواست آنان، شرکت یوتل‌ست به طور غیررسمی و خصوصی پاسخ داده که «فشارهای سیاسی را از چندین سو» متحمل شده است. اما در پاسخ رسمی خود، یوتل‌ست اعلام کرد که هیچگونه رابطۀ تجاری با طرف مربوط ندارد.
به دنبال این قضایا، “رشاد” تهدید کرد که به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد شکایت خواهد برد. در مقابل، وکلای یوتل ست با تأکید بر این نکته که شرکت ماهواره‌ای حق هیچگونه نظارتی بر محتوای برنامه‌ها ندارد، توضیح دادند که «پخش نزدیک به چهارهزار برنامۀ تلویزیونی از طریق ماهواره‌های یوتل ست، در اکثر موارد به واسطۀ شرکت‌هایی انجام می‌گیرد که خدمات ارتباط میان ایستگاه تلویزیون و ماهواره را به مشتری ها می فروشند».
در مورد رسانه‌های الجزایری، یوتل‌ست اعلام کرد که شرکت واسطه، یک مؤسسۀ اسلوونی به اسم STN است. اما در پاسخ به این پرسش که پس دلیل توقف پخش چه بوده است؟… یوتل‌ست به یکی دیگر از تاکتیک های دفاعی خود متوسل شد و اعلام کرد که «با توجه به این که پخش هنوز در مرحلۀ آزمایشی بوده، مسئولان این شبکه‌ها باید ابتدا خود را با مقررات اروپایی تطبیق دهند. پس از این مرحله، امکان پخش منظم ایجاد خواهد شد».
– یوتل‌ست و چینی ها
در ژوئن سال ٢٠١٠، دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم خود را در پروندۀ دعوا میان تلویزیون چینی NTDTV و شرکت یوتل‌ست صادر کرد. مشکل از آنجا به وجود آمد که اندکی پیش از آغاز بازی‌های المپیک پکن ٢٠٠٨، پخش ماهواره‌ای این تلویزیون در چین قطع شد. بلافاصله شرکت ماهواره‌ای مورد سوءظن قرار گرفت. پس از کشاکش های حقوقی و قضایی پیچیده، سرانجام دادگاه تجدیدنظر این سوءظن را موجه دانست و حکم به کارشناسی داد: یعنی کارشناسان باید تحقیق کنند و به این سئوال جواب دهند که آیا قطع امواج توسط یوتل‌ست عمدی بوده است یا خیر.
قبل از این که پرونده به دادگاه تجدید نظر برسد، دادگاه بدوی شکایت تلویزیون چینی NTDTV را مردود شناخته و استدلال کرده بود که میان یوتل‌ست و این تلویزیون قراردادی موجود نبوده است. اما در دادگاه بعدی، وکلای تلویزیون این عذر را به کلی ناموجه دانستند و با ارائۀ مدرک نشان دادند که «یوتل‌ست هیچگاه مستقیماً با یک شبکۀ تلویزیونی قرارداد نمی‌بندد، بلکه این شرکت قراردادهایی با “عمده‌فروش‌ها” امضا می‌کند که آنها به نوبۀ خود، خدمات را به تلویزیون‌ها می‌فروشند».
وکلای تلویزیون چینی NTDTV استدلال کردند که «اگر بخواهیم حرف دادگاه بدوی را بپذیریم، یوتل‌ست هیچگاه و در هیچ مورد مسئول قطع امواج شناخته نخواهد شد»… در این صورت، باید پرسید که پس مسئولیت های یوتل ست در مقام مدیر ماهواره چیست؟
بعد از قطع برنامه‌های NTDTV برخی رسانه‌ها گوشزد کردند که عدم دسترسی به این شبکۀ تلویزیونی، باعث شد که مردم چین از وقایعی چون شیوع گریپ یا آنفلوآنزایA و یا توزیع شیر خشک آلوده به ملامین و همچنین از اخبار مربوط به فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر کشورشان به کلی بی‌اطلاع باقی بمانند…
در آن زمان سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که رفتار یوتل‌ست در این مورد، به خاطر بدست آوردن بازارهای تازه بوده است. روزنامۀ وال‌استریت نیز نوشت: «سال‌هاست که یوتل‌ست تلاش می‌کند راهی برای نفوذ به بازار چین بیابد».
یکی از ثمرات این «نفوذ»، قراردادی بود که یوتل‌ست با دولت چین امضا کرد که بر اساس آن، موشک‌های چینی، بعضی ماهواره های آن شرکت را در مدار قرار می‌دهند.
سرنوشت پروندۀ اختلاف میان تلویزیون NTDTV و یوتل ست همچنان ناروشن است. ظاهراً حکم کارشناسی دادگاه هنوز به نتیجه ای قطعی نرسیده است.
– یوتل ست، گرجستان و رد پای گازپروم
در ماه ژانویۀ سال ٢٠١٠ یوتل‌ست متهم شد که تحت فشارهای دولت روسیه، جلو پخش برنامه‌های تلویزیون “قفقاز یک3” را گرفته است.
شبکۀ روسی زبان “قفقاز یک” یک کانال دولتی گرجی است که با هدف پوشش دادن تمامی منطقۀ قفقاز تأسیس شد. با توجه به سیاست‌های دولت گرجستان، طبیعی است که موضع‌گیری‌های این شبکه چندان نظر مساعدی با دولت روسیه نداشته باشد. بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل چچن، ارمنی یا قزاق جذب این رسانه شدند. حتی بیوۀ آقای “جوهر دودایف”، رهبر چچن که به دستور مسکو به قتل رسید، در این تلویزیون یک برنامۀ میزگرد سیاسی داشت.
تلویزیون “قفقاز یک” در جهت پوشش منطقه، مذاکرات خود را از سال ٢٠٠٨ با شرکت یوتل‌ست آغاز کرد. بعد از حدود یک سال مذاکره و چانه زدن، بالاخره دو طرف به توافق رسیدند و قرار شد که “قفقاز یک” به مدت پنج سال به یاری خدمات یوتل‌ست در منطقه پخش گردد.
تلویزیون “قفقاز یک” در مدت کوتاهی مخاطبان بسیار زیادی در منطقه جذب کرد و به نتایج موفقیت‌آمیزی رسید. مردم گرجستان که سال‌ها تلویزیون‌های دولتی روس را تماشا کرده بودند، از لحن متفاوت این رسانۀ جدید بسیار استقبال کردند. به طوری که یک ساعت پس از شروع برنامه‌ها، سایت اینترنتی “قفقاز یک” چهل هزار بیننده داشت. از همین جا، روابط تلویزیون با شرکت یوتل‌ست دچار مشکل شد.
به گفتۀ مسئولان تلویزیون، در روز ٢١ ژانویه ٢٠١٠، یعنی سه هفته پس از شروع کار این شبکه، یکی از مدیران بازرگانی یوتل‌ست با آنان تماس گرفت و به «مشکلاتی در مورد محتوای شبکه» اشاره کرد.
در آن زمان، مسئولان “قفقازیک” شاید خبر نداشتند که چند روز قبل از این تماس، شرکت یوتل‌ست قرارداد بزرگ و پرمنفعتی را با مؤسسۀ “اینتر اسپوتنیک4″* امضا کرده بود.
“اینتر اسپوتنیک” در واقع شعبۀ رسانه‌ای و ارتباطی گازپروم، شرکت عظیم گاز روسیه است که زیر نظر مستقیم “ولادیمیر پوتین” قرار دارد. گازپروم در چندین تلویزیون و نشریۀ روسی سهامدار است و با اجارۀ شانزده کانال مختلف از یوتل‌ست، یکی ازمشتریان مهم آن به حساب می آید.
به دنبال بهانه جویی های یوتل ست، قرار شد که مسئولان کانال “قفقاز یک” در روز ٢٦ ژانویه، برای ملاقات با مدیران یوتل‌ست به پاریس بروند. اما پیش از آن که نمایندگان تلویزیون گرجی به پاریس برسند، پخش برنامه‌های ماهواره‌ای قطع شده بود…
در ملاقات مذکور در پاریس، مسئولان یوتل‌ست مشکلات فنی را پیش کشیدند و ادعا کردند که “هکر”ها یا رخنه‌گران غیرقانونی به کانال “قفقاز یک” حمله کرده و حتی فرکانس‌های پخش چند تلویزیون دیگر را نیزبه خطر انداخته اند. پس از مذاکرات و جدل فراوان، بالاخره یوتل‌ست پذیرفت که برنامه‌های شبکۀ گرجی را پخش کند اما به صورت “کُده”، یعنی تماشاگران باید از این پس به کمک “دیکدر” یا دستگاه رمزگشا، برنامه‌ها را دریافت کنند.
با این که قاعدتاً یوتل‌ست حق دخالت در چنین امری را ندارد ولی با اینحال مسئولان تلویزیون برای این که بهانه‌های یوتل‌ست را خنثی کنند، پیشنهاد را پذیرفتند. اما حدود ده روز بعد، یوتل‌ست دوباره پیشنهادش را تغییر داد و اعلام کرد که “قفقاز یک” باید ماهوارۀ خود را عوض کند، به طوری که برنامه‌هایش عملاً فقط در ترکیه قابل دریافت باشد، و یا این که همچنان منطقۀ پخش قبلی را نگاه دارد اما به زبانی غیر از روسی برنامه پخش کند!
از این مرحله به بعد و با توجه به اشکال‌تراشی‌های غیرعادی یوتل‌ست، هیچکس توجیهات فنی این شرکت را باور نکرد و همه متقاعد شدند که یوتل‌ست واقعاً قصد سانسور دارد. حتی رییس جمهوری گرجستان، “میخاییل ساکاشویلی” از «سانسور سیاسی بین‌المللی» سخن گفت. بدین ترتیب “قفقاز یک” هم تصمیم گرفت که از یوتل‌ست شکایت کند.
اما در این مورد نیز یوتل‌ست استراتژی همیشگی خود را به کار زد و ادعا کرد که قراردادی با تلویزیون گرجی ندارد و فقط برای یک دورۀ آزمایشی یک هفته‌ای پخش آن را به عهده گرفته بوده است.
عاقبت بعد از رجوع به دستگاه قضایی فرانسه، در تابستان ٢٠١٠ دادگاه پاریس شکایت “قفقاز یک” را موجه ندانست…
در پایان باید نوع دیگری از تداخل سیاست و بازار ماهواره را نقل کرد: در سال ٢٠٠٤، فرانسه رسماً از یوتل‌ست خواست که به پخش تلویزیون “المنار” پایان دهد. کانال “المنار” که به حزب‌الله لبنان تعلق دارد از سوی نهادهای رسمی فرانسوی متهم بود که مواضع یهودستیزانه و کینه‌جویانه را تبلیغ می‌کند.
مورد اخیر البته با مثال‌های قبلی کاملاً متفاوت است: در مورد تلویزیون “المنار”، دولت فرانسه و همچنین شورای دولت فرانسه که یک نهاد رسمی داوری و مستقل از قوۀ مجریه است، رسماً خواهان قطع برنامه‌های “المنار” شدند. در حالی که در مثال های قبلی، اعمال فشارها پنهانی، غیررسمی و اعتراف نشده بود.
یوتل ست در مقابل تبلیغات منفی
نگاهی به پرونده‌های قدیمی، نشان می‌دهد که یوتل‌ست در مقابل کانال‌های فارسی زبان همان استراتژی قبلی و بهانه‌های همیشگی را تکرار کرده است: مشکلات فنی و مسئولیت شرکت‌های واسطه…
اما اینک مسئولان یوتل‌ست احتمالاً دریافته‌اند که با افزایش آگاهی ها و البته تعدد پرونده های شکایت و اختلاف، استراتژی دفاعی‌شان به تدریج توان اقناعی خود را از دست می‌دهد.
وقتی کار به جایی می‌رسد که نمایندۀ پارلمان فرانسه، منافع اقتصادی دولتش را نادیده می‌گیرد و یوتل‌ست را صریحاً به اعمال سانسور متهم می‌کند، می‌توان حدس زد که این شرکت، حداقل در عرصۀ تبلیغات، در موضع ضعف قرار گرفته است و مرحلۀ دشواری را طی می کند.
شاید لحن بیش از حد قاطعانۀ اطلاعیۀ اخیر شرکت و انکار مصرانۀ دخالت در سانسور، از همین موضع ضعف ناشی شود.
در سال های اخیر، موارد همکاری شرکت های غربی با رژیم های غیردموکراتیک برای فروش تکنولوژی و به ویژه ابزار و فنونی که در حوزۀ سانسور، سرکوب و نظارت و مراقبت کاربرد دارند، واکنش های تند سازمان های دفاع از حقوق بشر و دیگر نهادهای اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته است. شرکت هایی مثل نوکیا- زیمنس و یا گوگل، تجربۀ تلخ محکومیت در مقابل افکار عمومی را با خود دارند و به خوبی دریافته اند که این محکومیت‌های اخلاقی، هرچند عقوبت قضایی ندارد، می تواند در نهایت ضررهای سنگینی به فعالیت آنها وارد آورد.
اینک باید دید که یوتل‌ست تا کجا خواهد توانست موج تبلیغات منفی را تحمل کند.
زمانی که یوتل‌ست دریابد که تبلیغات منفی و آگاهی افکار عمومی، منافع اقتصادی‌اش را به خطر انداخته، می‌توان امیدوار بود که این شرکت در همراهی با دولت‌هایی چون جمهوری اسلامی، پا سست کند.
1-Arqiva
2-Mediapart
3-Pervyi Kavkazkyi
4-Intersputnik
پیام برای این مطلب مسدود شده.