ضدفساد: در وزارتخانه عريض و طويل جديد راه وشهرسازی به نظر عزمي براي اتمام پروژه های عمرانی وجود ندارد.همين امرموجب شده تا زير ساخت هاي مهمي که بايد براساس برنامه پنجم توسعه و البته چشم اندازه 20 ساله کشور در حال اجرا باشند متوقف شده …
ضد فساد _ رها احمدي: استارت ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن وشهرسازی به جاي الزامات برنامه پنجم توسعه با خروج حميد بهبهاني استاد محمود احمدی نژاد در بهمن ماه سال 89 کليد خورد و بالاخره وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در یکدیگر ادغام شدند تا از این پس وزارتخانه راه و شهرسازی مسوول پروژه های عمرانی کشور باشد ، اماامیدی که نظر می رسید پروژه های نیمه کاره را به سمت و سوی اجرایی شدن بکشاند نیزنقش بر آب شد.

با وجود گذشت نزدیک به 6 ماه از ادغام وزارتخانه های عمرانی در یکدیگر و قرار گرفتن در ایام بزرگداشت هفته حمل و نقل در کشور هنوز هم کارشناسان مربوط با این حوزه بر حرف قبلی خود یعنی بی توجهی به برخی حوزه ها و پروژه هاهمچنان بر قوت خود باقی است و روال کاری این وزارتخانه جدید نیز هر روز بر فراموشی برخی بخش ها صحه می گذارد.

بحث ادغام وزارتخانه هاي دولتي از 21 دولت به 17دولت يکي از الزامات برنامه پنجم توسعه بود که دولت را موظف مي کرد تا پايان برنامه5ساله پنجم توسعه تعداد زير مجموعه هاي دولتي خود را در جهت کوچک سازي و اجراي همان اصل 44 قانون اساسي که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده بود ، در يکديگر ادغام کرده و موجبات بيشتر برون سپاري هاي دولتي را فراهم کند که اين فرصت 5 ساله ادغام به يکباره با استيضاح و راي بر برکناري حميد بهبهاني پدر راه ايران که به دستور محمود احمدي نژاد رييس جمهور بنا به نقض قانونهاي مجلس در هنگام استيضاحش در مجلس حضور نيافت ، به يکباره از سوي رييس دولت کليد خورد و قرار شد بنا به اظهار نظر محمود احمدي نژاد تا ارديبهشت ماه سال 90يعني نزدیک به 5 ماه پيش انجام شده و رسماوزارتخانه زير بنايي تشکيل شود .

اين موضوع البته چندي بعد با دستور احمدي نژادبه وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني نيز رسيد و مقرر شد تا این دو وزارتخانه در يکديگر ادغام شوند و حتي در مقطعي نيز بحث ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه ومسکن نيز مطرح شد که بعد از چندي با مخالفت هاي مجلس و شوراي نگهبان اين امر منتفي شد.

به هر روي آنچه دراين مقال مهم و مورد توجه است بحث حضور وزيري مسکني بر وزارتي عمراني و زير ساختي است که با تصميمات چند ماهه اخير خود و انتصاب معاونان جديدش وضعيت طرح ها و پروژه هاي راهي را متاثر از خود کرده است.

تعطیلی پروژه های عمرانی و رکود بازار مسکن

تاخير در اجراي طرحهاي زير ساختي راهي از جمله طرح هاي خاک خورده ريلي و بندري و دريايي و جاده اي وهمچنين افتتاح پروژه هاي نيمه تمام در سالهاي گذشته که خود دليلي بر استيضاح بهبهاني و سر و سامان دادن به وضعيت پروژه هاي حمل و نقلي و هوايي که يکي از مواردمهم مطرح از سوي نمايندگان مجلس در زمان استيضاح بهبهاني در مجلس بود با روي کارآمدن علي نيکزاد وزير مسکن و شهرسازي که با استارت کليد ادغام، تکيه بر صندلي وزيري وزارت راه و ترابري را نيز درکارنامه خود ثبت کرده است به ظاهر به فراموشي سپرده شده است و عزم بر اجراي پروژههاي مسکني تمامي پروژه هاي راهي را متاثر کرده و به نظر مي رسد در آينده نزديک بايد شاهد توقف جدي در پروژه هاي زير ساختي باشيم.

هر چند که بنا به گفته کارشناسان حضور بخش خصوصي و واگذاري اموربه بخش خصوصي توانسته است تا حدودي خلا تصميمات صحيح راهي را پر کند اما با توجه به اعتبار دهي به پروژه ها و همچنين پروژه هاي که نيمه کاره افتتاح و هنوز هم اندرخم يک تصميم و اراده براي افتتاح خود هستند را نمي توان به همپوشاني بخش خصوصي نسبت داد.

علم بر اين مطلب که وزارتخانه های کنونی، اغلب بر مبنای نیازهای واقعی کشور شکل گرفته اند و اغلب آنها عهده دار وظایف سنگینی هستندبه خوبي نشان مي دهد که وزارتخانه اي نظیر راه و ترابری با آن پيکره عریض و طویل ودارای مسئولیت های گسترده ، در هنگام ادغام با وزارتخانه ديگري که همچون خود نيازاوليه مردم يعني مسکن و راه را بر طرف مي کند تا چه حد مهم و تصمیمات اخذ شده قابل توجه است .
کلنگ زنی های بی مورد و آغازپروژهای بدون اختصاص بودجه

در سال های اخیر کلنگ زنی های بی مورد و آغاز پروژهای عمرانی بدون اختصاص بودجه مشکلات فراوانی را برای وزارت راه و ترابري ایجادکرده و اين امر موجب افزايش بدهی هاي این وزارتخانه به پیمانکاران شده بود و اين در حالي است که با ادغام این وزاتخانه عریض و طویل بامسکن و شهرسازی علاوه بر پروژه های عمرانی حمل و نقلی، پروژه های عمرانی ساخت و سازنیز به وظایف وزارتخانه جدید ادغامی افزوده شده و واضح است که ميزان بدهي هاي مانده بر دوش وزارتخانه جديد رقم قابل توجهي خواهد بود که اين امر اختصاص اعتباربراي پروژه هاي جديد و حتي در دست اجرا و منتظر تخصيص اعتبار را با مشکلات قابل توجهي مواجه خواهد کرد.
به عقیده مسوولان قطعا وزارت تازه تأسیس ادغامیراه و مسکن در کنار ساخت و ساز های عمرانی حمل و نقلی، ساخت و ساز های مسکن، بیمارستان،سد، استادیوم، ورزشگاه و از این قبیل را نیز بر عهده خواهد گرفت و این خود به عریض و طویل تر شدن فعالیت های وزارتخانه تازه تأسیس می انجامد که اين خود مستلزم حضورفردي آگاه ، پویا و تلاش گرو تصميم گير است تا با علم به مسائل عمراني بتواند ازپس مسوليت جديد برآيد.

جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در اجرای پروژه های عمرانی کشور از دیگر مواردی است که باید توسط وزارتخانه جدید زیربنایی دنبال شود زیرا سیاست کلی مجلس و دولت در کاهش تعداد وزارتخانه ها واگذاری امور مردم به خودمردم و ورود بخش خصوصی در فعالیت های تصدی گری است تا بدین ترتیب دولت خود به فعالیتهای حاکمیتی بپردازد.

بی مهری مسوولان وزارت راه و شهرسازی به پروژهای عمرانی

وزارت راه و ترابری هم علاوه بر معاونت های ستادی، آموزش تحقیقات و فناوری، برنامه ریزی و اقتصاد و حمل و نقل، توسعه مدیریت ومنابع، حقوقی و امور مجلس، ساخت و نگهداری راه روستایی، امور دولت و مدیریت بحران،سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایرانرا در زیر مجموعه خود دارد.

در واقع شاید بتوان گفت بیش از 70 درصد معاونتها و ستاد های وزارت راه و ترابری همگی فعالیت تخصصی انجام می دهند و در این میان شایدبیشترین اشتراک در فعالیت های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شرکتمادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است. که حضور احمد صادقي معاون سابق علي نيکزاد در وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان معاون جديد وي در شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي کشور و همچنين حضور پيل پايه از دوستان قديمي نيکزاد در این وزارتخانه به خوبي ميزان اشراف علي نيکزاد بر مسائل راهي را نشان مي دهد که خود قابل تامل است .

با اين حال بايد توجه داشت که پروژه هاي استيضاح کننده حميد بهبهاني وزير قبل راه و ترابري با وجود گذر از سال دوم برگه هاي سومين سال افتتاح نيمه کاره خود را پشت سر مي گذارند در وزارتخانه عريض و طويل جديد زيربنايي به نظر عزمي براي اتمام آنها وجود ندارد و مسوولان مسکن و راهي فعلا سرگرم رفع و رجوع و چشم انتظار تصميم گيريهاي جديد هستند تا ببينند در صندلي فعلي خود باقي خواهند ماند يا نه.همين امرموجب شده تا زير ساخت هاي مهمي که بايد براساس برنامه پنجم توسعه و البته چشم اندازه 20 ساله کشور در حال اجرا باشند متوقف شده و يا در ميان طبقه هاي وزارت راه و ترابري سرگردان يک امضا و يا استارت شروع ويا پايان پروژه باشند .
ریل ها و بنادر فراموش شده در برنامه های وزیر راه و شهرسازی

که از جمله اين پروژه هایی را مي توان نام برد که با وجود زیر بار بهره برداری رفتن همچنان چشم انتظار افتتاح رسمی هستند و یا پروژه هایی که به جهت انبوه پروژه های مختلف اصلابه چشم نمی ایند به گونه ای که در این میان بخش ساکت شده دریایی درچند سال گذشته یکی از این بخش های وزارت راه و شهرسازی است که روال سکوت چند ساله خود را همچنان ادامه می دهد و دیگر خبری ازپروژه ها و فعالیت های این بخش نیست.

گویا اصلا مسوولان این وزارتخانه جدید پروژههای دریایی و بخش دریایی را نمی بینند و مسولان این بخش را به حال خود رها کرده اند تا هر چه خود تصمیم گرفته اند را به اجرادر آوردند و در این بین سکوت زوارت راه و شهرسازی در مقابل اتفاقاتی که در این بخش می افتد خود نشان دهنده بی توجهی مسولان جدید به این بخش است.

در این راستا ذکر یک مثال کوچک خود نشان دهنده خواب این بخش مهم وزارت خانه ای عمرانی است . نزدیک به سه سال پیش بود که وزیر سابق راه و ترابری در جلسه تودیع طاهری معاون دریایی خود به صدر معاون فعلی بخش دریایی وزارت راه و شهرسازی دستور داد تا توریسم دریایی ، توسعه دریا محور،توجه بیشتر به بخش بندری و افزایش سهم گیری ایران در بخش دریایی را مد نظر قراردهد و صدر نیز خوشحال از نشستن بر مسند ریاست متعهد شد تا موارد مطرح را پیگیری کند ولی حال با گذشت بیش از سه سال هنوز نه خبری از توریسم دریایی هست و نه توسعه دریا محور.

در همین حال پروژه هاي ريلي زیادی همچنان بلاتکليف مانده اند، کريدورهاي شرق و غرب و شمالو جنوب ، سهم گيري براي افزايش ترانزيت کالا و ….که جملگي متاثر از ادغام است همچنان گره کور اتمام را با خود به همراه ميبرند و به نظر نمی رسد با این روالی که وزارت تازه تاسیس بر پیش گرفته روزهای خوشی برای این منظور در پیش باشد .