میدان زنان: ايران: سنگسار براي زنا – قانون تبعيض آميز عليه زنان ايراني
كبري نجار يك زن 44 ساله ي ايراني است كه در طول زندگي مشترك خود، شوهرش همواره او را مورد خشونت قرار داده و به مدت 12 سال او را وادار به خودفروشي و فحشا نموده است تا بتواند پاسخگوي نيازهاي اعتياد خود به هروئين باشد. حبيب، يكي از مشتريان كبري كه با او همدردي مي نموده، شوهر كبري را به قتل مي رساند. او به خاطر اين قتل به اعدام محكوم شد. بنابراين، پس از تحمل 100 ضربه شلاق به دليل زنا و هشت سال زندان، حبيب با پرداخت ديه به ورثه ي مقتول، آزاد شد. كبري نيز از طرف دادگاه تبريز محكوم به معاونت در قتل شوهرش و همچنين زنا شده بود كه در اين رابطه حكم صادره براي وي سنگسار است. دو سال پيش، كبري هشت سال زندان خود را به دليل معاونت در قتل به پايان رساند. او اكنون در مقابل حكم سنگسار به دليل زنان قرار دارد.
كبري نجار يكي از 8 زني است كه از 9 مورد گزارش شده تا كنون، با مجازات مرگ با سنگسار مطابق ماده ي 83 قانون جزايي ايران محكوم شده است. زنا (داشتن روابط جنسي فرد متأهل با هر كس ديگري غير از همسرش) تنها جرمي است در ايران كه مي تواند با مجازات سنگسار مواجه شود اما همه ي روابط جنسي خارج از ازدواج نامشروع بوده و مي تواند منجر به شلاق يا در صورت تكرار آن در مرتبه ي چهارم محكوم به اعدام گردد. در دسامبر 2002، آيب الله شاهرودي، رئيس قوه ي قضاييه ي ايران، مهلت قانوني را براي سنگسار در ايران اعلام كرد. اما همواره حكم سنگسار صادر شده و به نظر نمي رسد كه در قانون جزايي ايران تغييري حاصل شده و مانع اين روند باشد. در پي انتقاداتي كه در نوامبر 2006 از سنگسار در ايران صورت گرفت، سخنگوي قوه ث قضاييه، آقاي جمال كريم راد، در سخنراني عمومي اجراي سنگسار را تكذيب نموده و اعلامكردند كه حتي اگر برخي از دادگاه ها اين حكم را صادر كنند، در بررسي هاي بعدي اين حكم لغو شده و هرگز اجرا نمي شود. در عين حال، همه مي دانند كه در ماه مي 2006 مجازات سنگسار براي يك زن و مرد، عباس ه و محبوبه م، به جرم زنا اجرا شد. حكم سنگسار را مي توان با اعدام جايگزين كرد و بر اساس گزارش ها دو زني كه به حكم سنگسار براي آنها صادر شده بود در 2006 اعدام شدند.
گزارشگر وي‍ژه ي سازمان ملل متحد در رابطه با خشونت عليه زنان در بازديد خود از ايران در سال 2005 گزارش داد كه 200 نفر از 397 زني كه در زندان اوين ايران به سر مي برند، حكم مرگ دارند و اتهام آنها انحراف اخلاقي يا روابط جنسي نامشروع مانند زنان مي باشد كه او آن را به تعصبان جنسيتي موجود در نگرش ها و ساختارهاي موسساتي اين كشور نسبت مي دهد. يكي از پيامدهاي شكست دولت ايران براي برقراري و اجراي برابري جنسيتي اين است كه زنان در ابعاد گسترده متهم به فحشا مي شوند. در موارد زنا، قانون جزايي به قاضي اجازه مي دهد كه مطابق با درك خود از اسناد و شواهد موجود، حتي اگر اين اسناد و شواهد موجود نموده و يا براي اثبات آن كافي نباشند، حكم مرگ را صادر كند. اين مسئله باعث تداوم تبعيض در ميان نظام قضايي شده و اجازه مي دهد تا با تفسيرها و برداشت هاي شخصي از رفتارهاي شايسته براي زنان، آنان محكوم گردند. آيت الله شاهرودي، اخيرا به خطر صدور مجازات هاي بزرگ در رابطه با مواردي كه شواهد كافي وجود نداشته يا شواهد با توجه به معيارهاي درست ارزشيابي نشده اند و تنها به قضاوت و دانش قاضي استناد مي شود، اشاره كرده اند. در عين حال، هيچ تغييري در قانون جزايي براي پاسخ گويي به اين مسئله صورت نگرفته است.
قوانين مدني و جزايي در ايران، حاوي قوانين تبعيض آميز عليه زنان هستند كه نقش بسيار مهمي در ترويج و تداوم خشونت عليه زنان در اين كشور دارند. به عنوان مثال، دختران مي توانند از نظر قانوني در سن 13 سالگي ازدواج كنند. زنان تنها با تحمل مشقات زياد مي توانند طلاق بگيرند و مهم تر از آن بايد از حق حضانت كودكان بالاتر از هفت سال خود گذشته و آن را به پدر يا خانواده ي شوهر خود واگذار نمايند كه خود به خود باعث مي شود بسياري از آنها به اين زندگي ادامه دهند. تلاش در جهت اثبات خشونت عليه زنان نيز همواره از سوي قوانين تبعيض آميز حاكم بر شواهد سركوب مي شود. شهادت زنان براي اثبات تجاوز تحت قانون حدود در مقايسه با مردان تنها از نصف ارزش برخوردار است. اين مسئله باعث مي شود كه رسيدگي به موارد تجاوز بسيار دشوار بوده و متعاقب آن زناني كه قادر به اثبات آن نباشد در معرض خطر اتهام نادرست يا زنان قرار مي گيرند. علاوه بر اين، دختراني كه به سن 8 سال و 9 ماه رسيده باشند، در قانون ايران بزرگسال تلقي مي شوند و بنابراين مجازات شلاق، سنگسار و اعدام به دليل فحشا يا زنا در مورد آنها اجراي مي شود. برعكس، مردان مردان مي توانند همزمان چهار زن رسمي داشته و از حق صيغه نيز برخوردار هستند (ساز و كاري كه از نظر اجتماعي و حقوقي تنها براي مردان بوده و به آنها اجازه مي دهد كه با ازدواج موقت با زنان رابطه ي جنسي داشته باشند) و در هر زمان مي توانند تقاضاي طلاق كنند. همچنين قانون، مرد را رئيس خانواده دانسته و تحت قانون خانواده نيز مزايايي براي آنها در نظر گرفته شده است كه براي زنان صادق نيست. علي رغم اين كه ماده ي 3 (14) قانون اساسي ايران، آشكارا تأكيد دارد كه دولت موظف است از حقوق گوناگون شهروندان خود، زنان و مردان، حمايت نموده و همه از حمايت قانوني برخوردار بوده و همه در برابر قانون يكسان باشند، همه ي اين قوانين تبعيض آميز ديده مي شوند. ماده ي 19 قانون اساسي اشاره مي كند كه همه ي مردم ايران، بدون توجه به ن‍ژاد يا قوميت آنها از حقوق يكساني برخوردار باشند؛ مواردي چون رنگ، نژاد، زبان و غيره نبايد مزيت تلقي شوند. ماده ي 20 قانون اساسي تأكيد مي كند كه زنان و مردان بايد به طور يكسان از حمايت قانوني و حقوق بشر، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مطابق با اصول اسلامي برخوردار باشند.
متهم شدن گسترده ي زنان به زنا يكي از گونه هاي رايج تبعيض عليه زنان در ايران است. در عمل، سنگسار از سوي سازمان ملل متحد به عنوان يك شكنجه ي طولاني مدت، محكوم شده است. سنگسار متناقض ماده ي 7 پيماننامه ي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) است كه ايران آن را امضاء نموده و اشاره مي كند كه افراد نبايد تحت شكنجه، رفتار غير انساني يا توهين آميز و يا مجازات قرار گيرند. علاوه بر اين، ماده ي 6 (2) ICCPR تأكيد مي كند كه در كشورهايي كه هنوز در آنها مجازات مرگ لغو نشده است تنها مي توان براي جرايم بسيار مهلك و جدي آن را اجرا كرد. كميته ي حقوق بشر سازمان ملل متحد، كه تطابق دولت هاي عضو پيمان نامه با مفاد آن را تحت نظر دارد، بارها تأكيد نموده است كه مجازات سنگسار براي زنا، مجازاتي كاملا نامناسب و متناسب به ماهيت جرمي است كه فرد مرتكب شده و بنابراين متناقض تعهدات ايران در مقابل اين كنوانسيون است. در مورد پرونده ي سال 1994 از استراليا، كميته ي حقوق بشر تأكيد كرد كه روابط جنسي با رضايت دو طرفه بين بزرگسالان در حوزه ي خصوصي كاملا تحت حمايت ماده ي 17 ICCPR قرار داشته و مصون از هر گونه دخالت اجباري يا غير قانوني است.