شفاف: همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس خبر از اجرایی شدن استیضاح وزیر کشور داد و گفت: «استیضاح وزیر کشور روز سه شنبه هفته جاری تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.» البته معلوم نیست به چه دلیل این نماینده نخواست نامش فاش شود، اما در حال این سخنان پیش زمینه‌ای شد برای گمانه زنی‌های دوباره درباره …
شفاف: با نزدیک‌تر شدن اسفند ماه و انتخابات مجلس نهم، استیضاح وزیر کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است و می‌رود تا به تحقق نزدیک‌تر شود.

همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس خبر از اجرایی شدن استیضاح وزیر کشور داد و گفت: «استیضاح وزیر کشور روز سه شنبه هفته جاری تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.» البته معلوم نیست به چه دلیل این نماینده نخواست نامش فاش شود، اما در حال این سخنان پیش زمینه‌ای شد برای گمانه زنی‌های دوباره درباره استیضاح وزیر کشور که از سال ۸۸ بار‌ها رسانه‌ای شد و به سرانجام نرسید.

نجار وزیر کشور

بنا به گفته‌های نمایندگان مجلس، گمانه زنی‌ها برای استیضاح مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در تیر۹۰ به دلیل تعلل در تثبیت اوضاع استانداری فارس و در مهر ماه ۹۰ به دلیل شائبه دخالتهای انتخاباتی فرمانداری‌ها قوت گرفته است و این تخلفات به مشکلات پیشین در سال‌های گذشته اضافه شده تا نجار به میز استیضاح نزدیک‌تر شود.

بسیاری از سیاسیون جابه جایی‌ها در فرمانداری و استانداری‌ها را انتخاباتی دانسته و آن را ناشی از تلاش‌های جریان انحرافی برای کنترل انتخابات پیش رو دانسته‌اند.

از نمونه‌های اینجابه جایی‌ها می‌توان به خبر برکناری استاندار قزوین در روز عید قربان نام برد. در خبر‌ها آمده بود، با تصویب هیات وزیران، علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار قزوین منصوب شد و از خدمات ارزنده احمد عجم، استاندار قبلی این استان تقدیر شد.

«علی محمد آزاد» در حالی توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با «احمد عجم» استاندار قبلی قزوین جایگزین شد که اخیرا رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند در آستانه انتخابات مجلس شاهد موج گسترده تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران خواهد بود.

این در حالی بود که وزارت کشور بعد از اوج گرفتن حواشی راجع به جریان انحرافی اعلام کرده بود که برنامه جدی برای تغییر استانداران ندارد.

این اقدام، شایعات درباره نفوذ جریان انحرافی در وزارت کشور را تقویت کرد تا وزیر کشور به سوال نزدیک‌تر شود. هر چند استیضاح وزیر اقتصاد و ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی به حاشیه رانده شد اما این روز‌ها به نظر می‌رسد با نزدیک شدن تاریخ انتخابات جدی‌تر می‌شود.

البته این اولین باری نیست که در دولت احمدی‌نژاد وزیر کشوری استیضاح و یا برکنار می‌شود. پیش از این در دولت نهم در آستانه دور دوم انتخابات مجلس، در حالی که ستاد انتخابات و استانداری‌ها در کوران برنامه‌ریزی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس بودند و هیچ کس تصور نمی‌کرد در چنین شرایطی بحث تغییر وزیر کشور مطرح شود، رسانه‌های دولتی اعلام کردند پورمحمدی ظرف ۲روز آینده برکنار می‌شود.

در حالی که فرمانداری‌ها مشغول شمارش آرای انتخابات دور دوم بودند، برخی رسانه‌ها ادعا کردند رئیس‌جمهور حکم سرپرستی آقای رحیمی برای وزارت کشور را ابلاغ کرده است. در شب برگزاری دور دوم انتخابات (۴ اردیبهشت ۸۷)، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد که حکم محمدرضا رحیمی به عنوان سرپرست وزارت کشور امضا شده است.

در آن روز‌ها گفته شد، یک هفته پیش از افتتاح مجلس هشتم مراسم تودیع او برگزار شده تا‌پور محمدی نتواند به عنوان وزیر کشور گزارشی از برگزاری انتخابات را به منتخبان مردم ارایه کند.

بعد از آن هم ماجرای استیضاح مرحوم کردان جنجال ساز شد. وزیر کشوری که مدرک دکترای تقلبی‌اش او را به پای میز استیضاح کشید و در‌‌نهایت برکنار شد و در آستانه انتخابات سال ۸۸ جای خود را به صادق محصولی داد.

اما صادق محصولی نیز چندان در این پست ماندگار نبود و بلافاصله بعد از انتخابات زمزه‌های برکناری وی در رسانه‌ها پیچید و تا از‌‌ همان روز‌ها پچ پچ‌های آمدن مصطفی نجار رنگ بوی جدی تری به خود بگیرد و سرانجام وی به عنوان وزیر کشور، در وزارت خانه ماندگار شود.

ماندگاری که بعد از‌‌ همان ابتدای امر با اعتراض‌هایی همراه بود و زمزمه‌های استیضاح وی همواره از رسانه‌ها به گوش می‌رسید تا اینکه امروز در آستانه انتخابات مجلس نهم رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.

هر چند برخی از نمایندگان با استیضاح وزیر کشور به خاطر نزدیک بودن انتخابات پیش رو مخالف هستند اما بسیاری از آن‌ها نیز این امر را ضروری می‌دانند.

در این میان، رفعت بیات نماینده زنجان و از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر کشور از فشار سیاسی هیات رییسه مجلس و وزارت کشور بر امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور خبر داد.

نماینده زنجان در این باره گفت: طی ۲۰ روز گذشته فشار سیاسی زیادی از سوی هیات رییسه مجلس و وزارت کشور بر استیضاح کنندگان وارد آمد و روز گذشته نیز آقای ابوترابی فرد که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت با وجود اینکه طرح استیضاح با یازده امضاء تقدیم هیات رییسه شده بود ایشان به بهانه اینکه عدد حد نصاب استیضاح را نمی‌رساند از اعلام وصول این طرح خودداری کرد.

بیات اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور برگزار شد قرار بر این شد که قبل از انتخابات، وزیر کشور استیضاح شود. بنابراین ما همچنان بر اعلام وصول شدن این طرح مصر هستیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

در هر حال باید نشست دید آیا سرانجام پای وزیر کشور دیگر در دولت احمدی‌نژاد به مجلس و میز استیضاح باز خواهد شد یا خیر؟